به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش خانجانی که درپی حوادث سال 88 به 5 سال زندان محکوم شده است، در یادداشتی آورده است: جمهوری اسلامی ایران حاصل خونبهای شهیدان و ایثارگریهای عظیمی است که طی دهههای گذشته، افتخارش بر مشارکت همگانی مردم و حضور گسترده طیفهای مختلف در عرصههای متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ازجمله در فرایند انتخابات بوده است.
این یادداشت میافزاید: در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و برپائی انتخابات مجلس نهم بر آن شدم که نکاتی را بیان کنم. لیکن بنا به رخدادهای دو سال گذشته، فضای کشور در مسیری قرار گرفته است که سخن گفتن و تحلیل پارهای از مسائل و موضوعات آسان نیست و بیان هر دیدگاهی در شرایط کنونی از جانب افرادی چون من تلقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت، ولی برحسب وظیفه و بیان یک راهبرد اصولی مواردی را مطرح میکنم.
خانجانی خاطرنشان کرده است: متاسفانه شرایط سیاسی اصلاحطلبان به گونهای رقم زده شده است که تحلیل درست و همه جانبهای از رویدادهای پیشرو وجود ندارد و از سوئی بیتدبیریها و بعضاً خودخواهی برخی عناصر و احزاب سیاسی نیز سبب گردیده که اصلاحطلبان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
نویسنده این یادداشت، حق مشارکت را مهمترین حق و نیاز زندگی بشر امروزی دانسته و خاطرنشان کرده است: ما نیز از این امر مستثنی نیستیم. امروز تنها راه رسیدن به شرایط مطلوب حرکت در مسیر قانون است و تاکید بر مطالبات قانونی و تنها راه رسیدن به توانائیهای لازم برای ایجاد تغییرات مطلوب و متوازن در کشور، حرکت در چارچوب قانون اساسی است.
این اصلاح طلب کارگزارانی افزوده است: بدیهی است دستیابی به قدرت و تاثیرگذاری اصلاحطلبان در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی، استفاده از فرایند انتخابات به ویژه انتخابات پیش رو میباشد. متاسفانه تندروی ها و رفتارهای خلاف قانون طی سه سال گذشته از سوی عناصر افراطی سبب شده است که نتوانیم به درستی مواضع خود را تبیین کنیم. نباید عملکردها طوری باشد که از ترس اینکه از سوی عناصر ضد انقلاب و اپوزیسیون خارجنشین متهم به سازشکاری شویم، خود را از بیان دیدگاهها و روشهای مسالمت جویانه محروم کنیم.
وی افزوده است: سیاه و سپید کردن پدیدههای پیچیده سیاسی و اجتماعی ریشه در زمینههای فکری، فلسفی جریانات سیاسی دارد و هم اکنون نیز دامن برخی از عناصر سیاسی کشور را گرفته است و در مسیر بازیابی وحدت ملی ایجاد اختلال کرده است، غافل از اینکه این تزاحمها و دوگانگیهای سیاسی و اجتماعی شاید به ظاهر برای عدهای منافع زودگذر ایجاد کند، لیکن ادامه این تندرویها نهایتا به حذف یک جریان سیاسی خواهد انجامید که خطائی استراتژیک و غیرقابل جبران است.
این یادداشت چنین ادامه پیدا کرده است:
"اما سخنی با اصلاح طلبان;
بپذیریم که در فرایندهای پس از انتخابات فریب دو گروه متخاصم با جریان اصلاح طلبی را خوردیم. احزاب و جریانات افراطی و تمامیت خواه که نهایتا اصلاح طلبان را به روشهای غیرمدنی و خشونت کشانیدند. در حالیکه این رفتارها با اصلاح طلبی در تضاد است. دوم همگرائی و بعضا همنوایی برخی با جریان نظام سلطه و ایجاد زمینه برای حضور گروه های خشونت گر و همچنین ضد انقلاب که هیچ دلبستگی به آرمانها و اعتقادات اصلاح طلبان و جمهوری اسلامی نداشتند و بیشتر سر در آخور دشمنان ایران داشتند و به دلیل عدم مرزبندی، آنان توانستند در مسیر اصلاح طلبان انحراف ایجاد کنند و شعارهای اصلی مردم را به تعارض و تزاحم با نظام جمهوری اسلامی که خود ما از هزینه دهندگان و حمایت کنندگان آن بودیم، بکشانند و متاسفانه این افراطیون، موجب ایجاد فضای سیاسی و امنیتی خاص شده و زمینه حضور اصلاح طلبان عقل گرا را از بین بردند.
از ویژگیهای اصلاح طلبی و وجه تمایز آن با حرکتهای رادیکال و انقلابی، اتخاذ رویه و شیوه متعادل و قانونی در پیگیری خواسته های معقول جامعه می باشد و بدیهی است تغییرات مدنظرش را در درون نظام اجتماعی سیاسی دنبال میکند و می دانیم که اصلاحات صرفا با روشهای مسالمت آمیز، قانونی و به صورت تدریجی صورت می گیرد و هر حرکت اصلاح طلبی بایستی واجد این ویژگی ها باشد در غیر این صورت حرکتها و مطالبات نمی تواند در چارچوب اصلاح طلبی باشد.
