به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل اللهی ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تامین احساس امنیت مورد نیاز مردم یکی از اولویت های مهم کاری مسئولان قضایی است و در همین رابطه با اعمال روش های مناسب برای اجرای دقیق عدالت ، تسریع بخشی دقیق در رسیدگی به جرایم و تامین امنیت پایدار سعی می شود ضمن احیای حقوق مردم گام های بلندی را برای پیاده سازی شرایط پیشگیری از وقوع جرم برداریم.
وی با اشاره به اینکه برای کاهش میزان جرایم اجتماعی نیازمند تداوم منظم برنامه های تاثیرگذار فرهنگی هستیم، افزود: رسانه ها می توانند با آگاه سازی مردم و مشارکت در کاهش میزان وقوع بزهکاری های اجتماعی نقش کلیدی در افزایش سطح کیفی و کمی امنیت مورد نیاز مردم و جامعه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حضور قاطع و بلامنازع قانون در بسترهای مختلف زندگی اجتماعی باید به نوعی فضای لازم برای فعالیت بزهکاران اجتماعی و متجاوزان به حقوق عمومی مردم را نگران کننده و ناامن سازد، گفت: برنامه پاکسازی مناطق آلوده کلانشهر تبریز با هدف شناسایی و دستگیری عاملان فعال در عرصه تهیه، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و نیز جمع آوری اموال مسروقه و اراذل و اوباش به صورت منظم با همکاری عوامل پلیس مواد مخدر و پلیس امنیت اخلاقی تداوم خواهد یافت.
این مقام قضایی آذربایجان شرقی اضافه کرد: میزان وقوع سرقت های مسلحانه و خشن و نیز طرح جرایم مطبوعاتی در سطح کلانشهر تبریز در پایین ترین شاخص های مربوط به خود قرار دارد.
خلیل اللهی، افزود: وقوع سرقت ، امنیت روانی مردم را خدشه دار می کند و در این خصوص مردم می توانند ضمن رعایت و حفظ اصول ایمنی و امنیتی لازم، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه نیروهای پلیسی و قضایی را با موفقیت های لازم همراه سازند.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز به برنامههای پیشبینی شده برای پیشگیری از هرگونه سرقت در سطح کلانشهر تبریز اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از هرگونه سرقت از منازل، مغازهها و خودروهای همشهریان، 54 راهکار عملی برای ارائه به مردم تدوین شده و پیشبینی میشود با تحقق این راهکارها 70 درصد سرقتها در سطح شهر کاهش یابد.
وی همچنین با بیان اسنکه برخورد با بدحجابی که مغفول مانده بود در دستور کار دادستانی قرار گرفته است، تصریح کرد: با اجرایی شدن بندهای دوازده گانه دستورالعمل جدید مبارزه با بدحجابی امیدواریم شاهد کاهش عملی مفاسد اجتماعی ناشی از معضل بدحجابی باشیم.
وی همچنین از فراگیرسازی برنامه های آموزشی، تحقیقی در حوزه های مختلف تشکیلات قضایی خبر داد و افزود: با اجرایی کردن اصل سرعت، دقت و عدالت گستری در مسیر رسیدگی به انواع پرونده های قضایی شاهد تسریع بخشی اصولی به تحقق اهداف نظام خدمت رسانی شفاف در ساختار کلی تشکیلات قضایی خواهیم بود.