در مدت زمان طولانی سلطه واقعگرایی بر مطالعات روابط بین‌الملل (تقریبا از اواخر دهه 1930 تا اواخر دهه 1970) تعریف و کاربرد امنیت به شدت محدود و مضیق بود که ماهیتا آن را مرتبط با قدرت نظامی می‌دید. به گونه‌ای که به طور خیلی عادی از این مفهوم به عنوان "امنیت ملی" یاد می‌شد و بر آن دلالت داشت.
بعد از جنگ جهانی دوم، عبارت "امنیت ملی" جعل شد تا توصیف کننده حوزه‌ای از سیاست عمومی باشد که معطوف به صیانت از استقلال و آزادی عمل دولت است. با توجه به اینکه امنیت ملی مترادف با امنیت فرض گردید، در نتیجه با نیاز کشورها برای حفظ استقلال سیاسی و آزادی در تصمیم‌گیری ملی نیز مرتبط دانسته شد. ابزارهای لازم برای پیگیری و تأمین این اهداف، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، و کارگزاری‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند.
در دیدگاه سنتی (دیدگاه مضیق) به امنیت موضوع امنیت "نظامی" بود و هدف مرجع امنیت هم "دولت" بود. دیدگاه موسع امنیتی هر دو حوزه را گسترش داده و موضوع امنیت را صرف تهدیدات نظامی نمی‌داند و هدف مرجع امنیت را از دایره انحصاری تهدیدات دولتها خارج می‌سازد.
مکاتب موسع استدلال می‌کنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست بلکه همچنین آزادی از احتیاج نیزهست. به علاوه به اعتقاد بعضی امنیت انسانی در شرایط توسعه نیافتگی فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزشهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.
بر اساس دیدگاه مکاتب موسع گرا امنیت صرفا به تهدید و مسائل نظامی بر نمی گردد بلکه حتی نیازهای انسانی و مسائل زیست محیطی را نیز در بر می گیرد.
در مباحثاتی که در مورد لزوم و هدف گسترده سازی مفهوم امنیت از دهه 1980 به این طرف صورت گرفت، ارزشها نقش کانونی در نقد آن ایفا کردند. کسانی که خواستار گسترده کردن مفهوم امنیت بودند تا بخشهای جدیدی چون تهدیدات نسبت به محیط زیست یا امنیت اقتصادی نیز شامل شود، در واقع سلسله مراتب ارزشی موجود در جامعه را به چالش کشیدند.
"امنیتی کردن" (Securitization) موضوعی که قبلا امنیتی تلقی نمی‌شد به معنای به چالش کشیدن جامعه بود تا درجه‌بندی ارزشها، رتبه و اولویت بالاتری به آن داده و برای حل مشکلات مربوط به آن منابع بیشتری را اختصاص دهد.
منتقدین فرا اثباتگرا نیز سلسله مراتب ارزشی و ماهیت مفروضه‌های بیان نشده را به چالش کشیدند. از اینرو، رهیافتهای سنتی به امنیت واسازی شدند تا تعهدات سیاسی و هنجاری اظهار نشده‌ای که مبنا و زیربنای آنها است مورد موشکافی و تدقیق انتقادی قرار گیرد.
برای کسانی که درصدد گسترده سازی مفهوم امنیت بودند شاید مهمترین دلیل تأمین همین هدف بود. حوزه‌های سنتی امنیت از میزان زیادی از بودجه و اعتبار تخصیصی دولت منتفع می‌شدند که در مورد سایر حوزه‌ها چون سیاست بهداشتی، کارآفرینی و ایجاد اشتغال، آموزش و مانند آن صادق نبود.
یکی از تلاشهای جدی درخصوص گسترده‌تر کردن موضوع امنیت وهدف مرجع آن از سوی متفکران مکتب کپنهاک و اندیشمند شاخص آن باری بوزان صورت گرفته است.
مکتب کپنهاگ اصطلاحی است که "بیل مک سوئیتی" بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان، الی ویور، دویلد و برخی دیگر به کار برده است و معتقدند که امنیت نباید به معنای نبود تهدید سنتی تلقی شود بلکه امنیت ابعادی مختلف همچون مهاجرت (مسایل اجتماعی)، مسایل فرهنگی، محیط زیست و رفاه اقتصادی دارد.
بوزان در خصوص امنیت معتقد است که بایستی آن را در برابر وجود تهدید تعریف کرد. از نظر وی، امنیت در نبود مساله‌ای دیگر به نام تهدید درک می‌شود. پس از جنگ سرد، بوزان دیگر امنیت را در نبود تهدید سنتی تعریف نمی‌کند. او معتقد است که امنیت ابعادی مختلف همچون مهاجرت، سازمانهای جنایی فراملی و فروملی، محیط زیست و رفاه اقتصادی دارد.
بوزان معتقد است که دولت دیگر تنها مرجع امنیت نیست بلکه افراد، گروه‌های فراملی، سازمانهای غیر دولتی فراملی و فروملی، رسانه و تروریسم همگی در وجوه امنیت مرجع هستند. در خصوص چند بعدی بودن امنیت، او بر این باور است که بایستی تأثیر فرهنگ، محیط زیست، تمدن و از همه مهمتر مذهب را فهمید.