نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 4 لایحه حمایت از خانواده حدود صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ، ماده 4 و 16 لایحه  حمایت از خانواده تصویب شد.

بر اساس ماده 4 این لایحه رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهیزیه
6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8- تمکین و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسبت
12- رشد ، حجر و رفع آن
13- ولایت قهری ، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب
15- امور راجع به غایب مفقود الاثر
16- سرپرستی کودکان بی سرپرست
17- اهدای جنین
18- تغییر جنسیت

بر اساس تبصره این ماده  به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 13/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصی و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

طبق این لایحه همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصی آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد.
 
بر اساس ماده الحاقی 1 این لایحه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.