وي تصريح كرد: در كشور ما نيز بايد همانند كشورهاي پيشرفته عمده بودجه پژوهشي در اختيار پژوهشگران واقعي و مراكز پژوهشي و دانشگاه ها قرار گيرد و در مقابل از آنها خواسته شود تا مشكلات موجود در صنعت و جامعه را حل كنند.
رئيس دانشگاه بيرجند خاطر نشان ساخت : در چارچوب بند الف ماده 102 قانون سوم توسعه كارهاي خوبي نيز در اين زمينه صورت گرفته است و اين طور نيست كه به طور مطلق هيچ فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته باشد ولي با توجه به ظرفيت هاي موجود در دانشگاه ها و نيازهاي پژوهشي صنعت و بخش هاي مختلف كشور مانند بخش درمان اين فعاليت ها كافي نيست.
دكتر محمدرضا آقا ابراهيم در ادامه خاطر نشان ساخت : بايد با سياست هايي اعمال شود تا متقاضيان كارهاي پژوهشي مثل صنعت يا بخش درمان به سمت دانشگاه حركت كنند و تقاضاهاي پژوهشي خود را از دانشگاه ها درخواست كنند و متقابلا هزينه اين فعاليت پژوهشي را به دانشگاه ها بپردازند. اگر چنين سياست هايي اعمال شود بسياري از مشكلات موجود در جامعه به صورت بومي و توسط متخصصان داخلي مرتفع خواهد شد.