مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با ارزيابي اعتبارات آموزش عالي و تحقيقات در بودجه 1384 اعلام كرد : براساس تغيير نفتي كه به منظور توسعه و بهبود سازماني در نظام برنامه ريزي مالي (بودجه) در سال 1384 در راستاي قانون جديد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و قانون برنامه پنج ساله چهارم، صورت گرفته دانشگاهها براي اولين بار از حوزه نظارتي و كنترلي وزارت امور اقتصادي و دارايي خارج شدند.

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" مهمترين ويژگي لايحه  بودجه سال 1384 در حوزه آموزش عالي و تحقيقات كه نقطه تمايز آن با بودجه سال هاي گذشته است در نظر گرفتن اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي در قالب "كمك" براي دانشگاه ها است به طوري كه اعضاي هيات امناي دانشگاه ها به دور از نظارت هاي مستقيم وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذي حسابي ها) قادر به تعهد و تسجيل هزينه ها خواهند بود.

"كمك" در واقع پولي است كه دولت از محل بودجه عمومي به دستگاه كمك گيرنده كه در اين جا دانشگاه ها و موسسات علمي و پژوهشي هستند مي پردازد و اين پول پس از تصويب و تخصيص به عنوان هزينه قطعي به شمار مي آيد.

در اين روش بودجه ريزي كه در راستاي ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور افزايش اختيارات و استقلال دانشگاهها در انجام فعاليت هاي مالي صورت گرفته، فصل تعريفي از نظام مديريتي دانشگاه ها را رقم خواهد زد و سبب تسهيل در هزينه ها و فعاليت دانشگاهها خواهد شد.

بر اساس اين روش كه بيشتر يك روش با واردات است و محدوديت هاي ديوان محاسبات به شكل رايج نيز در آن ديده نمي شود ، كل اعتباري كه دولت به موسسات مي دهد در قالب هزينه سرانه محاسبه مي شود و در اختيار هيات امنا قرار مي گيرد، هيات امنا نيز بر اساس اختيارات قانوني اين اعتبارات را هزينه خواهد كرد.