به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین روزهای دسامبر 2010 میلادی در حالی که اغلب کشورهای جهان، خود را برای سال نو میلادی آماده می کردند کسی گمان نمی کرد یک فروشنده دوره گرد تونسی با حرکت اعتراضی خود سرآغاز تحولات جدیدی در خاورمیانه و شمال آفریقا و حتی شکل گیری جنبشهای اعتراضی علیه نظام سرمایه داری در آمریکا و اروپا شود.
جرقه انقلاب تونس
محمد بوعزیزی 17 دسامبر 2010 در اعتراض به اوضاع اقتصادی نابسامان تونس و اعتراض به مصادره کالاهایش توسط ماموران شهرداری، خود را در برابر یکی از ساختمانهای دولتی به آتش کشید. وی در 4 ژانویه 2011 به دلیل شدت جراحات جان باخت.
این حادثه خشم مردم تونس را برانگیخت و تظاهرات سراسری علیه رژیم خودکامه زین العابدین بن علی را در پی داشت. برقراری عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، مبارزه با ظلم و ستم و آزادی دینی و دموکراسی اسلامی از مهمترین خواسته های معترضین بود.
فرار دیکتاتور به عربستان
بازداشتهای گسترده، شکنجه و کشتار معترضان توسط عوامل بن علی نه تنها آتش اعتراضات تونس را خاموش نکرد بلکه در نهایت در تاریخ 14 ژانویه یعنی کمتر از یک ماه از آغاز قیام مردمی تونس باعث شد رئیس جمهور دیکتاتور این کشور پس از 23 سال حکومت به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کند.
عربستان سعودی در نخستین ساعات بامداد 14 ژانویه رسما اعلام کرد بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس را به همراه خانواده اش پذیرفته است.
محاکمه بن علی
20 ژوئن دادگاه رسیدگی به جنایات و جرایم زین العابدین بن علی آغاز شد و پرونده وی در دادگاه های نظامی و مدنی این کشور مورد بررسی قرار گرفت و وی به طور غیابی به اتهام سوء استفاده از اموال دولتی در دوران حکومت خود محاکمه شد.
بن علی و همسرش لیلی طرابلسی در تاریخ 20 ژوئن به سبب اختلاس به 35 سال زندان و پرداخت 45 میلیون یورو و در چهارم جولای به علت جرایم مربوط به مواد مخدر به 15 سال زندان و پرداخت 54 هزار یورو و 29 جولای به اتهام سوءاستفاده از نفوذ و اختیارات و زیان مادی به کشور به 16 سال زندان محکوم شد.
بازگشت الغنوشی از تبعید
پس از فرار بن علی، "راشد الغنوشی" رهبر حزب اسلامی النهضه از تبعیدگاهش انگلیس به تونس بازگشت و "فؤاد المبزع" رئیس جمهور موقت 26 جولای را تاریخ برگزاری انتخابات مجلس موسسان اعلام کرد که بعدها به تاخیر افتاد و به 23 اکتبر (اول آبان) موکول شد.
پیروزی اسلامگرایان در انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات تونس 27 اکتبر (5 آبان) رسما پیروزی حزب اسلامی النهضه را در انتخابات مجلس موسسان اعلام کرد. این حزب توانست 90 کرسی از مجموع 217 کرسی مجلس را از آن خود کند.
این حزب اسلامی که بیشترین رای را به خود اختصاص داد مامور تشکیل کابینه شد و برای تشکیل دولت با حزب الموتمر من اجل الجمهوریه (حزب چپگرای ملی عربی) و حزب التکتل الدیمقراطی من اجل العمل و الحریات (حزب چپگرای میانه) ائتلاف تشکیل داد.
نخستین دولت پس از انقلاب
طبق توافقات این احزاب ریاست جمهوری از آن "منصف المرزوقی" رئیس حزب کنگره برای جمهوری (29 نماینده) شد و نخست وزیری به "حمادی الجبالی" مرد شماره 2 حزب النهضه (98 نماینده) واگذار شد. همچنین وزارتخانه های مهمی همچون کشور، امور خارجه و دادگستری نیز به النهضه رسید.
دولت جدید تونس متشکل از 30 وزیر و 11 وزیر مشاور در تاریخ 23 دسامبر از سوی مجلس موسسان رای اعتماد گرفت. 154 نفر از مجموع 217 عضو مجلس به نخستین دولت پس از برگزاری نخستین انتخابات پس از انقلاب تونس رای مثبت دادند و 38 نفر نیز رای منفی و 11 تن دیگر رای ممتنع دادند.
یک ماه و نیم پس از برگزاری انتخابات مجلس موسسان تونس 10 دسامبر با هدف تنظیم روابط قوا و تعیین اختیارات رئیس جمهور، قانون اساسی موقت این کشور را تصویب کرد.
این قانون که دارای 26 فصل است با 141رای موافق و 37 رای مخالف و 39 رای ممتنع به تصویب رسید.
اقتصاد تونس
تونس در مقایسه با دیگر کشورهای عربی که شاهد قیام مردمی بوده اند شاهد اختلافات سیاسی داخلی و ناآرامی های کمتری بوده است و به نظر می رسد مشکلات اقتصادی مهمترین معضل تونس پس از انقلاب است.
اقتصاد تونس از زمان سرنگونی زین العابدین بن علی آسیب بسیاری دیده است و خسارتهای آن بالغ بر 6 میلیارد دینار (3 میلیارد یورو) بوده است.
رشد اقتصادی تونس در سال 2011 منفی بوده است و نسبت بیکاری در این سال 18 درصد افزایش داشت که این رقم در مقایسه با سال 2010 بالغ بر 13 درصد بوده است.
سمیه خمارباقی