به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اکرمی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان مزایای ادغام و تعامل تجارت و صنعت پرداخته است:
جزئی‌نگری و و تعارض بین اهداف، نتیجه تقسیم کار بیش از حد و تفکیک سنتی وظایف در نهادها و سازمانهای عمومی بوده است. در نتیجه کشورهای مختلف اقدام به اتخاذ رویکرد نظام‌مند و یکپارچه در طراحی وزارتخانهها و سازمانهای عمومی کرده‌اند.
ازجمله این ساختارهای جدید وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل یا آنچه تحت نام اختصاری میتی ( MITI) شهرت یافته، است. این وزارتخانه، از جمله نهادهای پرقدرت در کشورهای دارنده آن است. در ژاپن قبل از 1949 میلادی دستگاه واحدی به نام وزارت بازرگانی و صنایع (MTI) وجود داشت، ولی بنا به ضرورت‌های بازسازی و توسعه اقتصادی، میتی پس از جنگ جهانی دوم برای تنظیم تجارت خارجی و هماهنگی بین وزارتخانههای مختلف در امور تجارت بین‌الملل بوجود آورد. در ادامه به‌منظور تشریح نهادهای این‌چنینی و ملموس بودن فلسفه وجودی آنها، یکی از نمونه های موفق آن (در کشور ژاپن) مورد مطالعه اجمالی و بررسی واقع می‌شود.
میتی در ژاپن نه فقط مسؤلیت واردات و صادرات را به عهده داشته، بلکه مسؤل کل صنایع داخلی و مشاغلی که تحت پوشش سایر وزارتخانهها قرار نمی‌گرفته است، نیز بوده است. میتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کارخانجات و تجهیزات، کنترل آلودگی، برق و انرژی و برخی جنبه‌های کمک اقتصادی خارجی و شکایات مصرف‌کننده فعال بوده است. این حوزه وسیع به میتی اجازه می‌داد تناقض سیاست‌ها در ارتباط با مسؤلیت‌های مختلف را به نفع اولویت‌های بالاتر و از همه برتر سیاست توسعه صادرات، رفع نماید.
رابطه بسیار نزدیک میتی با صنایع ژاپن باعث شد سیاست تجارت خارجی پشتوانه و مکمل تلاش‌های دولت برای تقویت صنایع داخلی باشد و این وزارتخانه بتواند با انعطافی متناسب با تغییر شرایط و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست حمایت تعرفه‌ای را در جهت کاهش موانع تجاری کاهش دهد و در صنایع مختلف متناسب با درجه بلوغ آنها، درجه حمایت خود را انتخاب کند.
میتی، هم یک معمار سیاست صنعتی کشور، هم یک داور برای اختلافات و مسایل صنعتی، و هم یک تنظیم‌گر بود. با اینکه در کشور ژاپن نظام برنامه‌ریزی مرکزی در اقتصاد حاکم نبود، با این‌حال، دولت نقش مهمی را در مدرن‌سازی، فناوری، سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و تجهیزات جدید و رقابت داخلی و خارجی از طریق ارشاد مدیریتی صنایع و طرق دیگر، رسمی و غیررسمی ایفا کرد.
البته لازم به ذکر است به‌رغم اینکه میتی بیشتر ورد زبان‌ها شده و علت اصلی آن نیز شاید موفقیت‌های کشور ژاپن بوده است، برخی کشورها از ترکیب کلی بازرگانی و صنایع با اختصار MTI استفاده می‌کنند .
از آنجا که کشورهای شرق آسیا غالباً پیشرفت سریع اقتصادی خود را –که برخی معجزه شرق آسیا نامیده‌اند- در سایه نوعی تلفیق وظایف بازرگانی- به‌ویژه بازرگانی بین‌الملل- با وظایف توسعه صنعتی به‌دست آورده‌اند، این است که هر راهبرد جدی توسعه صنعتی، وظیفه خود می‌داند ابتدا به این سؤال جواب بدهد که آیا تلفیق وظایف و ایجاد دستگاه واحد دولتی برای هدایت همزمان تجارت و توسعه مفیدتر نیست؟
از جمله مباحث اصلی و اولویتدار مرتبط با موضوع این نوشتار، مبحث ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن است. این ادغام که اساساً شأن توسعه‌ای دارد، مبتنی بر این بحث است که اگر سیاست توسعه صادرات نیازمند راهبردی است که در بطن آن انتخاب صنایع دارای آینده صادراتی براساس مزیت رقابتی و یا مزیت راهبردی قرار دارد، بنابراین دستگاه دولتی مناسب این دو مأموریت- یعنی توسعه صادرات و توسعه صنعتی و اقتصادی- نیز دستگاه واحدی باید باشد. دغدغه‌های اصلی صادرات به این ترتیب، مستقیماً به سیاست‌های اجرائی در حوزه صنایع تبدیل می‌شود و ترکیب و حجم تولیدات آن را مطابق نیاز بازار صادرات تغییر می‌دهد.
