به گزارش خبرگزاری مهر، منی ابو زید از کشور مصر گفت: یکی از مهمترین دستاورد کنفرانس بین المللی فقه و قانون تقریب میان مذاهب اسلامی است و باید این تقریب با جدیت دنبال شود.
وی در سومین روز از نشستهای تخصصی همایش بین المللی فقه و قانون اظهار داشت: در کنفرانس بین المللی فقه و قانون اندیشمندانی از کشورها و مذاهب مختلف جهان حضور دارند و این همایش در حقیقت علاوه بر دستاوردهای علمی، در بحث تقریب میان مذاهب اسلامی هم موفق بوده است.
وی با اشاره به اینکه مصلحت مهمترین انگیزه برای فعالیت‌های انسان است، گفت: انسان در فعالیت‌های اجتماعی، علمی و سیاسی و... خود مصلحت فردی و جامعه را در نظر می‌گیرد ولی مصلحت بر اساس شریعت اسلامی بسیار مهمتر از مصلحت فردی است.
منی ابوزید گفت: مصلحت عقلی محدود به زمان و مکان خاص و حدود انسانی است در حالی که مصلحت در شریعت اسلامی و دینی، به زمان، مکان و محدوده خاصی محدود نیست.
وی یادآور شد: شریعت اسلام اهتمام زیادی به وضع قوانین اسلامی برای همه انسانها در چارچوبهای مختلف خصوصا در بحث معاملات دارد، به گونه‌ای که تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان در این زمینه وجود ندارد.
منی ابوزید تصریح کرد: اسلام زندگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانانی که در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند را نظم داده است و فقه اسلامی نیز اصول کلی را وضع کرده است وعلمای اسلام نیز فروع زیادی را از آن استخراج کردند.
لزوم تقویت ارتباط بین فقهای اسلام و حقوقدانان
استاد دانشگاه اسکندریه مصر با اشاره به اهمیت ارتباط میان فقه و قانون گفت: فقهای اسلام، علمای دین و حقوقدانان جهان اسلام باید برای تدوین و تنظیم حقوق واحد اسلامی با هم ارتباط تنگاتنگ داشته باشند.
احمد عوض عبدالمجید هندی در سومین روز از همایش بین المللی فقه و قانون در قم اظهار داشت: اگر بخواهیم از طریق ارتباط تنگاتنگ میان فقه وقانون، از حقوق وضعی دور شویم باید فقهای اسلام و حقوقدانان در زمینه استخراج قوانین از منابع فقهی و اسلامی اقدام کنند.
وی یادآور شد: قوانین کشورهای عربی و اسلامی مغایرت چندانی با شریعت اسلام ندارند ممکن است برخی قوانین را در غرب گرفته باشند ولی با شریعت اسلام تطابق دارد.
عبدالمجید هندی تصریح کرد: در زمانی که تمدن اسلامی در اوج خود قرار داشت کشورهای اروپایی بسیاری از قوانین اسلامی را گرفته بدون اینکه منبع آن را ذکر کنند، آنها از قوانین و شریعت اسلام استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: امروز قوانین موجود در کشورهای اسلامی ملحد و مخالف شریعت اسلام نیست ولی باید بیشتر با موازین شرعی و اسلامی سازگار باشد.
هندی تصریح کرد: باید بین فقه و قانون کشورهای اسلامی و مذاهب مختلف تقریب ایجاد شود، کشورهای اروپایی و غربی بدون اینکه رابطه و قرابت تاریخی با هم داشته باشند، قوانین واحد و الگو وضع کرده‌اند ولی کشورهای اسلامی که پیامبر و قرآن واحد دارند هنوز چنین قانونی ندارند.
وی با بیان اینکه ای کاش کشورهای اسلامی، فکر تدوین و وضع قوانین واحد باشند، اظهار داشت: علمای اسلام باید بحرانی که میان برخی مذاهب اسلامی وجود دارد را برطرف کنند.
هندی گفت: باید میان حقوقدانان و فقهای جهان اسلام ارتباط تنگاتنگی صورت گیرد و موسساتی نیز برای ایجاد ارتباط بیشتر میان فقه و قانون فعال شوند.
همایش بین‌المللی فقه و قانون با حضور شخصیتهایی از کشورهای مختلف جهان از روز چهارشنبه آغاز و شامگاه جمعه به کار خود پایان داد.
قانونگذار باید مصلحت جامعه را از طریق مذهب در نظر بگیرد
شیخ عبدالله بن حمود العزی از کشور یمن نیز در این همایش مقاله خود را با عنوان نقش مصلحت اجتماعی ارائه داده و گفت: مصلحت نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در روند قانونگذاری دارد.
وی ادامه داد: مصلحت در قانونگذاری از این نظر که فقه را از دایره یک مذهب به دایره مذاهب دیگر می‌برد بسیار مهم است، بر این اساس قوانینی وضع خواهد شد که نیازهای انسان را برطرف می‌کند.
وی گفت: قانونگذاری که از طریق احکام اسلام نشات می‌گیرد باید مصلحت جامعه را از طریق مذاهب مختلف در نظر بگیرد.
حمود العزی در این مقاله به ارائه تعریفی از مصلحت اجتماعی و انواع مصلحت پرداخته و به تاثیر مصلحت اجتماعی در قانون و مصلحت دین و ارتباط آن با قانونگذاری پرداخت.
