مديركل خدمات اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي با بيان اين مطلب به خبرنگار مهر در اراك گفت: اين امر در پي گنجاندن واژه برنامه شايسته كار در برنامه چهارم توسعه كشور است كه تمام حقوق كارگران را در نظر مي گيرد.
دكتر مراد كردي كمبود شديد بازرسين كار براي محيط هاي كارگاهي وكارگري را از جمله مشكلات حل نشده اين وزارتخانه عنوان كرد و در ادامه گفت: 500 بازرس كار داريم از سويي يك ميليون كارگاه مشمول قانون كار و يك ميليون كارگاه خارج از قانون كار داريم كه بايد بازرسي شوند و با اين تعداد بازرس هرواحد هر هشت سال يكبار مي تواند مورد بازرسي قرار گيرد.
وي از اولويت هاي كار و امور اجتماعي را لزوم تاسيس خانه هاي بهداشت در محيط هاي كاري بالاي 100 كارگر در كشور عنوان كرد و گفت: لزوم ايجاد خانه هاي بهداشت در كارگاههاي بالاي 100 نفر كارگر در قالب يك لايحه تقديم هيات وزيران شد و با اينكه در كميسيون اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت اما پس از دو سال هنوز به مجلس ارايه نشده است.
دكتر كردي دليل اين امر را محدوديت برنامه سوم و لزوم كوچك سازي دولت عنوان كرد و گفت: تاكنون راه چاره ديگري براي اين امر پيدا نشده است.
وي تعدادخانه هاي بهداشت موجود دركشور را 1600 واحد عنوان كرد و گفت: توسعه خانه هاي بهداشت كارگري دركارگاهها مي تواند مشكل مواد مخدر و عدم تنظيم خانواده را كنترل كند.
وي از برگزاري همايش يكروزه بررسي دلايل ضرورت ايجاد خانه هاي بهداشت درمراكز كارگاهي طي اسفندامسال و با حضور صاحب نظران در تهران خبرداد و گفت: در طرح فوق الزام فني و كارشناسي مسوولان و صاحب نظران محرز شده است اما در تحقق دچار مشكل است.
دكتر كردي استفاده از كودكان زير 15 سال براي كار را غير قانوني و به منظور سودجويي عنوان كرد و گفت: بر اساس قانون نوجوانان 15 سال به بالا كه مشغول كار هستند مشمول قوانين تامين اجتماعي و قانون كارهستند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند.
وي در ادامه از واگذاري 3 هزارو 500 واحد مسكوني در حال ساخت به كارگران تا پايان امسال خبر داد و گفت: سال گذشته نيز 2 هزار و 500 واحد مسكوني كارگري واگذار شد.
دكتركردي درحاشيه برگزاري اولين سمينار آموزشي مسئولين رفاهي كارگاههاي مشمول قانون كار استان مركزي در شركت صنعتي و توليدي هپكوي اراك با خبرنگار مهر گفتگو كرد.