تجارب کشورها نیز مؤید این نظریه است و براساس تفکر نهادگرائی یا اهمیت توجه به نقش نهادها در ایجاد فرآیندها و توسعه فعالیت‌های جدید، به سمت سناریوهای مختلف برای ایجاد نهاد متولی حوزه بازرگانی و صنعت رفته‌اند. برخی وزارت صنایع و تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند و بازرگانی داخلی را جداگانه دیده‌اند، و برخی صنایع و تجارت را به طور اعم با هم دیده‌اند و برخی دیگر حتی امور اقتصادی را نیز در همان ترکیب اضافه نموده‌اند؛ نظیر ژاپن که از MITI (وزارت صنایع و تجارت بین‌المللی) به METI (وزارت اقتصاد، صنعت و تجارت) تغییر ماهیت داد.
از جمله دیگر تجارب کشورهای منتخب مورد مطالعه می‌توان به ترکیه، مالزی، هند وکره جنوبی اشاره نمود. در کشور ترکیه دو نهاد عمده دولتی با چندین سازمان وابسته فعالیت می‌کنند: وزارت صنایع و تجارت که عهده‌دار بازرگانی داخلی است و وزارت مشاور تجارت خارجی که عهده‌دار بازرگانی خارجی است. در کنار دونهاد مذکور که نماینده دولت در بخش بازگانی ترکیه هستند، اتاق‌های بازرگانی و صنعت قرار دارند که نقش نمایندگی بخش خصوصی را بر عهده دارند.
در کشور مالزی دو وزارت صنایع و بازرگانی بین‌الملل و وزارت بازرگانی داخلی و امور مصرف کننده با کمک بخشهای مختلف خصوصی (اتاق بازرگانی و صنعت ملی مالزی و اتاق‌های بازرگانی مشترک) این بخش را اداره می‌کنند. در کشور هند، وزارت بازرگانی و صنایع، و وزارت امور مصرف‌کنندگان، غذا و پخش دولتی نماینده بخش دولتی؛ و اتاق بازرگانی هند و فدراسیون اتاق بازرگانی و صنایع هند نمایندگان بخش خصوصی هستند. در کره‌جنوبی نیز وزارت‌خانه‌ای با نام اقتصاد دانش در کنار وزارتخانه امور خارجه و تجارت و همچنین اتاق های بازرگانی و صنایع کره قرار گرفته‌است.
در کل می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت، اکنون در غالب کشورهای دنیا حوزه‌های صنعت، بازرگانی و حتی اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و با رویکردی نظام‌مند و یکپارچه با یکدیگر هماهنگ شده‌اند. روند غالب در اقتصادهای تازه صنعتی شده نسل‌های اول و دوم تجربه نوعی تلفیق بین صنایع و بازرگانی به‌ویژه بازرگانی بین‌الملل می‌باشد. اگرچه سرعت تحقق این روند در کشورهای نو توسعه بستگی مستقیمی به بالاتر بودن اهمیت اقتصاد نسبت به سیاست دارد.
همچنین می‌توان اذعان داشت، هر قدر نقش دخالت کارکردی دولت در اقتصاد ضعیف‌تر و نقش توسعه‌ای آن پررنگ‌تر شده است، تشکیلات کلان دولت در دو جهت تغییر کرده است؛ اول اینکه کوچک‌تر شده و بیشتر از سازمانهای مردم نهاد و خود مردم استفاده کرده و ثانیاً ترکیب وزارتخانههای آن به تناسب نیازهای توسعه‌ای متنوع و متغیر شده است. همچنین، نوع تغییر در ترکیب و اندازه دستگاه‌های دولتی البته تابع مقتضیات و نگرش دولت نیز بوده است.