به گزارش خبرنگار مهر، احمد تویسرکانی صبح دوشنبه در سمینار ملی راهبردهای مالکیت معنوی که با مشارکت سازمان جهانی مالکیت معنوی وایپو برگزار شد گفت: امروزه گسترش ارتباطات و تسریع در معاملات مالی، جهانی شدن فرایند تامین، تولید، توزیع و مبادله کالا و خدمات، وابسته به حمایت از مالکیت‌های معنوی است و گسترش سازمان‌های بین‌المللی و فراملی، پیدایش مسائل ذاتا جهانی، تسهیل نقل و انتقال افراد و اندیشه‌ها همگی باعث تبدیل جهان به یک دهکده‌ی جهانی شده است.
وی افزود: طی این فرآیند و در دورانی که به نام عصر انفجار اطلاعات موسوم شده تصمیمات و فعالیت‌ها در یک نقطه از جهان می‌تواند با سرعت زایدالوصفی تبعات مثبت و منفی و چالش‌ها و فرصت‌های مهم و متنوعی را برای افراد و جوامع نقاط دوردست در بر داشته باشد. اکنون کالا‌ها، سرمایه‌ها، دانش و افکار و اندیشه‌ها مواد مخدر و جرایم به راحتی مرزهای سرزمینی را در می‌نوردند به نحوی که دیگر به سادگی نمی‌توان حوزه‌های داخلی و خارجی را از ابعاد فرهنگی اقتصادی اجتماعی و سایر ابعاد جدا کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که یکی از عوامل مهمی که در پیدایش و گسترش این ویژگی‌ها ذی‌مدخل بوده بدون شک حمایت از حقوق مالکیت فکری است گفت: اساس اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی به سرعت به سمت و سوی یک اقتصاد دانش محور در حرکت است، این اقتصاد بیش از هر چیز متکی به حمایت از حقوق مالکیت فکری است و این حمایت بدون هیچ گونه اغراق این اقتصاد را تشکیل می دهد.
وی عنوان کرد: اموال و داراییهای فکری اعم از مالکیت‌های صنعتی و یا مالکیت‌های ادبی و هنری ثبت و صیانت از حقوق این دو مالکیت‌ها از پیشینه و سابقه‌ی طولانی در دنیا برخوردارند، به طوری که امروز می‌توان ادعا کرد که مالکیت فطری یکی از مهمترین ابزار برتری کشورها و بنگاه‌های اقتصادی در مقابل یکدیگر است. بنابراین برخورداری از اموال و داراییهای فکری و نظام مالکیت فکری کارآمد از پیشرفت‌های اصلی موفقیت در زنجیره‌ی کسب و کار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عرصه‌ی توسعه‌ی پایدار کشورها محسوب می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولا شخص (مخترع) از حمایت حقوقی و ضمانت اجرایی در مقابل تصاحب و تعدی غیرقانونی سایر افراد به محصول فکری خود بهره‌مند می‌شوند و ثانیا «جامعه» نیز در نتیجه افشا و انتشار مشخصات فنی اختراعات در جهت رشد و توسعه علمی و صنعتی سود می برد و باعث بهینه سازی هزینه‌های پژوهشی می‌شود.
وی افزود: در صورتی که نظام مالکیت فکری به شکل مناسب طراحی نشده باشد و سیاست‌ها و راهبردهای علمی متناسب با شرایط بومی هر کشوری در توسعه نظام مالکیت صنعتی اتخاذ و پیگیری نشود، در مواردی ممکن است منجر به اشاعه‌ی نوآوری نشود. البته نباید فراموش کرد که تحلیل اثرات نظام مالکیت فکری در نوآوری و عملکرد نظام‌های اقتصادی و صنعتی به دلیل پیچیدگی آن به راحتی امکان پذیر نیست و لازم است با شناخت درست و هوشمندانه عوامل و شاخص‌های تاثیرگذار ملی و جهانی نسبت به مدیریت مطلوب این نظام و تعیین راهبردهای کارآمد برای توسعه آن اقدام کرد.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: امروزه به ندرت می‌توان کالا یا خدمتی را در نظر گرفت که در آن فکر و دانش و خلاقیت آدمی دخیل نباشد. بدیهی است در چنین اوضاع و احوالی اگر از عنصر مالکیت معنوی متبلور در فعل و عمل انسان‌ها حمایت لازم به نحوی که ضامن توسعه اقتصادی باشد، صورت نپذیرد و به انگیزه‌ی خلق دانش جدید نیز نه تنها کمکی نخواهد شد بلکه به آن لطمه و صدمه وارد خواهد آمد و اقتصاد دانش محور با مشکل روبرو خواهد شد.
