به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، به دنبال ارائه لایحه اصلاح قانون مطبوعات و جرائم امنیتی دولت، انور ابراهیم ضمن مخالفت با آن گفت: به جای حذف امکان بازداشت خودسرانه، قدرت آن از نیروهای نظامی و به دستور وزیر کشور به دستگاه قضایی منتقل شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ارائه لایحه جدید محصول تلاش ها و مقاومت های طولانی مدت مخالفین دولت است ، گفت: در لایحه پیشنهادی دولت تنها مرجع قدرت دستگیری خودسرانه تغییر کرده است و این هنوز ناکافی است.
رهبر مخالفان دولت در ادامه با اشاره به بهانه پیشگیری از حملات تروریستی در فلسفه این بازداشت های خودسرانه گفت: ما هم نمی خواهیم کشورمان دچار خطرات تروریست ها شود اما دولت نیز باید به روح اصلاحات وفادار باشد.
نجیب رزاق امروز دوشنبه با اشاره به برگزاری انتخابات سراسری در مالزی و جلب حمایت رأی دهندگان به سود ائتلاف حاکم، خواستار بازبینی و اصلاح قوانین محدود کننده امنیتی دراین کشور شد.