به گزارش خبرنگار مهر، حق مسکن به عنوان یکی از آیتم های مزایای جانبی مشمولان قانون کار تلقی می شود که همواره از سوی بنگاهها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور اعمال می شود و این موضوع در فیشهای حقوقی کارگران و مشمولان قانون کار لحاظ شده است.
نکته اساسی مورد توجه در این بخش ناهمگونی و شکاف بسیار زیاد مبلغی است که برای نیروی کار به عنوان کمک هزینه مسکن در نظر گرفته می شود و هزینه هایی که در بخش مسکن باید از سوی افراد تامین و پرداخت شود.
بررسی وضعیت افزایش کمک هزینه ها و مزایای جانبی مشمولان قانون کار طی سالهای گذشته نیز نشان می دهد که حق مسکن در هر سال به همراه حق بن نقدی، حق اولاد و پایه سنواتی افزایش نیافته و حداقل در 8 سال گذشته ثابت مانده است.
تثبیت حق مسکن کارگران از 8 سال پیش
هرچند مقامات کارگری هر ساله در موسم تعیین حداقل دستمزد جدید کارگران تلاش ها و مباحثی را در این زمینه دنبال می کنند اما مجموع اینگونه اقدامات نتوانسته است به تغییری در میزان کمک هزینه مسکن مشمولان قانون کار بیانجامد.
این مسئله در حالی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می شود که در سالهای گذشته مسکن بارها و بارها دچار تغییرات قیمتی رو به بالا شده است.
با این حال آنچه که در قانون کار و در قالب ماده 41 آن مورد توجه قرار دارد، صرفا تعیین و تصویب حداقل دستمزد سالیانه کارگران است و حقوق جانبی دیگر از جمله مسکن، حق اولاد و بن نقدی نیز به عنوان حمایت های جانبی مطرح است و در قانون دستوری برای آن وجود ندارد.
محمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر، گفت: در نشست ها و جلسات تعیین حداقل دستمزد سال جاری طی اسفندماه سال90، مباحث و گفتگوهایی در زمینه لزوم افزایش و تقویت حق مسکن کارگران صورت گرفته است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: کارگران این مطالبه را از وزیر داشتند که وی پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را که طی سال های گذشته هیچ افزایشی نداشته را در هیئت وزیران مطرح کند.
وعده وزیر
یاراحمدیان با اشاره به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای طرح موضوع لزوم حمایت دولت از بهبود مزایای مسکن کارگران و مشمولان قانون کار، افزود: وی قول مساعد داد که بتواند یک افزایشی را در خصوص حق مسکن کارگران از هیئت وزیران بگیرد.
وی با اشاره به اینکه برای سال جاری نیز حق مسکن کارگران بدون تغییر نسبت به سنوات گذشته همان 10هزار تومان تعیین شده است، تاکید کرد: این میزان کمک به عنوان حق مسکن کارگران، از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
این مقام مسئول کارگری، خاطر نشان کرد: وعده وزیر موضوع دیگری است که می تواند در هیئت وزیران مطرح و شرایط حمایت دولت از بهبود وضعیت کمک هزینه های خانوار کارگری را باعث شود.
یاراحمدیان همچنین از افزایش 30 درصدی قیمت مسکن چه در بخش خرید و چه اجاره در یک سال گذشته سخن گفت و افزود: لازم است تا دولت در این زمینه به اقشار کارگری کشور کمک کند.
افزایش 30درصدی هزینه مسکن
ولی الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر ساله در قالب نشست های شورای عالی کار در این زمینه برخی مباحث و مذاکرات انجام می شود، گفت: به دنبال بهبود حمایت از حق مسکن کارگران هستیم.
این مقام مسئول کارگری، ادامه داد: از زمان فعالیت 3 وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ هیچگونه تغییری در وضعیت حق مسکن کارگران ایجاد نشده است.
صالحی خاطر نشان کرد: در مقطع گذشته نیز برخی نامه نگاری ها با دولت در این زمینه صورت گرفته بود اما همواره این موضوع مطرح بود که تقویت حق مسکن کارگری در قالب ماده 41 قانون کار نمی گنجد.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تصریح کرد: یکی از توجیهات دولت در سال های گذشته این بود که به راه اندازی طرح مسکن مهر و عضویت بسیاری از کارگران در این تعاونی ها، جلوی افزایش قیمت ها گرفته می شود و دیگر خیلی مباحث جدی ای در این بخش دنبال نشد.
وی این مطلب را نیز افزود که طی کمتر از 10 سال گذشته تلاش های فراوانی برای افزایش و تقویت حق مسکن کارگران صورت گرفته است که تاکنون منتج به نتیجه نشده است.