دیدگاه مضیق به امنیت
در مدت زمان طولانی سلطه واقعگرایی بر مطالعات روابط بین‌الملل (تقریبا از اواخر دهه 1930 تا اواخر دهه 1970) تعریف و کاربرد امنیت به شدت محدود و مضیق بود که ماهیتا آن را مرتبط با قدرت نظامی می‌دید. به گونه‌ای که به طور خیلی عادی از این مفهوم به عنوان "امنیت ملی" یاد می‌شد و بر آن دلالت داشت.
بعد از جنگ جهانی دوم، عبارت "امنیت ملی" جعل شد تا توصیف کننده حوزه‌ای از سیاست عمومی باشد که معطوف به صیانت از استقلال و آزادی عمل دولت است. با توجه به اینکه امنیت ملی مترادف با امنیت فرض گردید، در نتیجه با نیاز کشورها برای حفظ استقلال سیاسی و آزادی در تصمیم‌گیری ملی نیز مرتبط دانسته شد. ابزارهای لازم برای پیگیری و تأمین این اهداف، نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی، کارگزاری‌ها و دستگاه‌های اطلاعاتی بودند.
بر اساس رهیافت واقعگرای امنیت، آنچه باید ایمن و امن می‌ماند (هدف مرجع امینت) کشور و دولت بود. سازوکاری که باید از طریق آن امنیت تأمین می‌شد نیز استفاده ماهرانه از توانایی نظامی در رابطه با دشمنان بالفعل و بالقوه بود. در واقع هدف مرجع امنیت، "دولت" بود و موضوع امنیت "نظامی بود.
مفهوم سازی واقعگرایی از قدرت و رابطه آن با امنیت در اندیشه "آنارشی بین‌المللی" نهفته است. این مفهوم به طور خیلی ساده یعنی جهان بدون حکومت مرکزی که به صور مختلفی می‌توان در مورد پیامدهای آن نظریه‌پردازی و فرضیه سازی کرد. هیچ منطق اجتناب ناپذیری وجود ندارد که حکم دهد در غیاب حکومت جهانی، کارکرد و تأثیر معمای امنیت گریزناپذیر بوده و این وضعیت به استفاده مکرر از نیروی نظامی منجر می‌گردد.
دیدگاه موسع از امنیت
مکاتب موسع استدلال می‌کنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه همچنین، آزادی از احتیاج نیز است. به علاوه، به اعتقاد بعضی امنیت انسانی در شرایط توسعه نیافتگی فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزشهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.
مکتب کپنهاگ از جمله تلاشها برای بسط مطالعات امنیتی و مفهوم امنیت از بستر مضیق گذشته به شرایط جدید است. مکتب کپنهاگ اصطلاحی است که "بیل مک سوئیتی" بر آثار و نقطه نظرات باری بوزان، الی ویور، دویلد و برخی دیگر به کار برده و معتقدند که امنیت نباید به معنای نبود تهدید سنتی تلقی شود بلکه امنیت ابعادی مختلف همچون مهاجرت (مسایل اجتماعی)، مسایل فرهنگی، محیط زیست و رفاه اقتصادی دارد.
بوزان معتقد است که دولت دیگر تنها مرجع امنیت نیست، بلکه افراد، گروه‌های فراملی، سازمانهای غیر دولتی فراملی و فروملی، رسانه و تروریسم همگی در وجوه امنیت مرجع هستند. در خصوص چند بعدی بودن امنیت، او بر این باور است که بایستی تآثیر فرهنگ، محیط زیست، تمدن و از همه مهمتر مذهب را فهمید.
این امر تلاش بوزان و همکارانش را به خارج نمودن مسائل امنیتی از دایره تنگ نظامی نشان می‌دهد. باری بوزان با انتشار کتابی به نام "هویت، مهاجرت و دستور العمل نوین امنیت در اروپا" با برخورداری از چارچوب سازه‌انگارانه و توجه به مسائل هویتی، فرهنگی، مهاجرت و نقش آنها در رابطه با امنیت تا حد زیادی به تحولات نوظهور و چالشهای امنیتی- اجتماعی پرداخته است. از سوی دیگر، مکتب کپنهاگ در مباحث هستی‌شناسی خود نگاهی تاریخی به پدیده‌های اجتماعی دارد و به نقش هنجارها، قواعد و فرهنگ نیز توجه ویژه‌ای دارد.
امنیت انسانی
در واقع امنیت انسانی را می‌توان پارادایم نوین امنیت در آستانه قرن بیست و یک تلقی کرد و نوعی چرخش در مطالعات امنیتی در نظر گرفت. معمولاً توجه به امنیت ملی باعث بی توجهی به امنیت انسانی شده است. اما اگر نگاهی به آمارهای صدمات امنیت انسانی در مقایسه با امنیت ملی گردد، توجه به امنیت انسانی به واسطه میزان آسیب‌پذیری‌های آن ضروری‌تر می‌نماید. در سال 2000، 6/1 درصد جمعیت جهان 80 درصد درآمد جهانی و 57 درصد جمعیت جهان، فقط 6 درصد درآمد جهانی را در اختیار داشته‌اند.
اولین بار دیپلمات فقید پاکستانی پروفسور محبوب الحق و در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در سال 1994 میلادی در ابعاد گسترده جهانی موضوع امنیت انسانی را مطرح کرد. این گزارش نقطه عطفی در حوزه مباحث امنیت انسانی بود و استدلال می‌کرد که رهایی از نیاز و هراس برای همه اشخاص بهترین مسیر حل مسأله نا امنی جهانی است.
بخشی از استراتژی تحقق امنیت انسانی در جوامع گوناگون، حمایت از حق زندگی برای همه انسان‌هاست که با تضمین آزادی‌ها و حقوق بشر بنیادین ممکن می‌شود و این آزادی‌ها و حقوق در اغلب موارد در قوانین اساسی کشورها بروز و نمود می‌یابند.
در طول جنگ سرد شاید عوامل تهدید کننده امنیت انسانی به اندازه حرکت و اقدامات ابرقدرتها اهمیت نداشت. اگر در بخشی از دنیا ابرقدرتی دست به اقدامی می‌زد از طرف دیگر تهدیدی جدی تلقی می‌شد. اما در آن فضا صحبت از عوامل تهدید کننده امنیت انسانی در حاشیه قرار داشت.
مسایل امنیت انسانی به واسطه صدمات قابل توجهی که دارد، باید بیشتر از امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد، اما این کار تا مادامی که برای امنیت دولت مسأله نباشد نمی‌تواند در اولویت دستور کار قرار گیرد.
انقلابها و خیزشهای اخیر در شمال افریقا و خاورمیانه نشان می‌دهد که دولتهای دیکتاتوری مجهزی چون "مبارک" در مصر و "قذافی" در لیبی و "بن علی" در تونس و دولت بحرین هیچگاه به مقوله امنیت انسانی توجه نشان نداده‌اند.
اگر چه این کشورها با هزینه‌های نظامی خود در تلاش برای حفظ "دولت"های خود بر اساس امنیت دولتی بودند ولی هیچگاه هدف مرجع آنها، امنیت انسانی و امنیت شهروندان خود نبوده است.
البته توجه به امنیت انسانی به معنای بی‌توجهی به امنیت دولتی نیست بلکه توجه به امنیت "انسان" را اشعار می دارد. آنجا که دولتهایی چون تونس، مصر، لیبی و بحرین بی توجه به خواست مردم و امنیت آنها از همه جهات، بودند تنها یک چیز فراموش شد و آن امنیت انسانی بود.