وی گفت: مصلحت‌های ضروری در کلیت دین، نفس، عدل، نسل و مال را شامل می‌شود، قانونگذاری نشات گرفته از احکام فقهی در سایه تجربیات و اتصال احکام با واقعیات شکل گرفته و باعث اتصال ما با جهان داخل و خارح می‌شود.
ارائه مقاله قره داغی توسط حجت‌الاسلام مبلغی
علی محی الدین قره داغی که به دلیل برخی مشکلات شخصی قادر به حضور در همایش بین المللی فقه و قانون نشده بود از حجت‌الاسلام احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواست که مقاله وی را ارائه دهد.
موضوع این مقاله، حقوق بشردوستانه در پرتو فقه اسلامی بود که توسط رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
قره داغی در این مقاله تاکید کرده بود که قوانین و احکام اسلامی بر اندیشه های حقوق بشردوستانه جدید پیشی داشته است.
وی همچنین بر ارتباط بیشتر میان فقه وقانون تاکید کرد و ضمن مقایسه‌ای میان اصول اسلامی و حقوق بشردوستانه، بیان کرد که اسلام جلوتر از این اندیشه‌ها در ارتباط با حقوق بشر دستوارت جامع‌تر و بهتری دارد.
اندیشه ولایت فقیه برگرفته از مبانی فقهی اسلامی است
یکی از استادان دانشگاه گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از منابع فقهی و نظریات فقیهان در خصوص شکل حاکمیت و مهمترین رکن حاکمیت و مصدر قدرت، اندیشه ولایت فقیه که برگرفته از مبانی فقهی است قرار گرفته است.
حسین مهرپور در همایش بین المللی فقه و قانون اظهار داشت: اندیشه ولایت فقیه را حضرت امام راحل به صورت عملی و اجرایی محقق کرده است و در قوانین ما نیز آماده که همه قوانین باید برگرفته از فقه اسلام باشد.
وی ادامه داد: بیشتر قوانین برخی کشورهای اسلامی الهام گرفته و متاثر از قوانین اساسی و مبانی عرفی حکومتی کشورهای غربی است و مدل‌هایی مانند نوع حکومت، شکل حکومت و ساختار ان از دیگران الهام گرفته‌اند.
مهرپور اظهار داشت: برخی کشورهای اسلامی تلاش‌هایی را برای تطبیق این قوانین با شریعت و فقه اسلامی انجام داده‌اند ولی باید تلاش فقها در این عرصه بیشتر شود.
وی گفت: فقه اسلامی خصوصا فقه امامیه منبعی بسیار غنی برای قانونگذاری است و وظیفه شرعی، ملی و اسلامی کشورهای اسلامی اقتضا می‌کند که قانونگذاری از این منابع ارزشمند که ضامن بقای حکم خداوند برای مصلحت بندگان خود و تامین مناسب ترین وضع در اداره امور زندگی و رابط اجتماعی مردم است استفاده کنند.
وی تصریح کرد: باید از ظرفیت فقه اسلامی استفاده بهینه شود، جایگاه رفیع و بلند فقه را نشان داده و آن را به نحو شایسته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی کرد و این است باید با دید باز، وسیع و اجتهادی پویا و درخور زمان با سعه صدر و اشراف کامل بر مبانی و مصالح احکام در عین حال استفاده از تجربیات دیگران، وارد میدان فقاهت شد و احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده و زمینه را برای وضع قوانین بر مبنای آنها و یا مراجعه به آنها در صورت نبودن قوانین موضوعه، فراهم کرد.
این استاد دانشگاه همچنین در مقاله خود به موضوعاتی مانند فقه و قانونگذاری در حوزه حقوق اساسی، رابطه فقه و قانون در حوزه حقوق خصوصی پرداخت.
فقه اسلامی در عرصه قانونگذاری راهگشاست
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: فقه اسلامی در عرصه قانونگذاری و رفع دغدغه‌های تعارض آن با شرع بسیار راهگشا است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد.
حجت‌الاسلام محمد جواد ورعی اظهار داشت: احکام اسلام به لحاظ ماهیتی که دارند و شرایط مختلف زمانی و مکانی می‌توانند مشکل گشا و پاسخگوی نیازهای زمان باشند.
وی اظهار داشت: حرکت در پی گشودن افق‌هایی که فقهای برجسته گشوده‌اند یکی از ضرورتهای امروز جوامع اسلامی است جوامع‌ای که از یک طرف نسبت به رعایت حریم شریعت در عرصه قانونگذداری حساس بوده و از سوی دیگر نگران هستند که مبادا اسلام به عدم توانایی در اداره جوامع پیچیده امروز متهم شود.
وی اظهار داشت: مصلحتی که مبنای احکام شرعی است از جانب خداوند تشخیص داده شده و مطابق با واقع است.
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۴
قم - خبرگزاری مهر: لزوم تقویت تقریب میان مذاهب اسلامی و ارتباط بین فقهای اسلام و حقوقدانان و در نظر گرفتن مصلحت جامعه در قانونگذاری از طریق مذهب، راهگشا بودن فقه اسلامی در عرصه قانونگذاری و تأکید بر اینکه اندیشه ولایت فقیه نشأت گرفته از مبانی فقهی اسلامی است، از جمله خبرهای اولین کنفرانس بین المللی فقه و قانون است.