به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، در نخستین جلسه دادگاه، صالح اسماعیل اتهامات خود مبنی بر سوء استفاده مالی و برداشت های غیر قانونی از حسابهای شرکت ملی پرورش دام را انکار کرد.
اتهاماتی که می تواند برای همسر شهریزات مجازاتی تا بیش از بیست سال حبس را به دنبال داشته باشد.
در نخستین جلسه دادگاه، شهریزات به همراه یکی از فرزندانش حضور داشت اما دو تن از فرزندانش که از مدیران این شرکت و از متهمان احتمالی این پرونده هستند غایب بودند.
"عبدالجلیل شهریزات" وزیر زنان و خانواده مالزی روز دوشنبه پس از ماهها فشار بر روی دولت مالزی و حزب آمنو (حزب حاکم در این کشور) خبر استعفای خود را اعلام کرد.
شهریزات که علاوه بر وزارت زنان وخانواده ریاست شاخه زنان حزب آمنو را هم برعهده دارد متهم است که یک پروژه دولتی به ارزش 250 میلیون رینگیت ( هر دلار معادل سه رینگیت ) را به اعضای خانواده خود واگذار کرده است.