به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان منابع طبیعی تغییرات اعمال شده در برخی از مواد لایحه جامع منابع طبیعی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم دارد و در بیانیه ها و مکاتبات گوناگون خواستار خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس شده اند، اوایل پاییز سال گذشته نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از اجرایی شدن طرح جامع منابع طبیعی از ابتدای امسال خبر داد این در حالی است که پیش از آن سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با صحه گذاشتن بر انتقاد کارشناسان، لایحه طرح جامع منابع طبیعی را هدیه‌ای برای متجاوزان و متصرفان اراضی ملی معرفی کرده بود.
قانون حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی از 45 سال پیش وجود دارد و قانون بسیار کامل و جامعی است اما به دلیل بد اجرا شدن و یا اصلاً اجرا نشدن مفاد این قانون همواره تصور می شود که اشکال از قانون است در حالیکه این قانون هیچ ایرادی ندارد اما پرونده هایی که طبق این قانون بایستی رسیدگی شود هیچگاه پیگیری کامل نشده است.
در سه دهه اخیر به دلیل عدم اجرای کامل این قانون همواره کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی سعی کرده اند که آن را اصلاح کنند که در اغلب مواقع این اصلاحات به ضرر منابع طبیعی کشور تمام شده است.
اما طرح جامع منابع طبیعی که در مجلس مطرح و سپس با اصلاحات دولت و سازمان جنگلها و مراتع به صورت لایحه مجدداً در مجلس پیشنهاد شد توسط کمیسیون کشاورزی مجلس کنار گذاشته شده و تنها چند برگی ازآن که دیگر به آن قانون نمی توان اطلاق کرد بلکه ازیک دستورالعمل هم کمتر است استخراج شده که مورد اعتراض تمام متخصان و کارشناسان این حوزه است.
این لایحه در حقیقت چراغ سبزی به آیندگان برای تخلف و تصرف در عرصه های طبیعی است، در این لایحه برای اراضی و منابع ملی که تا سال 65 تصرف شده اند سند دائم داده می شود و اراضی که تا سال 89 تصرف شده اند به صورت 99 ساله واگذار می شوند که به این ترتیب تمام متخلفان و متصرفان اطمینان داده می شود که اراضی که تصرف می کنند در نهایت به آنها با سند واگذار می شود.
در این لایحه به اختلافات بین کشاورزان متعرض به اراضی ملی به متولی‌گری سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی به متولی‌گری سازمان جنگلها با نگاهی یکطرفه به حمایت از کشاورزانی که در سنوات قبل متصرف اراضی ملی شده بودند پرداخته شد.
در بخش دیگری از این لایحه به حمایتی غلط از سرمایه‌گذاران پرداخته و جا پای آنها را در مراتع فقیر تا نیمه‌فقیر و کویری باز کرده تا این دسته مراتع به رایگان جهت سرمایه‌گذاری در اختیار ایشان قرار گیرد.
با اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری هستند با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم.
با این همه انتظار می رود نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی دور می سازد در این بازنگری هوشمندانه حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.