به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: یکی از وظایف مهم دفتر صنایع غیر فلزی، تدوین و ارائه ضرائب مناسب تعرفه‌های گمرکی به صورت ادواری برای رقابتی کردن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آنها است، این در حالی است که فرایند رسیدگی و تصویب تغییر تعرفه‌های گمرکی بسیار طولانی بوده و بعضاً چندین ماه و سال به طول می‌انجامد. به همین خاطر سازمان بازرسی پیشنهاد داد با پیگیری موضوع در هیئت وزیران، ترتیبی اتخاذ شود تا نقیصه مربوط به اطاله زمانی فرایند بررسی و تصویب پیشنهادها برطرف شود.
در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اهمیت حمیت از تولیدات صنعتی و افزایش تولید و اشتغال، تاکید شده است: برخی صنایع به دلیل واردات بی‌رویه قادر به بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود خود نیستند و در پاره‌ای از صنایع، کمتر از نیمی از ظرفیت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بدهی‌های کارخانجات در زمینه یارانه‌های دریافتی از جمله مسائل مورد توجه بازرسان سازمان بازرسی بوده است. در این زمینه گزارش شد برخی از کارخانجات بدهی یارانه‌های دریافتی خود را پرداخت نکرده‌اند.
این در حالی است که براساس اعلام دفتر صنایع غیر فلزی، واحدهای دریافت‌کننده یارانه، بدهی‌های خود را تسویه حساب نموده‌اند. به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور، تعیین تکلیف وضعیت بدهی‌های سنواتی واحدهای تولیدی بابت یارانه‌های دریافتی و رفع مغایرت از سوی معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن را ضروری دانست.
براساس گزارش سازمان بازرسی، یکی از فعالیت‌های مهم دفتر صنایع غیر فلزی بازسازی و نوسازی حمایت از صنایعی مانند قند و شکر و تایر و تیوپ است که در اولویت قرار دارند. این در حالی است که به رغم اختصاص مبلغی برای بازسازی و نوسازی کارخانجات آنان و معرفی به بانک‌های عامل، تاکنون هیچ کدام از کارخانجات موفق به دریافت ارز تخصیصی نشده‌اند.
سازمان بازرسی کل کشور ضمن اینکه پیگیری و اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی صنایعی را که نوسازی و روزآمد کردن آنها در اولویت می‌باشد ضروری دانست، تأکید کرده است: وزارت صنعت پیگیری‌های مؤثر و جدی جهت اجرایی شدن این گونه تسهیلات و جلب همکاری لازم سیستم بانکی و بانک‌های عامل را به عمل آورد.
در این گزارش تاکید شده است: پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، توازنی میان افزایش هزینه‌های تولیدی و قیمت نهایی فروش محصولات واحدهای تولیدی وجود ندارد. به ویژه اینکه پس از افزایش 12 درصدی نرخ ارز و اعمال مقررات دستوری تثبیت قیمت‌ها، این عدم توازن مضاعف شده است.
براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن در اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی و سنجش رضایت‌مندی واحدها و انجمن‌‌های تخصصی صنایع غیر فلزی و بهره‌برداری از نقطه نظرات آنها در هدایت و مدیریت واحدهای تولیدی مرتبط و اتخاذ تصمیمات مناسب در این حوزه، عملکرد مناسبی نداشته، ضمن اینکه از اهرم قانونی و مؤثر در حمایت از تولید برخوردار نیست.
سازمان بازرسی کل کشور با تککید بر ضرورت توجه به موانع و مشکلات مطرح شده توسط صاحبان صنایع، انجمن‌ها و تشکل‌ها تصریح کرد: ضرورت دارد وزارت صنعت در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با شخصیت‌های حقوقی مذکور، اقدام نماید و در رابطه با رفع مشکلات، تصمیم‌های عاجل اتخاذ نماید. ه
براساس این گزارش وزارت صنعت باید سازوکاری اتخاذ نماید تا دفاتر تخصصی پیش از اتخاذ تصمیم و سیاست‌‌گذاری در رابطه با صنایع ذی‌ربط، نظر انجمن‌ها و تشکل‌ها و صاحبان صنایع را اخذ نموده و به صورت دوره‌ای از آنها نظرسنجی به عمل آورند.
از نظر کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور، نقش دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع و معادن در ایجاد مشوق‌های لازم در انتخاب واحد نمونه صنعتی، پیگیری و تأمین بخشی از سرمایه در گردش و اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی و اعمال سیاست‌گذاری‌های مناسب حمایتی و پیگیری و حل مشکلات واحدهای صنعتی، بسیار کم رنگ است.