به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، نظام اقتصادی ایران در بخش ارزی را شناور مدیریت شده عنوان کرد و گفت: در این نظام توجه به سازوکار عرضه و تقاضای ارز در کنار مدیریت نرخ در دامنه مشخص مد نظر قرار می گیرد.
وزیراموراقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت و بانک مرکزی هنوز بر روی این اصل پایبند هستند، افزود: طی یک ماه گذشته وضعیتی در بازار ارز ما حاکم شد به طوری که یکی از آسیبهای نظام ارزی کشور در این مدت در شرایطی که نظام ارزی از بیرون دستکاری می شود، این بود که الگوی ارزی و تجاری کشور با یکدیگر سازگاری و انطباق لازم را نداشتند.
حسینی عنوان کرد: هم اکنون چند ارز در دنیا، ارز جهان روا هستند و در عین حال چند ارز هم می توانند نقش مثبتی در بازار ایفا کنند. درعین حال ما با تعداد معدودی از کشورها تمرکز واردات و صادرات داریم، به عبارت دیگر ما نیازمند تبدیل اسعار هستیم و در ماههای اخیر در نقل و انتقال و تبدیل اسعار به موانعی برخورد کردیم.
وی در بیان این مطلب گفت: برخی کشورها به بهانه تحریم اقتصادی در تبدیل پول برای ما ایجاد مشکل می کردند اما این همه ماجرا نبود و بخشی از آن به این موضوع که در کشور الگوسازی لازم را نداشتیم، باز می گشت و شیوه و ساختار ارزی کشور در این وضعیت کارایی لازم را نداشت، یعنی شیوه ای که اعمال می شود این بود که بانک مرکزی با عرضه ارز نرخ را پائین بیاورد. این جریانات از سوی برخی افراد دامن زده می شد و یک پدیده نامناسبی در اقتصاد ایران مبنی بر دلاری شدن و اینکه افراد ترجیح می دادند دارایی هایشان را به سایر اسعار نگهداری کنند، ایجاد می شد.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در کنار این فضاسازی ها تقاضای برخی اسعار در کشور بالا رفت، در عین حال شیوه تامین با کفایت لازم نبود؛ بنابراین شاهد این بودیم که نرخ ارز با شتاب در حال افزایش است. این امر سبب شد که با متمرکز شدن بر روی موضوع حل مسئله را بنیانی دنبال کنیم، یعنی نظام شناور مدیریت شده را حفظ کنیم اما این امر یک هدف نیست بلکه سیاست است و به همین دلیل چند اصلاح انجام دادیم.
وی اضافه کرد: اولین اصلاح این بود که یک سازگاری و هماهنگی بین الگوی ارزی و تجاری مان ایجاد کردیم، بنابراین امروز تخصیص و تامین ارز در کشور و نظام تجاری با یکدیگر انطباق دارند.
وزیراموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: بحث طلا بیش از هر چیز متاثر از نرخ ارز است، طلا هم می تواند موضوع سفته بازی قرار گیرد، آسیبهای نظام ارزی ما در این مدت شدت گرفته بودند و هم اکنون نیز سیاست ای اتخاذ شده در این بازار برای اینکه به نتیجه برسد، نیازمند زمان است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با وجود تک نرخی شدن دلار قیمتها همچنان در بازار متفاوت است؟ گفت: آنچه در بازار اعمال شده، این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور تنها یک نرخ برای دلار خواهد داشت و این نرخ با نرخ بازار حاشیه انطباق ندارد، این در حالی است که درچند ماه اخیر یک نرخ مرجع و یک نرخ فرعی در بازار داشتیم و این دو با یکدیگر انطباق نداشتند.
حسینی گفت: قبلا دنبال این بودیم که بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم که این امر باعث شده بود که بانک مرکزی حجم قابل توجهی ارز عرضه کند ولی بازار تمکین نمی کرد، زیرا نرخ سازی صورت می گرفت، یعنی عده ای ارز خریداری می کردند به امید اینکه در آینده با نرخ بالاتر بفروشند و به اصطلاح یک بازار زیر زمینی ابجاد می شد که مدیریت آن امکان پذیر نبود؛ بنابراین ما این شیوه را کنار گذاشتیم و تنها نیازهای واقعی را تامین می کنیم.
وی تقاضای ارزی را به دو دسته یعنی تقاضای سفته بازی و سوداگری که با سیاست خاص خود قابل مدیریت است و یک دسته تقاضای واقعی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بازار ارز با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ از جمله اینکه ما فقط به مسافران یک بار در سال ارز مسافری به میزان مشخصی ارائه می کنیم، این در حالی است که برخی از افراد در سال چندین مسافرت خارج از کشور دارند و نیاز ارزی آنها واقعی است؛ بنابراین برای تامین نیاز ارزی این افراد تدابیری اتخاذ خواهد شد و در این راستا کارگروهی که در دولت تشکیل شده، قرار است تقاضاهای واقعی در بازار فرعی را رسیدگی کند و اصلاحات لازم را صورت دهد.
به گفته وزیراموراقتصادی و دارایی، پیش از این شوک معکوس در بازار ارز و غیر رسمی داشتیم و هم اکنون با لختی و چسبندگی به سمت کاهش نرخ ارز حرکت می کنیم، همچنین در قانون بودجه ، دولت هیچ کیسه ای برای تامین بودجه از طریق ارز ندوخته است.
نرخ سود تسهیلات/ تخلفات بانکها
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات سقف 21 درصدی در نظر گرفته است، در مورد تخلف برخی بانکها از اعمال نرخ سود گفت: طبق قانون پولی و بانکی ، بانک مرکزی ناظر پولی است و با توجه به تاکید افکار عمومی در چارت این دستگاه یک معاونت نظارت ایجاد شده است اما وزارت اقتصاد در مورد بانکهای دولتی پاسخگوست.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد وظیفه قانونی و ابزاری در مورد پاسخگویی نسبت به عملکرد موسسات مالی و اعتباری ندارد و بانک مرکزی ناظر بر عملکرد این موسسات است. در عین حال، به مردم پیشنهاد می کنم که تخلفاتی که مشاهده می کنند به بانک مرکزی اطلاع رسانی کنند، زیرا مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده ها لازم الاجراست.
ابقای معاون بانک و بیمه
وزیراموراقتصادی و دارایی از ابقای معاون امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد (اصغر ابوالحسنی) خبر داد و گفت: ابوالحسنی در جریان استیضاح بنده استعفا کرده بود و بنده نیز این استعفا را پذیرفته بودم اما پذیرش استعفا حکم قانونی نیست.
وی اضافه کرد: من این امر را منوط کرده بودم به اینکه جایگزین مناسبی برای وی پیدا کنم و از وی در مسئولیت دیگری استفاده نماییم اما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که وی در این مسئولیت باقی بماند.
حسینی تصریح کرد: ابوالحسنی پیش از این مسئولیت هایی در سایر بخشها از جمله بانک صادرات داشت که تمام مسئولیتها را واگذار کرد.
ادامه دارد...