به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شب گذشته در میزگرد تخصصی مطالبات معوق بانکی گفت: مطالبات معوق بانکی ریشه در بسیاری از مکانیزم‌های اقتصادی دارد که یکی از آنها بی‌عدالتی در تخصیص منابع عمومی است، به این معنا که اگر منابع کشور به درستی و به صورت عادلانه میان مردم توزیع نشود، آنگاه بی‌عدالتی به وجود می‌آید و این بی‌عدالتی به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌آورد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، اگر منابع و تسهیلات بانکی، بعنوان بخشی از بازار سرمایه در نظر گرفته شود، آنگاه با بوجود آمدن مطالبات معوق، اولین چیزی که در ذهن شکل می‌گیرد این است که شیوه تخصیص منابع عادلانه نبوده است.
وی تصریح کرد: در این صورت و به دنبال گسترده شدن مطالبات معوق بانکی، تخصیص منابع بعدی به بخش مولد و واقعی مطالبه‌کننده این تسهیلات، به کندی صورت می‌گیرد و به دنبال آن، سخت‌گیری‌های مضاعفی نیز در این رابطه شکل می‌گیرد.
به گفته نهاوندیان، زمانیکه اقتصاد ایران وارد این مرحله شود، علاوه بر تقاضای واقعی، تقاضاهای رانت‌گونه نیز بوجود می‌آیند که در نهایت، گسترش شکاف‌های موجود را به بار خواهد آورد، البته این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که افراط بانکها در اعتباردهی و همچنین کاهش نظارت‌های بانکی، اختلاس‌ها و تخلف‌های بانکی بوجود می‌آید.
وی اظهار داشت: بند 28 قانون بودجه سال جاری، یکی از راههای مصوب برای تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی را که به دلایلی خارج از اراده خود، دچار مشکل شده‌اند مورد توجه قرار داده است، در این میان بخشی از کار به خوبی پیش رفته ولی هنوز هم جای کار بسیاری وجود دارد، در این میان البته وظیفه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز این است که به کمک دستگاههای ناظر بشتابد و این آمادگی از سوی اتاق نیز بارها و بارها اعلام شده است.
نهاوندیان ادامه داد: برای رسیدگی به پدیده معوقات بانکی که البته تنها مختص ایران نیست، سه جنبه اساسی وجود دارد که شامل لطمه به اعتماد عمومی، بی‌عدالتی و کندی در تخصیص منابع است. در این میان، لطمه به اعتماد عمومی در حقیقت، صدمه به سرمایه‌های اجتماعی است.