به گزارش خبرنگار مهر، تعیین تعرفه های پزشکی یکی از اولویتهای وزارت بهداشت در روزهای پایانی سال است که می بایست نسبت به اعلام تعرفه های جدید برای سال آینده اقدام کند. اما در دو سال اخیر که لایحه بودجه کل کشور با تاخیر به مجلس می رود، لاجرم تعیین تعرفه های پزشکی که می بایست بر اساس تصویب بودجه کل کشور تعیین شود، با تاخیر مواجه می شود. در نتیجه، مطبها و کلینیکهای خصوصی برای دریافت تعرفه های جدید پزشکی دچار مشکل شوند. به طوریکه برخی مطبها همچنان تعرفه های سال قبل را دریافت می کنند ولی برخی نیز خودسرانه تعرفه ها را افزایش می دهند.
در واقع، آشفته بازار تعرفه های پزشکی که در سالهای 89 و 90 نسبت به سالهای قبل آشفته تر شده است، به دلیل کوتاهی دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی است که باعث می شود وزارت بهداشت نیز در اعلام تعرفه های جدید دچار تاخیر شود.
دکتر محمودرضا محققی معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت پیش از این و در ماههای پایانی سال 90 اظهار امیدواری کرده بود که تعرفه های سال 91 قبل از آغاز سال جدید تعیین شود.
البته او به این مسئله اشاره کرده بود که مسیر تصویب تعرفه‌ها بسیار پیچیده است و باید شورای عالی بیمه آن را مصوب کند.
محققی درباره واقعی کردن قیمت خدمات پزشکی هم از سوی بیمه‌ها نیز گفته بود "باید دید که آیا بیمه‌ها توان پوشش قیمت واقعی خدمات را دارند و اینکه همین موضوع چه میزان به نظام سلامت کمک می‌کند با این حال واقعی شدن خدمات سلامت به شفاف‌سازی نظام اقتصادی سلامت کمک می‌کند و موجب می‌شود خدمت گیرنده و خدمت‌دهنده منافع لازم را به دست آورند."
دکتر سید شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به محقق نشدن سرانه درمان 20 هزار تومانی در سال جاری، گفت: این سرانه در سال 91 باید بیشتر از رقم سال 90 باشد.
وی درباره میزان رشد تعرفه‌های درمان سال 91 نیز گفت: باید هیئت دولت نسبت به تعرفه‌های تشخیصی درمانی و سرانه درمان در بودجه سال 91 جمع بندی داشته باشد. سازمان نظام پزشکی نیز نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده است.
براساس نتایج یک نظرسنجی، 81 درصد از اعضای جامعه پزشکی کشور رشد تعرفه‌های درمانی را نامتناسب با رشد سالیانه تورم اعلام کرده‌اند. همچنین 7/65 درصد از پاسخ دهندگان، میزان بهره‌مندی جامعه پزشکی از گردش اقتصادی حوزه سلامت را خیلی کم و کم عنوان کرده‌اند. از سوی دیگر 5/72 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، میزان نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی حوزه سلامت را خیلی کم و کم دانسته‌اند.
در این نظرسنجی، بیش از 80 درصد شرکت‌کنندگان تأکید کرده‌اند که مقوله سلامت باید اولویت اول تا پنجم دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد در حالی که اکثریت همین افراد معتقدند که در حال حاضر مقوله سلامت جزو اولویتهای بالای پنجم (کم اهمیت‌تر) دولت قرار دارد.
دکتر محمدرضا اولیایی منش مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات وزارت بهداشت پیش ازاین عنوان داشته بود که تعرفه های درمانی سال 91 بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعیین می شود.
وی عنوان داشته بود که در اسفند 90 به عدد پیشنهادی برای رشد تعرفه های 91 خواهیم رسید. اما این اتفاق نیافتاد تا مطبها و کلینیکها برای دریافت تعرفه ها دچار آشفتگی شوند.
آنچه مسلم است، تاخیر طولانی در اعلام تعرفه های جدید می تواند به آشفتگی بازار سلامت دامن بزند و در نتیجه برخی مردم به ویژه اقشار محروم جامعه برای تامین هزینه های درمانی دچار مشکلات عدیده ای شوند.