بخش تعاون قوانين مناسب و كارايي دارد ولي مجري براي اجراي اين قوانين ندارد .

مدير عامل اتحاديه هاي سراسري مسكن كارمندان دولت در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با  بيان اين مطلب افزود:  بخش تعاون قوانين و ضوابط مناسبي داردكه به دليل اجرايي نشدن آنها از سوي متوليان اين بخش همواره تعاوني هاي با مشكلات متعددي روبرو هستند .
محمد يوسفي تصريح كرد: با توجه به دارابودن سه  بخش  دولتي ، خصوصي  و تعاوني  در اقتصاد كشور ،  اما سهم بخش تعاون از تسهيلات دولت حتي به 30 درصد نيز نمي رسد .
وي اظهار داشت: علي رغم تاكيد قانون اساسي براولويت پرداخت  تسهيلات بدون بهره به تعاوني ها ، تسهيلات به تعاوني ها با  بهره بالا پرداخت مي شود .
وي  خواستار اجباري شدن قانون ورود تعاوني ها به اتحاديه ها شد و تصريح كرد: درحال حاضر قانون ورود  تعاوني ها به اتحاديه ها اختياري است كه اين امر موجب عدم كنترل بسياري از تعاوني ها كه زير نظر اتحاديه ها نيستند وكاهش عملكرد آنان شده است .
يوسفي در مورد طرح سرشماري از تعاوني ها  كه از دي ماه سالجاري آغاز شده ، گفت: اين طرح زماني مي تواند موفق شود كه تعاوني ها براساس  نحوه فعاليت آنان به فعال ،كم فعال  و غير فعال بودن تقسيم و سپس عمليات آماري برروي آنان اجرايي شود.