وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به اطلاعیه‌ هیأت مؤسس دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای اعلام کرده است که ورود هیأت موسس به وظایف احصایی و انحصاری اعضای هیأت امنای دانشگاه آزاد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، این وزارتخانه در اطلاعیه ای اعلام کرد: "عطف به اطلاعیه مورخ 4/12/90 دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص جزئیات ششمین جلسه این هیات در سالجاری و همچنین اطلاعیه متعاقب آن، با توجه به مباحث مطروحه در این اطلاعیه‌ها، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند:
 
1- مطابق مفاد ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی وظایف و اختیارات هیأت مؤسس در چهار بند و دو تبصره احصاء شده که به هیچ وجه رسیدگی به مبحث چگونگی تشکیل جلسات هیأت امنا در زمره وظایف هیأت مؤسس تصریح نشده، بنابراین ضمن احترام به اعضای محترم هیأت مؤسس، تأکید می شود که ورود این هیأت به وظایف احصایی و انحصاری اعضای هیأت امنا به هیچ وجه وجاهت قانونی نداشته و انتشار اطلاعیه مذکور بالمال موجد تشویش اذهان عمومی است.
 
2- گرچه اطلاعیه‌های مذکور به هیچ وجه حاوی اطلاعات لازم در خصوص نصاب تشکیل قانونی هیأت مؤسس و رسمیت آن نبوده و چنین امری مجهول و مغفول باقی مانده است، مع‌الوصف در این راستا به نظر می‌رسد اصولاً ورود و اتخاذ تصمیم به امر اختتام یافته وجاهت قانونی ندارد.
 
3- مفاد اطلاعیه اخیر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی دقیقاً اثبات می کند که ادعای قبلی دبیر هیأت مؤسس دانشگاه مذکور در خصوص عدم ارسال رزومه و شرح حال علمی و اجرایی نامزدهای ریاست دانشگاه آزاد به اعضای هیأت امنا این دانشگاه حقیقت نداشته و تأسی به استفاده از عناوین رسیدگی به صحت و سقم رزومه‌ها در مطالب منتشرشده توسط رسانه‌ها به نقل از دبیر هیأت مؤسس مؤید این مدعاست که هدف غایی ایجاد تشویش در اذهان عمومی است.
 
4- در اطلاعیه مؤخر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به تشکیل جلسه هیأت امنا با دستور جلسه مشخص اشاره ‌شده که با توجه به مفاد ماده یازده و تبصره ذیل ماده مذکور در اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، عنوان ذکر شده برای جلسه مورد اشاره نیز به دلیل اینکه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی وفق مقررات اساسنامه قبلاً در جلسه قانونی هیأت امنا انتخاب شده و در اجرای مفاد بند ه - ماده 12 اساسنامه دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و مورد تصویب شورای مذکور قرار گرفته است موضوع جلسه اعتبار امر مختومه را داشته و وجاهت قانونی ندارد."