به گزارش خبرنگار مهر، امیرهوشنگ صادقی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه تخلفات مربوط به شرکت های خدماتی به نوع قراردادهای دستگاه های دولتی بازمی گردد، گفت: بدنه دولت در زمان تنظیم قرارداد با شرکت خدماتی، خواسته های خود را تحمیل می کند.
رئیس کانون کارفرمایان خدماتی استان تهران با اشاره به اینکه از طریق قرارداد حجمی و خدماتی نیروهای مدنظر خود را در مشاغل اداری مورد استفاده قرار می دهند، اظهار داشت: می توان گفت دستگاه برای جذب نیروهای مورد نیاز خود اقدام به دور زدن قانون می کنند.
جابه‌جایی نیروها به جای اشتغال جدید
صادقی در این خصوص که گفته می شود شرکت های خدماتی قانون را در قبال نیروهای خود اجرا نمی کنند، افزود: واریز مبالغ از طریق حساب های مشترک دستگاه مناقصه گذار و شرکت خدماتی انجام می شود و در این زمینه نظارت های مختلفی صورت می گیرد.
این مقام مسئول در کارفرمایان خدماتی، تاکید کرد: متاسفانه دولت با جا به جایی نیروها از شرکت های خدماتی آمار جدید اشتغال زایی ارائه می کند در صورتی که نیرویی که تاکنون مشغول به کار بوده است را نمی توان جزو اشتغال ایجاد شده دولت تلقی کرد.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور، گفت: با وجود شرایطی که دولت برای شرکت ها ایجاد کرده است دیگر نیروهای شاغل در بخش خدمات از کارفرمایان خود تبعیت نمی کنند و این مسئله باعث بروز تنش در بین کارگر و کارفرما شده است.
به گفته صادقی، برخی از دستگاه ها مانند وزارت بهداشت اخیرا اقدام به جذب نیروها و تغییر قرارداد آنها کرده است که متاسفانه برخی از نیروهای آنها عنوان می کنند هنوز وضعیت قراردادهای مشخصی ندارند و این موارد باعث نگرانی کارگران از آینده شغلی خود می شود.
بدهی 5هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی
همچنین محمد انتظامی، رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان خدماتی کشور نیز در اظهاراتی، گفت: دولت عنوان می کند که کارفرمای بخش خصوصی حق و حقوق نیروی خود را نمی پردازد در صورتی که می تواند برای اثبات این ادعای خود سند ارائه کند.
رئیس کانون کارفرمایان خدماتی کشور، تصریح کرد: ممکن است از 23 هزار شرکت خدماتی فعلی کشور 5 درصد دارای تخلفاتی باشند که دولت می تواند به امور آنها رسیدگی کند اما نمی تواند موقعیت شغلی 3 میلیون و 400 هزار نفر را به خطر بیاندازد.
انتظامی از عدم بکارگیری نیروهای غیرمجاز خارجی در شرکت های خدماتی سخن گفت و تاکید کرد: دولت می تواند از تامین اجتماعی بخواهد تا لیست شرکت های خدماتی که بیمه دارند را ارائه کند. همچنین می تواند بررسی کند که آیا نیروهی شاغل در این بخش دارای بیمه هستند و یا خیر؟
این مقام مسئول کارفرمایی کشور، عنوان کرد: هم اکنون 450 هزار نفر در 23 هزار دفتر خدماتی مشغول به کار هستند که در صور بیکار شدن باید بروند از تامین اجتماعی بیمه بیکاری بگیرند.
وی همچنین از بدهی بیش از 5 هزار میلیارد تومانی دولت به شرکت های خدماتی کشور خبر داد و گفت: ما در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کردیم که این طرح به شکست خواهد انجامید و دولت نمی تواند همه شاغلان این بخش را جذب کند.
انتظامی همچنین از اشتغال به کار 400 هزار نفر زن در بخش خدمات سخن گفت و خاطر نشان کرد: هم اکنون 47 انجمن در زیرمجموعه کانون کارفرمایان فعالیت دارد.
17درصد کل قرارداد برای بیمه
در ادامه این نشست، سیدعلی اصغر ریاضی نیز در اظهاراتی، گفت: 40 درصد از دریافتی کارفرمایان از دستگاه های دولتی به پرداخت حق بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و وزارت اقتصاد اختصاص می یابد.
عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان تهران، اظهار داشت: به صورت کلی از کل قراردادهای پیمان سالیانه کارفرمایان، 16.67درصد به پرداخت حق بیمه ها تعلق می گیرد.
ریاضی از جایگزینی نیروهای جدید در برخی از سازمان ها به جای نیروهای خدماتی خبر داد و گفت: این کار اخیرا در سازمان نهضت سوادآموزی انجام شده است. همچنین در قراردادهای جدید، نیروهای با سن بالا که سال ها مشغول به کار بوده اند را اخراج کرده اند.
محمود میرفخرایی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه در سال تولید ملی، دولت موظف به صیانت از کار و سرمایه ایرانی است، گفت: هم اکنون برای هر قرارداد با دستگاه های اجرایی، 5 درصد مبلغ به عنوان مالیات علی الحساب و 5 درصد نیز برای مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود.
قانون گریزی
محمدعلی مقنیان، نماینده سابق مجلس در دوره های چهارم و هفتم نیز با بیان اینکه متاسفانه دولت به قانون گریزی روی آورده است، گفت: دولت نمی تواند بر اساس شنیده ها، از فعالیت 23 هزار شرکت خدماتی، 450 هزار شاغل مستقیم و 3 میلیون نیروی تحت پوشش آن جلوگیری کند.
نماینده سابق مجلس، اظهار داشت: قانون را نمیتوان با یک مصوبه هیئت وزیران تغییر داد و اگر دولت نیاز به قوانین جدیدی دارد میتواند از طریق مجلس اقدام کند.
مقنیان افزود: دولت نباید روند اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری را با مخاطره همراه کند و من امیدوارم رئیس جمهور در اجرای قوانین بهتر عمل کند.
وی خاطر نشان کرد: امروز با اخراج نیروهای خدماتی از دستگاه ها، افراد جدید از سوی مدیران بخش های دولتی جذب می شوند و اینگونه با دورزدن قانون، باعث کاهش امنیت شغلی افراد می شوند.