وی بیان کرد: حمایت از حقوق مالکیت فکری موضوع جدید و تازه‌ای نیست و انحصار به قرن حاضر ندارد عمر برخی از کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از این حقوق از یک قرن نیز بیشتر است. کنوانیسون پاریس در زمینه‌ی حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 انعقاد یافته و آغاز عمر کنوانسیون برن در مورد حمایت از مالکیت ادبی و هنری به سال 1886 برمی‌گردد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: واضح است که کم و کیف حمایت از حقوق مالکیت معنوی به نحوی که الزامات مربوط به گسترش تجارت، رشد و توسعه‌ی اقتصادی و بهداشتی از بعد بین‌المللی و مصالح ملی کشورها از بعد داخلی در آن رعایت نشده باشد. چالش بزرگی را فراروی کشورها و جامعه‌ی بین‌المللی قرار می‌دهد.
وی با بیان این که در استراتژیهای بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری باید به وضعیت خاص کشورها از لحاظ درجه توسعه یافتگی توجه خاص معطوف شود عنوان کرد: در این گفته که با نابرابرها نمی‌توان انتظار رفتار برابر را داشت منطقی قوی نهفته است. در این استراتژی‌ها باید قابلیت انعطاف لازم پیش بینی گردد و برای اجرای استراتژی‌ها باید کمک‌ها و ظرفیت‌سازی مقتضی از طرف مراجع بین‌المللی در اختیار این کشورها قرار داده شود. هم‌چنین علاوه بر حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در قالب کنوانسیون‌های مختلف که بیشتر متضمن نفع برای کشورهای توسعه یافته است باید برای برقراری نوعی تعادل و توازن بین تعهدات کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ترتیباتی اتخاذ شود که از مصادیق مالکیت فکری خاص کشورهای در حال توسعه در ابعاد ملی و بین‌المللی حمایت به عمل آید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در تدوین این استراتژی وایپو به عنوان سازمان جهانی متولی اداره و نظارت بر کنوانسیون‌ها و گسترش حمایت از حقوق مالکیت فکری می‌تواند کمک مهمی را در چارچوب مقررات و کنوانسیون‌های مربوطه ایفا کند. در سطح ملی استراتژی‌ها باید به نحوی تنظیم شود که در آنها ویژگی‌ها و اقتضائات ملی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و تجاری و توسعه‌ای این کشورها در نظر قرار گیرد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران چه از بعد کمک به تدوین استراتژی بین‌المللی، حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری و چه از بعد ملی یعنی فراهم آوردن زمینه‌های تدوین استراتژیهای ملی گامهای موثر و مهمی را برداشته است. از بعد بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران همواره همکاری سازنده و موثری را با سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) داشته است. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر طبق ماده 52 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علایم تجاری متولی امر مالکیت معنوی در ایران است توانسته در اجرای وظایف قانونی خود به عنوان نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران در سازمان مالکیت معنوی گامهای مفید و موثری را در جهت تکمیل و به روز کردن قوانین و مقررات و الحاق به کنوانسیون‌ها و معاهدات تحت اداره سازمان جهانی مالکیت معنوی بردارد.
تویسرکانی در پایان عنوان کرد: علاوه بر این در اجرای وظیفه‌ی اشاعه‌ی اطلاعات در ارتباطات با حقوق مالکیت فکری نیز با آن سازمان همواره همکاری‌های سازنده برقرار کرده که برگزاری همایش حاضر و همایش‌های متعدد در طول سال از جمله این همکاری‌هاست.