يك كارشناس امور حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با بيان مطلب فوق ، افزود: در حال حاضر به دليل لايروبي نشدن اروند رود، كشتي هاي بالاي 15 هزار تن قادر به پهلوگيري در بندر خرمشهر نيستند و به همين دليل كالاهاي وارداتي به مقصد آبادان و خرمشهر اگر با كشتي هاي باري 15 هزار تن و يا اقيانوس پيما حمل شوند بايد قبلا در بنادر ديگر پهلوگيري و كالاي خود را تخليه كنند و سپس همان كالا با كشتي هاي كوچك تر و يا لنج به آبادان و خرمشهر حمل شود.
وي افزود: تنها بندري كه نزديك به اين دو شهر امكان پهلوگيري كشتي هاي اقيانوس پيما را دارد بندر امام خميني(ره) است كه استفاده از آن به دليل ممنوعيت ترانزيت داخلي كالا از اين بندر به مقصد آبادن و خرمشهر، امكان پذير نيست و در نتيجه حداقل سالانه ميليون ها تن كالا كه از گمركات آبادان و خرمشهر با معافيت هاي گمركي ترخيص مي شود، ابتدا به بنادر جنوبي خليج فارس حمل و پس از تخليه و بارگيري مجدد با كشتي هاي كوچك و يا لنج به آبادان و خرمشهر منتقل مي شود.
اين كارشناس امور حمل و نقل اظهار كرد: بازرگانان ايراني علاقمندند براي استفاده از معافيت حقوق ورودي كه دولت براي آبادان و خرمشهر در نظر گرفته است، كالاي خود را از گمركات اين دو شهر ترخيص كنند، اما نبود امكانات پهلوگيري در خرمشهر و نيز ممنوعيت ترانزيت داخلي كالا از بندر امام خميني(ره) به مقصد آبادان و خرمشهر، آنها را مجبور كرده است كه محموله هاي تجاري خود را ابتدا به بنادر عربي و از آنجا به آبادان و خرمشهر منتقل كنند كه اين امر سالانه ارزش افزوده زيادي را نصيب شيخ نشينها مي كند.
وي با تاكيد بر اين كه با لغو يك مصوبه هيات دولت، تمام اين درآمدها را مي توان به كشور بازگرداند، گفت: همچنين با اين كار علاوه بر اين كه رونق اقتصادي بنادر آبادان و خرمشهر دوچندان مي شود، از امكانات بندر امام خميني(ره) نيز مي توان حداكثر استفاده را برد.
اين كارشناس امور حمل و نقل افزود: متاسفانه ظرفيت هاي موجود در كشور به دليل ضعف در مديريت بلا استفاده مانده و با وجود امكانات بسيار خوب در بندر امام خميني(ره) كشتي هاي حامل كالا به مقصد ايران در بنادر عربي پهلوگيري مي كنند.
گفتني است در 10 ماهه اول امسال بيش از 10 ميليون تن كالا به ارزش 3/6 ميليارد دلار از طريق گمركات استان خوزستان وارد كشور شده است.