محمد احمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره جايگاه نيروهاي حق التدريس در تامين نيروي انساني آموزش و پرورش اظهار داشت: آموزش .و پرورش براي تامين نيروي انساني در درجه اول از نيروي رسمي موجود استفاده مي كند. در درجه دوم سراغ اضافه تدريس نيروهاي رسمي موجود مي رود. در درجه سوم از سرباز معلم ها استفاده مي كند . در درجه چهارم از ظرفيت اجرايي ماده 88 يعني خريد خدمات از بخش غيردولتي بهره مي برد و در نهايت يه سراغ حق التدريس ها مي رود.
وي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت نامشخص حق التدريس ها در آموزش و پرورش چه زماني سامان مي يابد، گفت: وضعيت حق التدريس ها هيچگاه تثبيت نخواهد شد؛ زيرا آنها نيروي ثابت آموزش و پرورش نيستند و عدم تناسب بين ورودي وخروجي معلمان در هر سال، اجازه به خدمت گرفتن تمام نيروهاي حق التدريس را نمي دهد.
وي از احتمال رد استخدام برخي از افرادي كه در آزمون حق التدريس ها در 25 مرداد ماه پذيرش مي شوند ، خبر داد وافزود: از سال 73 به بعد حق التدريس ها به صورت "پاره وقت" در آموزش و پرورش اشتغال دارند و پاره وقت بودن حقي براي استخدام ايجاد نمي كند.
احمدي درباره استثناهاي بخشنامه اخراج نيروهاي حق التدريس زير ليسانس از آموزش و پرورش تاكيد كرد: اصل اين است كه نيروي حق التدريس داراي مدرك مرتبط باشد اما به برخي مناطق اجازه داده شده متناسب با توانمندي افراد، واژه "مرتبط" را تعريف كنند.
وي افزود: استان هايي كه نيروي فوق ديپلم براي ابتدايي يا ليسانس براي راهنمايي پيدا نمي كنند، مي توانند از مدرك فوق صرفنظر و ازافرادِ با يك مقطع پايين تر استفاده كنند.