دكتر غلامرضا اخلاقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : برخي اشخاص بر اساس وظيفه خود يا الزام قانون مكلف به ياري رساندن به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جاني هستند چنانچه افراد مزبور از اين اقدام خودداري نمايند محكوم به حبس از شش ماه تا سه سال خواهند شد و قانون تفاوتي ميان مردم عادي و افراد مسئول بر اساس شغل آنها قائل نشده است .
وي افزود : در صورتي كه مصدوم نياز به كمك فوري داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن او به مراكز درماني يا استمداد از ماموران انتظامي از كار خودداري نمايد يا به منظور فرار از تعقيب قانون محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند به مجازات قانون او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي تواند براي مجازات او تخفيفي قابل شود .
وي گفت : در مورد اشخاصي كه بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر كمك كنند ولي از اين كار امتناع كنند، ميزان مجازات حبس جزاي نقدي از 10 تا 100 هزار ريال تعيين مي شود .
اخلاقي تصريح كرد : مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان ، يا كمك هاي اوليه خوددداري كنند به حداكثر مجازات هاي گفته شده محكوم خواهند شد .
مستشار قضايي معاونت آموزش قوه قضاييه خاطر نشان كرد : برابر قانون دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسب احتياج مركز درمان فوري و وسايل انتقال مصدومين و بيماراني كه نياز به كم فوري دارند ايجاد و فراهم كند در غير اين صورت خطرات جاني نقص عضو و عوارض صعب العلاج يا غير قابل جبران متوجه بيمار مي شود.