وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با فراهم شدن راهکارهای قانونی، اموال مازاد دولت توسط سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی با اعلام این خبر افزود: مقدمات این موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در حال بررسی است و در صورتی که تمهیدات و محمل قانونی کار مهیا باشد سازمان اموال تملیکی در این حوزه وارد می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به ساختار و تشکیلات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که به صورت ماهانه مزایده اموال منقول و غیر منقول برگزار می کند، این سازمان می تواند وظایف و نقشها را با تقویت و ابلاغ قوانین مربوط در راستای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و تامین هرچه مطلوبتر منافع ملی انجام دهدکه البته این کار پس از اتخاذ راهکارهای قانونی وایجاد بانک اطلاعاتی پویا از اموال مازاد دولت بمنظور نگهداری و تعیین تکلیف این دسته از اموال و استفاده بهینه از منابع دولت جنبه عملی خواهد گرفت.
 
وی اظهار داشت: درصورت تحقق این امر، سازمان اموال تملیکی می تواند به صورت متمرکز مسئولیت نگهداری و فروش این اموال را با ایجاد صرفه در آنها به عهده گیرد، این کار می تواند حرکت و تحول خوبی در راستای نگهداری و ایجاد ارزش بالاتر از اموال مازاد دولت باشد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم خواندن نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در بحث ساماندهی قاچاق کالا و اموال متروکه، تشریح کرد: سازمان اموال تملیکی ازجمله سازمان‌های وابسته به وزارت اقتصاد است که نقش مهمی در ساماندهی حسب مورد، فروش و انهدام کالاهای متروکه و کالا های قاچاق دارد و همه ساله از بابت فروش اموال منقول و غیرمنقول برای دولت کسب درآمد می‌کند، اما موضوع مهمتر اعمال حاکمیت دولت در مورد وظایفی است که براساس اساسنامه سازمان اموال تملیکی برعهده این سازمان قرار داده شده است.
 
وی گفت: کمک به حفظ سلامت و بهداشت جامعه از طریق انهدام کالاهای غیراستاندارد، غیربهداشتی و غیرقابل مصرف تحویل شده به سازمان اموال تملیکی از کارکردهای مهم این سازمان است که باعث عدم ورود کالاهای مخل و مضر سلامت جامعه به بازار می‌شود.
 
حسینی با اعلام آمادگی این وزارتخانه برای حمایت و پشتیبانی از برنامه‌های سازمان مذکور به‌ویژه وظایف و تکالیف جدید، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره تلاش کرده است تا علاوه‌بر حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های سازمان‌های تابعه در جهت توسعه فعالیت‌های جاری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم، در زمینه اصلاح قوانین و مقررات و همچنین تشکیلات و ساختارهای سازمانی آنها اقدامات لازم را انجام دهد و از توسعه خدمات و ایفای مسئولیت‌های جدید از سوی سازمان اموال تملیکی استقبال می‌کند.
 
وی گفت: سازمان اموال تملیکی در مقایسه با سایر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، سازمانی جوان و دارای نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. به همین دلیل با استفاده بهینه از قدرت خلاقه منابع انسانی و همچنین ظرفیت‌های کاری در این سازمان می‌توان تغییرات و تحولات مثبت فراوانی را در جهت خدمات‌رسانی مطلوب به مشتریان ایجاد کرد و با توجه به توانایی مدیریت سازمان امیدواریم در آینده شاهد ارتقا و تعالی این سازمان باشیم.