به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی امروز در نشست اقتصادی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت پس از تصویب قانون در مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می دهد که دولت در موارد متعددی نقض قانون در اجرای هدفمندی داشته ولی اساساً کار بزرگی در این مورد صورت گرفته است.
17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانهها
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت در 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانهها داشته است، اظهار داشت: این در حالی است که این قانون جمعاً 16 ماده بیشتر نبوده است اما یکی از مهمترین مواردی که از سوی دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصیص سهم تولید از درآمد هدفمندی یارانهها بوده است.
وی تصریح کرد: دولت عنوان کرد همین که به بخش صنعت و کشاورزی سوخت با قیمت ترجیحی می‌فروشد، هنوز در حال پرداخت یارانه است در صورتی که نه چنین چیزی در قانون وجود دارد و نه اینکه مجلس آن را مدنظر قرار دارد.
توکلی ادامه داد: مجلس نگفت دولت از صنعت قیمت‌های کمتری بگیرد اما مطرح شد که 30 درصد از هدفمندی یارانهها به این بخش تزریق شود و اینکه دولت پرداخت سهم تولید را از هدفمندی یارانهها تا کنون محقق نکرده، در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: البته در سالجاری بخش ناچیزی از سهم تولید و صنعت پرداخت شد ولی مانند آن است که بگوییم چیزی به این بخش تخصیص نیافته و این مسئله باعث رکود در واحدها شده و حاشیه سود بسیاری از بنگاه‌ها را پایین آورده است، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که در تولید ظرفیت‌ها به خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، البته این موضوع نیز از ضعف‌های مجلس هشتم بوده که برای اجرای قانون پافشاری خوبی نداشته است.
مجلس باید واقع‌بینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند
وی همچنین در ارتباط با اجرای قانون اصل 44 و لزوم نظارت‌های بیشتری بر روند اجرایی شدن آن، تاکید کرد: برای نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس با تشکیل یک کمیسیون ویژه اهمیت فوق‌العاده‌ای را برای آن قایل شد.
توکلی خاطرنشان کرد: خود آقای رئیس جمهور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 عنوان کرد که این قانون یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد، البته دولت لوایح مهم دیگری ماند هدفمندی یارانهها و برنامه پنجم توسعه را نیز ارایه کرد که در مورد قانون برنامه پنجم با وجود اینکه دولت مدعی بود که نباید انسجام آن به هم بریزد، ما استدلال کردیم که چندان هم از انسجام کافی برخوردار نیست و در اجرا دچار مشکلاتی خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: هر دولتی سر کار باشد مجلس باید واقع‌بینانه و کارشناسانه مسیرها را تعیین کند و ما نیز نظرات سیاسی‌مان را در نظرات کارشناسی وارد نمی‌کنیم و بخش سیاسی دیدگاه‌های کارشناسی را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.
خاطرات توکلی از زمان تصویب قانون کار
توکلی در خصوص اصلاح قانون کار و موضوعی که طی سالهای گذشته از سوی دولت مطرح و دنبال می‌شود، گفت: در سال 68 که این قانون پس از دوره وزارت کار من به مجلس رفت، من در آن زمان به آقای هاشمی که رئیس مجلس بود، گفتم که این قانون به زیان نیروی کار کشور خواهد شد و البته به نفع شاغلین موجود.
وی ادامه داد: قانون کاری که در سال 68 تصویب شد، باعث کشیدن یک حصار محکم به شاغلین شد به نحوی که قانون توجه خود را بر این بخش گذاشته نیروی کار به راحتی نتواند از بنگاه‌ها خارج شود و به نحوی بتواند امنیت شغلی داشته باشد اما این مسئله نیز باعث شد که از بیرون نیروی کار نتواند به دلیل این حصارها وارد بازار کار شود.
توکلی تاکید کرد: همچنین در آن مقطع عنوان کردم که قانون کار باعث کاهش سرمایه گذاری می شود، کارفرمایان و ذینفعان قانون راه‌های فرار آن را پیدا می‌کنند و به زودی زمینه‌های متضرر شدن کارگران و شاغلین هم ایجاد می‌شود به نحوی که در آن زمان درصد نیروهای قرارداد موقت 20 درصد بود و 94 درصد افراد دارای قراردادهای دایم بودند.
وی با بیان اینکه حال این موضوع تغییر کرده و بیش از 60 درصد نیروها دارای قرارداد موقت و 40 درصد قرارداد دائم هستند، اظهارداشت: البته این آمار نیز مربوط به 5 سال گذشته است و به صورت کلی شرایطی ایجاد شد تا اشتغال به خوبی رشد نکند و کارفرمایان نیز راهکارهای کاهش ضرر خود را بیابند اما من در آن زمان توصیه کرده بودم که مجمع تشخیص اشکالات آن را اصلاح کند که در نهایت نیز چنین نشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در دوره آقای خاتمی نیز یک کمیته ساماندهی اقتصادی مسایل مختلف اقتصادی کشور را به بحث گذاشت و در جمع بندی های اولیه قانون کار را واجد اصلاح دانست اما در مراحل بعدی این نظر حذف شد.
وی گفت: هیچوقت مانند امروز نیروی کار در بنگاه‌ها تحت فشار و ناامنی شغلی نبوده است؛ به ویژه خانم ها در بنگاه‌های خدماتی دارای درآمدهای پایینی هستند و در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز اقدامی صورت نگرفت و امیدوارم در یک سال آخر دوره وی لایحه همه جانبه نگری به مجلس بیاید.