قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه ایران استان قزوین گفت: آزاد سازی نرخ ها در صنعت بیمه به صورت جامع عملیاتی نشده است.

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در موضوع خصوصی سازی باید آزاد سازی هم در صنعت بیمه همزمان صورت گیرد که این امر تحقق یافته اما به صورت جامع عملیاتی نشده است.
 
وی تصریح کرد: صنعت بیمه ازمحدودیت های چند سال پیش فارغ شده و شرکتهای بزرگ و بازرگانی عمده ازاین مزیت استفاده می کنند اما باید در نظر داشت که نرخ تنها یک مولفه است که در کنار کیفیت و خدمات باید لحاظ شود.

ملکی افزود: متاسفانه شرکتهای خصوصی به جای آنکه خدمات را متحول کنند، کیفیت کار را بالا ببرند و سرعت عمل را زیاد کنند تنها با نرخ ها بازی می کنند که در برخی موارد ارائه نرخ ها رقابتی چندان فنی و کارشناسی نبوده است.
 
مدیرکل بیمه ایران استان قزوین با  بیان اینکه این امر باعث می شود که افراد گاهی ترجیح دهند زیر چتر حمایت شرکتهایی با نرخ گران تر قرار گیرند گفت: زمانی که نرخی را عرضه می کنیم که این نرخ سودآور نباشد ممکن است در ارائه خدمات اقداماتی کنیم که با تمهیداتی که در بیمه نامه ها آمده مغایرت داشته باشد.
 
ملکی افزود: در هر صورت بخش خصوصی سود می خواهد و زمانی که نرخ ها غیر منطقی باشد شاید برخی مجبور شوند تعهدات خود را فراموش کنند که متاسفانه در بخش خصوصی رگه هایی از فرار تعهد دیده می شود.
 
وی در پاسخ به این سوال که رشد قارچ گونه بیمه های خصوصی چه فرجامی خواهد داشت افزود: زمانی که حضور بیمه های خصوصی مطرح بود آرمان شهری در ذهن اهالی صنعت بیمه شکل گرفت اما با گذر زمان اتفاق ویژه ای نیفتاد.
 
ملکی  ادامه داد: تصور کسانی که تفکر ورود بخش خصوصی را به صنعت بیمه تزریق کرده اند این بود که نبض بخش اقتصادی باید در دست بخش خصوصی باشد و گرداندگان و مدیران فعال این صنعت از طریق جذب سرمایه، بخش خصوصی را وارد صنعت بیمه کنند که در نهایت بخش خصوصی وارد این صحنه شد.
 
این مسئول گفت: بخش دولتی این صنعت را در فاز دوم به بخش خصوصی واگذار کرد و امروز به جز بیمه ایران مابقی بیمه ها در اختیار بخش خصوصی هستند و این یک انتظار منطقی بود که بخش خصوصی فارغ از محدودیت های بخش دولتی گامهای بلندی بردارد.

ملکی تصریح کرد: این حرکت جدید با یک برنامه ریزی دقیق مبتنی بر نگاه مردم سالاری و با الگو گرفتن از کشورهای پیشرفته به یک الگوی نوین مبتنی بر فرهنگ عمومی مردم ایران تبدیل می شد که کاری فرهنگی و یک عامل تعیین کننده است.
 
وی افزود: بخش خصوصی سهامدار خصوصی دارد و سهامدار به برگشت سریع سرمایه گذاری فکر می کند و این امر باعث شده از کار فرهنگی و ریشه ای و تحقیقاتی کمی فاصله گیرد.
 
ملکی گفت: بدون تردید اگر کار تحقیقاتی می شد در میان مدت و بلند مدت نتایج ارزشمندی را نصیب صنعت بیمه و جامعه می کردند که متاسفانه این امر انجام نشد و برای ادامه حیات به رقابت نرخ متوسل شدند.
 
مدیرکل بیمه ایران استان قزوین افزود: عواید پایین آمدن نرخ نصیب مردم می شود اما اگر بخواهیم خدمات را با قیمت جابجا کنیم در نهایت نه مردم راضی خواهند شد و نه شرکتها به آنچه می خواهند می رسند.
 
ملکی ادامه داد: بیمه ایران به عنوان یک دستگاه دولتی در بعضی مقاطع که بحث هایی در خصوص افزایش دیات پیش آمده جلودار بوده هر چند که احتمال زیان آن نیز وجود داشت.

وی با بیان اینکه این نگرانی در بیمه ایران وجود ندارد و سیاست های دولت پیاده می شود افزود: در سال جاری که دیات دوبرابر شد، شرکت بیمه ایران بدون دغدغه نه تنها میزان فروش را کاهش نداد بلکه افزایش هم  داشته است.
 
