به گزارش خبرنگار مهر، خرید و فروش و به حراج گذاشتن اطلاعات شخصی مشترکان موبایل از جمله نام، نام خانوادگی، محل سکونت و کدپستی موضوعی است که از سوی برخی رسانه ها مطرح و این طور ادعا شده که اپراتورهای تلفن همراه بانک اطلاعاتی مشترکان خود را براساس قرارداد در اختیار شرکتهای ارائه کننده خدمات پیام کوتاه قرار می دهند.
براین اساس برخی شرکتهای ارائه دهنده پیام کوتاه مدعی شده اند که دیتابیس کاملی از مشترکان موبایل در اختیار دارند که در آن اطلاعات خصوصی افراد با تفکیک سن، جنس، آدرس، کدپستی و حتی شماره ملی قابل دستیابی بوده و برای مثال کافی است در این بانک اطلاعاتی کدپستی فرد وارد شود تا تمامی اطلاعات وی در اختیار این شرکتها قرار گیرد.
همچنین گفته شده که بانک اطلاعاتی مشترکان تلفن همراه بر روی لوح فشرده نیز قرار گرفته و در بازار خرید و فروش می شود به نحوی که برای مثال دیتا بیس و شماره های صاحبان کسب و کارهای مختلف بعضا به قیمت چندین میلیون تومان به فروش می رسد.
رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابهامات پیش آمده در این زمینه اظهار داشت: تمامی این مسائل در پروانه های صادرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اپراتورهای موبایل درج شده و این اپراتورها برابر قانون موظف هستند به تمامی تعهدات مندرج در پروانه پایبند باشند.
وی با بیان اینکه در مباحث پیش آمده یک مقدار خلط مبحث صورت گرفته است، ادامه داد: اینکه شماره های موبایل در اختیار افراد باشد خیلی مشکلی را ایجاد نمی کند چرا که امروز هم با این پدیده روبرو هستیم که در بسیاری شهرها و شهرستانها ، دفترچه های تلفن همراه چاپ شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.
تقی پور افزود: این به معنی آن است که شماره مشترکان به تنهایی حاوی اطلاعات محرمانه ای نیست و در اختیار عموم قرار گرفتن آن مشکلی ایجاد نمی کند اما اینکه شماره افراد به همراه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها در اختیار شرکتها و یا گروهی از افراد قرار گیرد، قطعا برابر قانون ممنوع است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مهر گفت: چنانچه هر مشترکی در این باره شکایت و ادعا دارد که اپراتور مربوطه اطلاعات شخصی وی را در اختیار دیگران گذاشته است، مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کند که به طور قطع این موضوع پیگیری و با آن برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اپراتورهای موبایل برابر قوانین عمومی به هر صورت در مقابل حفظ اطلاعات شخصی افراد مسئول هستند، خاطرنشان کرد: بعد از انتشار این خبر که به نظر می رسد با دقت هم تنظیم نشده بود، بسیاری از اپراتورها رسما و کتبا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند که این موضوع صحت ندارد.
تقی پور تصریح کرد که همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم و منتظریم این مجموعه اطلاعات کامل شود. در این راستا به تمامی اپراتورهای ذیریط ابلاغ شده که جزییات کاملی از شرایط و نحوه ارائه خدماتشان را حتی بیشتر از آنچه که در کلیات پروانه آمده، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کنند.
وی تاکید کرد که حتی آیین نامه های داخلی اپراتورهای موبایل نیز باید به ما ارائه شود که پس از آن به جمع بندی کاملی از این موضوع برسیم و در صورتیکه که تخلفی صورت گرفته باشد حتما و به شدت با آن برخورد خواهد شد و چنانچه این موضوع صحت هم نداشته باشد به اطلاع عموم خواهد رسید.