اسماعیل قاسمی در گفتگو با مهر گفت: 58 هزار و 572 واحد اقتصادی اعم از واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف، در دی ماه امسال به ادارات کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور معرفی شدهاند.
مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مصوبات کارگروه کنترل بازار مبنی بر جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و در راستای سیاستهای دولت، با واحدهای متخلف، برخورد قاطع شده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد، 56 هزار و 720 پرونده مربوط به واحدهای صنفی و هزار و 852 پرونده در ارتباط با واحدهای غیرصنفی است. به گفته قاسمی، از تعداد پرونده‌های متشکله صنفی، 41 درصد از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها و 59 درصد از سوی مجامع امور صنفی تشکیل شده است.
مدیرکل امور حقوقی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: همچنین 42 هزار و 442 پرونده از سوی تعزیرات مـورد رسیدگی و در خصوص 40 هزار و 479 پرونده رای محکومیت صادر شده است.
قاسمی گفت: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور و نیز بازرسان مجامع امور صنفی در راستای اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار، ضمن رصد بازار در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار،عدم صدور صورتحساب و یا سایر تخفات موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی ضمن تنظیم برگ گزارش بازرسی، موضوع را برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس می‌کند.