به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به بررسی‌های هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. به این ترتیب، ایران چک 50 هزارتومانی هم به زودی از چرخه مبادلات ایرانی ها حذف می شود. این ابلاغیه حایز اهمیت، احتمالا بانک مرکزی را وادار به چاپ اسکناسهای درشت تر یا احتمالا پی گیری جدی ترسیاستهای موسوم به "رفرم پولی" خواهد کرد.
علی لاریجانی در روزهای پایانی سال 1390 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت(بانک مرکزی) یک هفته مهلت داده است تا در مدت زمان تعیین شده نسبت به توقف انتشار ایران چکهای جدید اقدام کند. احتمالا این مهلت در هفته اول فروردین ماه به پایان رسیده اما بانک مرکزی هنوز مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی را به مراجع ذیربط ابلاغ نکرده است.
وی در نامه اخیر خود ضمن تأکید بر ممنوعیت رواج ایران چک 10 مورد مغایرت انتشار ایران چک با قوانین کشور را گوشزد کرده واز دولت خواسته به تخلفات خود دراین زمینه پایان دهد.احتمالا منظور آقای لاریجانی از ممنوعیت رواج ایران چک،عدم انتشار وگردش ایران چک ها در سیستم بانکی بوده است با این حال مشخص نیست که تکلیف ایران چک های دردست مردم چه خواهد شد.
البته این احتمال جدی است که بانک مرکزی به دلیل نیاز مردم به اسکناسهای درشت، چاپ اسکناسهای 50 و100هزارتومانی را در دستور کار قرار دهد. درحال حاضر درشت ترین اسکناس ایران،10هزارتومانی است اما بانک ها از ایران چک 50هزارتومانی هم برای تأمین نیاز مردم در خود پردازها استفاده می کنند.
براساس تجارت نیوز، ایران چک "سندی" است که با مصوبه 8/12/1386 هیئت وزیران جایگزین چک پولهای بانک مرکزی شد و قطعات 50هزارتومانی و100هزارتومانی آن به گردش درآمد.مدتی بعد یعنی در 5بهمن 1389،انتشار ایران چکهای 100هزارتومانی متوقف شد وبانک مرکزی اعلام کرد در نظر دارد انتشار ایران چک های 50هزارتومانی را نیز متوقف کند.
رئیس کل بانک مرکزی دراین زمینه گفته بود :" تا زمانی که به اندازه نیاز اسکناس 10 هزار تومانی وارد بازار نشود، ایران چک 50هزارتومانی جمع آوری نمی شوند، زیرا از آنها در خودپردازها استفاده می شود و در رفع نیاز مردم موثر هستند".
پیش از انتشار چک پول توسط بانک مرکزی، 12 بانک ایرانی اقدام به انتشار چک پول می کردند اما انتشار آن از بهارسال 87 به انحصار بانک مرکزی درآمد.
بانک مرکزی در بدو انتشار ایران چک اعلام کرد که این اقدام به منظور رفع مشکلات ناشی از انتشار چک پولهای بانکی و تسهیل بیشتر مبادلات در کشور در پی مصوبه هیئت وزیران مبادرت به انتشار چک پولها می کند. البته بانک مرکزی سیاست چاپ ایران چک توسط این بانک را سیاستی موقتی عنوان کرده بود.در پی این اقدام برای اولین بار در مردادماه سال 87 چک پولهای بانک مرکزی روانه بازار و جایگزین ایران چکهای متعدد و بدون پشتوانه بانکها شد.اما در مقطعی، انتشار چک پول توسط بانکها نه تنها باعث اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده بود و هر روز به میزان آن افزوده می شد، بلکه بانکها بدون پشتوانه خلق پول می کردند.
براساس اعلام بانک مرکزی رواج گسترده ایران چک ها تبعات منفی زیادی به همراه داشت که از آن جمله می توان به تشدید رشد بی رویه نقدینگی، تضعیف انضباط و ثبات پولی، کاهش کارآمدی سیاستهای پولی و افزایش تورم در کشور اشاره کرد.
بانک مرکزی برای مقابله با این شگرد بانکها وارد عمل شد و اعلام کرد از این پس بانکها دیگر اجازه چاپ چک پول را ندارند و این کار را بانک مرکزی انحصاری انجام خواهد داد؛ بدین ترتیب انتشار چک پول توسط بانک مرکزی از آن زمان آغاز و تاکنون ادامه داشته است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به انتشار چک پول اعتقادی ندارد و انتشار اینگونه چک پولها را از وظایف بانک مرکزی نمی داند و دلیل آن را این طور اعلام می کند: " این کار تنها برای ساماندهی وضعیت انتشار چک پولهای بانکها که بدون پشتوانه اقدام به انتشار می کردند و به افزایش نقدینگی در جامعه دامن می زد، انجام شد."
چک پولهای منتشر شده توسط بانک مرکزی از آن زمان تاکنون با توجه به فقدان اسکناس درشت و اینکه پشت نویسی نمی شد، عملا نقش پول درشت را ایفا می کرد، هم اکنون نیز این دغدغه به وجود آمده که با خروج چک پولها از بازار مبادلات پولی مردم با مشکلاتی مواجه شود.
در این مورد محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی به مهر گفته است: با توجه به اینکه هم اکنون چک پول 50 هزار تومانی در دستگاه‌های ATM قابل ارائه به مردم است، این دغدغه وجود دارد که پس از جمع آوری این چک پولها، مبادلات مردم از نظر نقدینگی دچار مشکل شود.
در قوانین و دستورالعملهای مربوطه در بانک مرکزی برای انتشار چک پول هیچگونه دستورالعملی مبنی بر انتشار ایران چک توسط این بانک وجود ندارد و تمام مقررات در این زمینه از جمله نحوه انتشار، خرید و فروش و سایر مقررات خطاب به بانکها است.