نگاهي به سرانه هاي تصويب شده در سال گذشته ثابت مي كند كه سازمان مديريت از پرداخت سرانه هاي مصوب در مجلس شانه خالي كرده و همين امر باعث بروز مشكلات فراواني در بخش هاي مختلف شده است.
سرانه بهداشت و درمان نيز يكي از همان سرانه هايي است كه تصويب شده اما به همان ميزان در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار نگرفته است و همين امر موجب شده تا اين وزارتخانه براي پرداخت حقوق پرسنل خود هم دچار مشكل شود.
اين اتفاق هر سال در كشور ما رخ مي دهد و سازمان مديريت هنوز نتوانسته راه چاره اي براي اين موضوع پيدا كند، تصويب سرانه هايي كه با واقعيت فاصله دارند، مشكل بزرگي است اما پرداخت نكردن همين سرانه هاي غير واقعي نيز مشكل را دو چندان مي كند.
در سال گذشته سرانه بهداشت و درمان 2 هزار هشتصد تومان بود، اين سرانه به تصويب رسيد اما در عمل مبلغي بين يك هزار و 800 تا 2 هزار تومان پرداخت شد. اين در حالي است كه امسال مبلغ سرانه بهداشت و درمان از سوي سازمان مديريت تنها 2 هزار و 150 تومان اعلام شده است، حال تصور كنيد كه اين مبلغ به تصويب برسد اما در عمل يك هزار تومان براي سرانه بهداشت و درمان به وزارت بهداشت پرداخت شود، پيش بيني اتفاقاتي كه ممكن است رخ دهد چندان دور از ذهن نيست.
متاسفانه سازمان مديريت هنوز هم نمي خواهد در زمينه تعيين سرانه و پرداخت آن به واقعيت هاي جامعه توجه داشته باشد، بسياري از سازمان ها مجبورند براي تامين كسر بودجه خود در سال جاري از اعتبار سال آينده استفاده كنند و اين مشكل به طور مستمر و حداقل تا زماني كه سازمان مديريت قصد ندارد سرانه هاي تصويبي را به واقعيت نزديك كند، ادامه خواهد داشت.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين باره مي گويد: متاسفانه سازمان مديريت در زمينه تصويب سرانه ها به صورت شفاف عمل نمي كند.
دكترعابد فتاحي مي افزايد: تا زماني كه اقتصاد ما شفاف نباشد با چنين كمبود هايي رو به رو خواهيم بود، وقتي بودجه اي به تصويب مي رسد اما پرداخت نمي شود، تاثيربدي را بر جاي خواهد گذاشت و همين امر زمينه نارضايتي در جامعه را فراهم مي كند.
وي تصريح مي كند: كمبود سرانه بهداشت و درمان مي تواند باعث بروز مشكلات زيادي در جامعه شود ، در سال گذشته وقتي سازمان مديريت بودجه 2 هزار و 800 توماني را تصويب كرد اما در عمل يك هزار تومان از اين سرانه را كم كرد، ديگر چانه زدن بر سر تصويب بودجه فايده اي ندارد.
دكتر فتاحي خاطر نشان مي كند: بر فرض محال كه سرانه درمان را به بيشتر از 4 هزار تومان هم برسانيم، وقتي در عمل هيچ خبري از سرانه تصويب شده نيست، تلاش ما چه فايده اي خواهد داشت.
وي مي گويد: اگر سرانه 2 هزار و 150 توماني به تصويب برسد عملا وزارت بهداشت و درمان فلج خواهد شد و توانايي انجام هيچ كاري را نخواهد داشت، مطمئنا اين مبلغ هم به طور كامل به وزارت بهداشت داده نخواهد شد ، چرا كه سازمان مديريت بارها ثابت كرده به سرانه هاي تصويب شده هم پايبند نيست.
دكتر فتاحي مي افزايد: چنين رفتارهايي موجب حاكميت بي عدالتي بر نظام سازمان هاي مختلف درماني كشور مي شود، مثلا حقوق يك پرستار در شركت نفت چندين برابر حقوق يك پرستار در بيمارستان دولتي است.
اين در حالي است كه كميسيون بهداشت و درمان هنوز نتوانسته نظر مثبت سازمان مديريت را براي افزايش سرانه بهداشت و درمان در سال 84 جلب كند.