ملکی افزود: مقاومت های بخش خصوصی طبیعی بوده و صنعت بیمه تنها بیمه ایران نیست، بخش خصوصی نمی خواهد زیان بدهد و خدمات خود را زیر قیمت تمام شده عرضه کند که طبق مصوبه همه ملزم به رعایت این موضوع شدند.
 
وی در ادامه در خصوص پتانسیل بالای بیمه ای استان قزوین نیز گفت: در سال 78 از سوی بیمه ایران طرحی در شورا مطرح شد که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر و پست به صورت کاملا مکانیزه تمام  منازل مسکونی قزوین تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار گرفتند که این یک حرکت بی نظیر در آن مقطع بود.
 
مدیرکل بیمه ایران استان قزوین اضافه کرد: این فرآیند به گونه ای بود که بیمه نامه به نام افراد و بدون اطلاع آنها صادر می شد و شهروندان از این طرح استقبال و خواستار ادامه آن بودند که این امر اقبال عمومی را به بیمه در قزوین نشان می دهد.
 
ملکی در ادامه مشکل عمده در این زمینه را استقرار دفتر مرکزی سرمایه گذاران صنعتی استان قزوین در تهران و صدور بیمه نامه ها در پایتخت عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران با این کار به صورت عملی مالیات های خود را نیز در تهران پرداخت می کنند که همه اینها می تواند ارزش افزوده ای را برای استان قزوین ایجاد کند.
 
وی افزود: در مجموع می توان گفت پتانسیل بیمه ای در استان قزوین وجود دارد اما مشکلات، مانع جذب همه این ظرفیت ها در قزوین می شود.
 
این مسئول، راهکار این کار را مجاب کردن صاحبان صنایع ذکر و خاطرنشان کرد: زمانی که دود این کارخانه ها به ریه های مردم این استان وارد می شود بهتر است بانک ها و بیمه های استان غنی تر شوند و تسهیلاتی بهتری به مردم ارئه کنند.
 
ملکی در ادامه با تاکید بر کیفیت سرمایه گذاری در صنعت بیمه کشور افزود: بیمه هایی که قرار است موفق عمل کنند نمی توانند روی مبالغ مردم تمرکز کنند زمانی که قرار است در فضای رقابتی یک شرکت بیمه ایران پیشتازی کند نباید روی مبلغی که از مردم دریافت می کنند حساب ویژه ای باز کند، زیرا باید دوباره به مردم بازگردانده شود و این امکان پذیر نیست مگر آنکه ارزش افزوده ایجاد کنیم.
 
مدیر کل بیمه ایران استان قزوین افزود: یک بخش سرمایه گذاری (بخش خصوصی ) وجود دارد که می تواند آزادانه و با دامنه وسیع تری عمل کنند که در مجموع می توان گفت پولی که از مردم گرفته می شود امانی است و جزو سرمایه های بیمه محسوب نمی شود.
 
ملکی تاکید کرد: نباید به گونه ای وارد بازار سرمایه شد که با بحران مواجه شویم لذا باید سرمایه گذاری مولد انجام دهیم تا هم تعادل اقتصادی ایجاد شود و هم بحران زدایی کنیم.
 
وی با اشاره به  اهمیت بیمه الکترونیک گفت: متاسفانه هنوز آگاهی عمومی برا ی استفاده از خدمات بیمه ای وجود ندارد و هنگامی که بازخوردهای مثبتی دیده نمی شود مجبوریم سنتی عمل کنیم.
 
ملکی با بیان اینکه خدمات بیمه ای برای مردم قابل لمس نیست  و بازخوردهای ملموسی ندارد ادامه داد: باید شرایطی حاصل شود تا ما خدمات را ببینیم و ارزیابی کنیم با این وصف ابهامات مردم در رو در رو شدن  با فروشنده حضوری برطرف می شودکه این اطمینان در صفحات وب درک شدنی نیست.
 
وی افزود: مردم از کسانی بیمه خریداری می کنند که اعتماد زیادی به آنها داشته باشند و این ماهیت کار بیمه را در فروش الکترونیک دشوار می کند.
 
ملکی با بیان اینکه تمام اعتبار شرکت بیمه ایران، رضایت مردم است خاطر نشان کرد: در حال حاضر 83 نماینده و شرکت خدمات بیمه ای در استان قزوین و در مناطق دور افتاده فعال هستند که به ارائه خدمات رسانی به مردم مشغول هستند که در انتخاب آنها  دقت زیادی صورت می گیرد.