به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیئت وزیران در امور اجرایی موضوع بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت از محل اموال دولتی واقع در استانها به وزیر کشور، استانداری ذی ربط و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار اموال دولتی به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض می شود.
بر این اساس، تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص بند(1) در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رئیس جمهور بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیئت وزیران قابل ابلاغ است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال، حسب مورد تسویه یا تهاتر کند.