فراموش نکنیم که اصلاح طلبان از هزینه دهندگان و مدافعین برای این نظام هستند و رفتار برخی جریانات تمامیت خواه و جریانهائی که خود را به اصلاحات تحمیل کردند و تشویق رجاله های استکبار نباید ما را از هدف دور کند و سبب سستی و کاهلی در مسیر اصلاح طلبی باشد. شاخص های اصلی اصلاح طلبی یعنی خط امام، قانون گرائی و اعتدال را نباید فراموش کنیم و نباید با روشها و تاکتیک های نادرست در مسیر کشورها و سازمانهائی که سابقه جنایت علیه آحاد کشورمان را دارند قدم برداریم. چرا که ما برانداز نیستیم و نخواهیم بود.
نباید رفتار تمامیت خواهان و رادیکال ها و چراغ سبزهای دشمنان ملت ایران ما را از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و از مسیر عقلانی و اعتدالی و بهره گیری ازمناسبات قانونی دور کند. ارزشهای اصلاح طلبی است که روش انتخاباتی ما در مسیر قانون را، الزام آور می کند و گرنه اگر ما نیز روشهای غیراصلاح طلبی را اتخاذ کنیم تفاوت ما با اپوزیسیون و ضد انقلاب نمود پیدا نخواهد کرد. امروزه خواسته ما بایستی اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بی کم و کاست باشد.
عده ای در تلاشند تا ما را از گردونه سیاسی و تاثیرگذاری در تصمیم سازیها دور سازند ولیکن نخبگان ما نباید در این دام دو سویه بیفتند. فرصت برای پیگیری حقوق و گله گذاری های سیاسی فراوان است ولیکن هر اشتباه استراتژیک میتواند ما را به ورطه سقوط بکشاند و موجب میرایی اصلا ح طلبان شود. امروز ما از نظام نباید طالب فرش قرمز باشیم.
بلکه خواستار رعایت حداقل های لازم برای مشارکت و برگزاری انتخابات قانونمند باشیم. ایستادگی در مقابل جریان مقابل یا استیفای حقوق قانونی و انتقاد از ضعفهای کارگزاران دولتی ضرورتا اعمال رفتارهای خشونت آمیز و توسل به تخریب و تحمیل ضرر و زیان به جامعه و آب به آسیاب دشمن ریختن و گام در مسیر آنان نهادن نیست.
اعتقاد ما به بنیان های نظام جمهوری اسلامی علی رغم انتقاد به روش ها و شیوه هاست و این مرز اختلاف ما، با مخالفین جمهوری اسلامی، آشکارا بایستی حفظ شود. متاسفانه بخش هائی از گروه ها و عناصر سیاسی برخلاف سیاست مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی، دائم بر طبل تفرقه می کوبند و در جهت حذف رقیب می کوشند و از سوئی دیگر نیز بعضی از اصلاح طلبان با درک نادرست از شرایط، خود را از همراهی با مردم دور می کنند و با بیان این که زمینه برای حضور و فعالیت سیاسی وجود ندارد خود را از حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی محروم می سازند.
اصلاح طلبان علی رغم همه مشکلات، باید مسیری را بروند که بتوانند در چارچوب جمهوری اسلامی در آینده کشور تعیین کننده باشند. استراتژی اصلی اصلاح طلبان واقعی باید برگشت و رجعت به مسیر اصلاح طلبی و دوری گزیدن از روش های رادیکال باشد. مطمئن باشیم که با حضور در جامعه و همراهی و در کنار مردم است که ابزار قدرت نیز به دست می آید. درک واقعیت های ملموس جامعه و دور شدن از توهم و تفکرات روشنفکرمابانه و خیال پردازانه کمک کننده ما برای حرکت به سمت آینده است و چنانچه امروز نتوانیم با عملکرد صحیح و تحمیل قواعد درست بازی رفتارکنیم هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده بتوانیم به حیات سیاسی مطلوب خود ادامه دهیم.
مبانی قانونی را بپذیریم و متخلفین و ستم کنندگان از هر سو را به دست قانون بسپاریم و خطاکاران را مورد شماتت قرار دهیم و هر کس در هر جایگاهی به مردم و نظام ظلم کرده را در مسیر قانونی بازخواست و تنبیه کنیم و زمینه را برای تزاحم ها و کنش های بی ثمر بعدی بازنگذاریم. اگر به قانون انتخابات و زمینه ها و شیوه های آن نقد داریم بیاییم در فرایند قانونی به نقد آن بپردازیم و بپذیریم که قانون بد بهتر از بی قانونی است.
جریان اصلاحات اکنون به مرحله ای حساس رسیده و اندیشمندان اگر احساسی عمل کنند قطعا در آینده حسرت فرصتها را خواهند خورد و ظرفیت اجتماعی اصلاح طلبان را در حد گروه هائی کوچک تقلیل ندهیم. اکنون گرچه زمان ثبت نام کاندیداها پایان یافته ولی تعدادی از افراد با نام و بی نام همسو با اصلاح طلبان در کشور ثبت نام کرده اند و می توان با کمی تعمق از این فرصت استفاده نمود و می دانیم که در انتخابات مجلس معیارهای محلی و منطقه ای حاکم است و ضمن این که در سطح کلان، دوری ما تاثیر چندانی در مشارکت نخواهد داشت ولی حضور ما می تواند زمینه ساز حضور عناصر تاثیرگذار در مجلس باشد.