مهدی فتح‌اله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی باید سه رکن را مورد توجه قرار داد و از مناظر مختلف حاکمیتی، فعالان بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان موضوع را مورد تحلیل قرار داد.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر از منظر دولت و حاکمیت به موضوع پرداخته شود، لازمه تحقق حمایت از تولید ملی، توجه به برنامه‌ریزی مناسب ملی است، به این معنا که اگر بخواهیم به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از ابعاد مختلف دست یابیم، باید برنامه منسجم و یکپارچه‌ای در تعامل تمامی دستگاههای مرتبط حاکمیتی با بخش‌خصوصی تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: رکن دومی که می‌توان به آن اشاره کرد، قواعد محقق سازی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است؛ به این مفهوم که اگر از منظر حاکمیت بخواهیم این اهداف را محقق کنیم، باید فرآیندها و قواعد کسب و کار و روش‌ها و منش‌های مرتبط با آن را مورد توجه قرار دهیم تا به سرمنزل مقصود برسیم.
به اعتقاد فتح‌اله، این قواعد و فرآیندها باید به نحوی مطلوب طراحی شده و به خوبی پیاده سازی شود، ضمن اینکه دستگاههای نظارتی نیز بر حسن اجرای آن نظارت کافی داشته باشند.
وی اظهار داشت: رکن سوم، فراهم سازی زیرساختهای لازم برای رونق تولید ملی از سوی حاکمیت است تا بتوان تولیدات داخلی را تقویت کرده و به نحوی فضا را برای رشد آنها فراهم کنیم که در گردونه رقابت با کالاهای مشابه خود که از خارج، وارد ایران می‌شوند، سربلند بیرون آیند.
فتح‌اله گفت: فلذا برای اینکه به سطح مناسبی از خودکفایی دست یافته و آمار اشتغال کشور را افزایش دهیم، باید در کنار حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز پرداخته و آنها را بهره‌ور کنیم؛ اما این کار نیازمند فراهم سازی زیرساختهای لازم در راستای تامین امنیت ملی است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه به میزان قابل توجهی سه رکن مذکور را مدنظر قرار داده و عزم و اراده کافی را برای تحقق منویات مقام معظم رهبری دارد؛ اما در عین حال تمامی آحاد ملت و دستگاههای اجرایی نیز باید برای دستیابی به اهداف این آرمان مشترک، هم صدا شده و در کنار متولیان تولید و تجارت و بخش‌خصوصی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: در این میان البته تولیدکنندگان نیز باید از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای تحقق فرمایش گرانبهای مقام معظم رهبری، تلاش کنند، ضمن اینکه باید با شعاری خودمانی به تولیدکنندگان گفت که خوب تولید کنند و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست کرد تا کالای ایرانی بخرند.
فتح‌اله گفت: بنابراین در فضای تولیدی کشور باید، هم تولیدات خوب روانه بازار شود و هم ایرانیان، عزم و اراده لازم را برای خرید کالاهای تولید داخلی در خود بوجود آورند تا چرخه مثبتی در سال 91 شکل گیرد که هم به نفع دولت، هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع مصرف‌کننده باشد.
وی بوجود آمدن این چرخه مثبت را نوعی تولید ثروت و ارزش‌آفرینی در محصولات تولید داخلی دانست و تاکید کرد: لذا با نگرش به اینکه باید به تولیدکنندگان داخلی بها دهیم، مصرف‌کنندگان را نیز آگاه خواهیم کرد که اگر در مقام مقایسه و تصمیم‌گیری میان محصول با کیفیت ایرانی و کالاهای مشابه خارجی قرار گرفتند، کالای ایرانی را انتخاب کنند تا ارزش‌آفرینی به تولیدات داخلی در جامعه شکل گیرد.
فتح‌اله گفت: زمانیکه تولید بهره‌ور شود، اشتغال خود به خود شکل می‌گیرد و به تبع آن انگیزه برای سرمایه‌گذاران نیز بوجود خواهد آمد تا وارد عرصه تولید داخلی شده و به کار و اشتغال بیشتر بپردازند.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته تولیدکنندگان نیز باید به اراده جمعی دست یابند که محصول با کیفیت تولید کرده و با تولید با کیفیت و قیمت رقابتی خود، مصرف‌کننده را به سمت خرید محصولات تولیدی خود گرایش دهند.
وی با تاکید بر ضرورت تامین امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری را موتور محرک اقتصاد هر کشور و تولید ثروت دانست و اظهار داشت: سرمایه‌گذار به چند موضوع نیاز دارد که اول قدرت برنامه‌ریزی است که در این راستا، دولت باید قواعد کسب و کار را به خوبی ساماندهی کرده و زیرساختهای تولید و تجارت را در قالب آن فراهم سازد.
فتح‌اله گفت: سرمایه‌گذار همچنین به چشم‌انداز مناسب برای سرمایه خود نیاز دارد و اینکه می‌خواهد بداند که بازده سرمایه‌اش چطور خواهد بود. در این راستا دولت میتواند با تثبیت قواعد پشتیبان از تولید و سرمایه‌گذار، وضعیت پایداری را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.
وی اظهار داشت: سرمایه‌گذار همچنین به امنیت در بازارهای فروش خود نیاز دارد، بنابراین مدیریت ریسک و مخاطرات را نیز باید ساماندهی کرد. در این راستا ضرورت دارد که قواعد کسب و کار شفاف باشد.