محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: قیمت کالاها از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل می‌شود و تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده، این درحالی است که هر سال با تغییر هزینه‌های تولید، تغییراتی در قیمت تمام‌شده کالاها ممکن است رخ دهد که اعمال و عمل به آن، مستلزم هماهنگی کامل با این سازمان است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سطح خرده‌فروشی‌ها نیز درصد سود مشخص است و بر همین اساس، خرده‌فروشان باید فاکتورهای خرید را در اختیار داشته باشند تا در زمان مراجعه بازرسان، بتوانند مستندات لازم را ارایه داده و رعایت سودهای متعارف را ارایه دهند.
وی تصریح کرد: لذا تصور می‌رود که اگر تغییراتی در سطح قیمت تولیدات کارخانجات ضروری باشد، واحدهای تولیدی باید درخواست خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارایه کرده و با ارایه ادله و مستندات لازم، تغییرات قیمتی مورد موافقت این سازمان را اعمال کنند.
به گفته ضیغمی، اگر در سطح خرده‌فروشی تا تولیدات کارخانه‌ای تخلفی صورت گیرد، به طور قطع بازرسان با آن برخورد خواهند کرد و اجازه داده نخواهد شد تا قیمتها خارج از ضابطه، افزایش یابد.