آنها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تاكيد كردند : از هر گونه قصور و كوتاهي و احيانا ارفاق به متهمان اين پرونده كه عزيزانمان را به طرز فجيعي به قتل رسانده اند ، نمي گذريم و از مسوولان مي خواهيم در اين باره مسامحه نكنند .
آنها افزودند : دستگاه قضايي كشور بايد براي حكم 15 سال زنداني متهم رديف دوم توجيه قانع كننده اي داشته باشد ، چرا كه هرگونه ساده انگاري در اين احكام موجب گستاخي كساني مثل بيجه و باقي مي شود و امنيت جاني و رواني خانواده ها را تهديد مي كند .
وكيل اولياي دم حادثه پاكدشت نيز در اين باره گفت : تمام خانواده هاي قربانيان حادثه پاكدشت نسبت به حكم متهم رديف دوم پرونده و عدم تعلق گرفتن ديه اعتراض دارند.
منيژه محمدي افزود: درحال حاضر پرونده متهمان حادثه ارجاع شده به اجراي احكام و اجراي حكم ديه نيز منتفي شده و درواقع اين خانواده ها نسبت به حقوق قانوني خود معترض هستند.
وي خاطر نشان كرد: قرار بوده ديه به خانواده هاي مقتولين تعلق گيرد اما حكم پرداخت ديه به همه آنها منتفي شده و همچنين حكم اعدام نيز در مود متهم رديف دوم پرونده "باقي" صورت نمي گيرد و همان راي بدوي كه 15 سال حبس بود تاييد شده است و اين امر باعث شده خانواده هاي قربانيان حادثه پاكدشت در مقابل دادسراي جنايي جمع شوند.
وكيل اولياي دم حادثه پاكدشت تاكيد كرد: دراين راستا از سوي رييس جمهور نيز نامه اي به اجراي احكام فرستاد شده اما متاسفانه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است.