به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، غلامحسين الهام صبح امروز در جمع خبرنگاران در تشريح تصميمات اخير شوراي نگهبان گفت: طرح اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه موسوم به طرح تثبيت قيمتها در جلسه چهاردهم بهمن ماه اين شورا مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي افزود : لايحه تنظيم بازار غيرمتشكل پولي كه قبلاً ازسوي شوراي نگهبان مورد ايراد قرار گرفته، با توجه به اصلاحات به عمل آمده .توسط مجلس در جلسه سي ام دي ماه شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : قبلا بند الف اين تبصره از جهت واگذاري ضوابط نظارتي و تدوين نسبتهاي مالي به آئين‌نامه، اشكال اصل 58 قانون اساسي وارد شده بود.
الهام همچنين از تاييد طرح اصلاح تبصره 2 ماده 71 قانون تشكيلات وظائف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران توسط شوراي نگهبان خبرداد و گفت : بر اساس اين طرح شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1383 نيز گفت: اين لايحه پيشترمورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار گرفته بود كه با ارجاع آن به مجلس و حذف تبصره توسط مجلس موجب رفع اشكال شد و مغايرت لايحه با شرع از بين رفت.
الهام گفت : لايحه افزايش حقوق بازنشستگي مشمولين قانون اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 1372كه قبل از سال 77 بازنشسته شده اند نيزبه تاييد شوراي نگهبان رسيد .
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل ونقل و مسافر بين شهري گفت: در ماده واحده مصوب مجلس آمده است كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه رانندگان وسايل حمل ونقل و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تامين اجتماعي، مكلفند حق بيمه خود را بر مبناي درآمدي كه همه ساله طبق ماده 35 قانون تامين اجتماعي تامين مي‌گردد حداقل در مدت سه ماه به سازمان پرداخت و از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار شوند كه شوراي نگهبان اطلاق اين ماده واحده را از اين جهت كه افراد فاقد توانايي مالي را ملزم به پرداخت حق بيمه مي‌داند خلاف موازين شرعي دانست.
وي افزود: بيمه امكان و حقي براي افراد است و الزام اين افراد در چارچوب خود ممكن است داراي مصالحي از نظر اجتماعي باشد، اما اگر اين الزام توام با فشار اقتصادي باشد خلاف شرع است چون اين لايحه موجب فشار براي افرادي است كه توانايي مالي ندارند.
سخنگوي شوراي نگهبان از تاييد اصلاحيه‌هاي اساسنامه‌هاي شركت‌هاي مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران، توليد و توسعه انرژي اتمي ايران و اساسنامه صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در شوراي نگهبان خبر داد.
الهام در بخش ديگري ازسخنان خود به استفساريه ديوان عدالت اداري اشاره كرد و افزود: شوراي نگهبان قبلاً تفسيري از اصل 170 قانون اساسي ارائه كرده بود كه در اين اصل به ديوان عدالت اداري اجازه داده شده بود كه مصوبات خلاف موازين شرع و قوانين را ابطال كند كه ديوان در آن زمان اين پرسش را مطرح كرده بود كه اين ابطال از چه زماني خواهد بود، آيا ابطال از بدو تصويب مصوبه است يا از زمان صدور راي ديوان.
وي افزود: شوراي نگهبان بين ابطال مصوباتي كه براساس موازين شرعي صورت مي‌گرفت با مصوباتي كه ابطال آنها با قانون اساسي مغايرت داشت، قائل به تفكيك شده واعلام كرده بود كه مصوباتي كه ابطال آنها به دليل مغايرت با شرع است، از ابتدا باطل است و مصوباتي كه بر اساس قانون ابطال شده اند از زمان صدور راي ديوان فاقد اعتبار و اثر مي باشند كه متعاقب اين تفسير ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات مجدداً دچار ابهام شده بود.
الهام گفت: ديوان عدالت اداري درپرسش خود از شورا مطرح كرده بود چون تاريخ ابطال مصوباتي كه خلاف قانون است از زمان صدور راي است گاهي دولت و دستگاه اجرايي با استدلالي كه دارند اجراي مصوبه كه توسط ديوان ابطال شده است را نسبت به كساني كه مصوبه را در مورد آنها در گذشته اجرا نشده، اجرا مي‌كنند يا در مواردي آن مصوبه را با همان مضمون دوباره تصويب مي‌كنند كه اين كار در عمل اشكالاتي را به وجود مي‌آورد، لذا مفهوم و منظور شوراي نگهبان ازسوي ديوان عدالت اداري دوباره مورد استفسار قرار گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اين شورا با بررسي سئوال ديوان عدالت اداري نهايتاً اعلام كرد، اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجرا در نيامده و نيز تصويب مصوبه‌اي به همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده، مانند عدم وجود مجوز قانوني بدون اخذ مجوزجديد، برخلاف نظريه تفسيري شوراي نگهبان است و چنانچه چنين استفاده‌اي از تفسير شورا شده، خلاف نظر شوراي نگهبان بوده است.