به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار به استناد بند"ب" ماده ٣٠ قانون پولی و بانکی کشور" مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی" را به شرح ذیل تصویب نمود:
ماده ١:در این مقررات عناوین ذیل به جای عبارات مربوطه به کار می روند:
بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک:بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
عملیات بانکی:دریافت سپرده و به کارگیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار
سپرده:وجهی است که از عموم دریافت می گردد و بازپرداخت آن می تواند به همراه سود یا امتیاز یا بدون آنها و یا با کسر تمام یا قسمتی از آن باشد. موارد ذیل از جمله مصادیق سپرده محسوب می شود:
- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛
- سپرده قرض الحسنه جاری؛
- سپرده سرمایه گذاری مدت دار؛
- سپرده سرمایه گذاری خاص؛
اعتبار:تعهد به پرداخت تسهیلات به اشخاص یا پذیرش تعهد در قالب مواردی نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه یا موارد مشابه
تسهیلات:فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز متقاضیان در چارچوب عقود اسلامی
عملیات اعتباری:اعطای تسهیلات به اشخاص یا ایجاد اعتبار
ماده ٢:انجام عملیات زیر صرفاً توسط بانک مجاز می باشد:
1-2- قبول سپرده
٢-2- صدور گواهی سپرده عام و خاص
3-3-ارائه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک
4-٢- انجام عملیات بین بانکی
تبصره1- تشخیص عملیات سپرده گیری موضوع بند 1-2 توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با بانک مرکزی است.
تبصره ٢- صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار دارای مجوز از بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات موضوعه مجاز به قبول سپرده می باشند.
ماده ٣:چنانچه هر یک از فعالیت های زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط بانک انجام شود، عملیات بانکی محسوب می گردد:
1-٣- انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله ، مضاربه ، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع.
2-٣- ارائه انواع ابزارهای پرداخت
3-٣- دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی
4-٣- انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، ودایع و. . .
5-٣- گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه
6-٣- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید ،
کارت اعتباری، کیف پول الکترونیکی و . . .)
7-٣- قبول و نگاهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان
8-٣- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک
9-٣- انجام عملیات ارزی نظیرخرید و فروش ارز، انتقال ارز، دریافت و اعطای تسهیلات ارزی، صدور
حوالجات ارزی و . . .
10-٣- خدمات مربوط به وجوه اداره شده
11-٣- تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی
12-٣- انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور
13-٣- انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
ماده ٤:سایر فعالیت هایی که بانک می تواند مبادرت به انجام آن نماید:
1-٤- سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق صکوک و نظایر آن
2-٤- ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری، خدمات مالی، مدیریت دارایی ها و ...
3-٤- انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه
4-٤- ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای دارایی های بانک، نزد شرکت ها و موسسات بیمه
5-٤- حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج
6-٤- ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک
7-٤- انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان
8-٤- پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها
9-٤- وصول مطالبات اسنادی
10-٤- وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها
11-۴- فروش تمبر مالیاتی و سفته
ماده ۵-انجام تمام یا بخشی از عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات توسط بانک منوط به درج آن در اساسنامه بانک و تصویب در شورای پول و اعتبار است.
ماده ۶-بانک مرکزی می تواند انجام برخی عملیات و فعالیت های مندرج در این مقررات را برای انواع بانک ها ممنوع سازد.
ماده ۷-موسسات اعتباری غیربانکی که اساسنامه آنها به تصویب شورای و پول و اعتبار رسیده است مجاز به قبول سپرده قرض الحسنه جاری نمی باشند.
ماده ۸-ارائه ابزارهای دریافت و پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری خارج از چارچوب این مقررات، مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است.
مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی در هشت ماده و دو تبصره در یکهزار و یکصد و سی و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1390شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ به شبکه بانکی کشور لازم الاجرا بوده و جایگزین عملیات مجاز بانکی مصوب سیزدهمین جلسه مورخه 23/11/1339 شورای و پول و اعتبار می گردد.