به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، با جزء "س" بند یک موافقت کردند.
با موافقت مجلس شورای اسلامی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکت ملی گاز ایران، بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
تامین اعتبار هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی خلاف قانون اساسی است
عباس رجایی در نشست علنی امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در جریان بررسی لایحه بودجه و بندهای مربوط به چگونگی هزینه شدن اعتبارات صندوق توسعه ملی، در اخطار قانون اساسی خطاب به هیات رئیسه گفت: بندهایی که در حال مطرح شدن است خلاف قانون و خلاف برنامه بوده و خود شما هم این مورد را پذیرفتید.
نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حذف بند ژ قانون بودجه افزود: اگر قرار باشد مجموعه فعالیت‌های دولت برای تامین اعتبار هزینه‌های خود از صندوق توسعه ملی استفاده کند خلاف اصل سوم قانون اساسی نیز هست.
محمدرضا باهنر رئیس جلسه در پاسخ به این اخطار رئیس کمیسیون کشاورزی ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: بند ژ قانون بودجه هم خلاف برنامه و خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
تضمین تسهیلات بخش‌های خصوصی ازصندوق ذخیره ارزی فضای رانت خواری ایجاد می کند
سیدمهدی صادقی نیزدر اخطار قانون اساسی بیان داشت: براساس بند ۶ اصل ۴۳ و اصل ۴۵ قانون اساسی دولت نمی‌تواند به عنوان وزارت نفت تضمین بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را برای بخش‌های غیر دولتی و خصوصی هزینه کند. لذا این اقدام مغایر قانون است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: چنین اقداماتی از سوی دولت ایجاد فضای رانت خواری خواهد کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: دولت مجاز نیست دریافت تسهیلات بخش های غیر دولتی و خصوصی از صندوق ذخیره ارزی را تضمین کند چرا که این بند مغایر با قانون اساسی است.
یک بار برای همیشه کلمه صندوق توسعه ملی به رأی گذاشته شود
محمدرضا خبازهم در صحن علنی امروز مجلس در تذکر آیین نامه ای نسبت به اصل ۱۱۰ یادآور شد: از صبح امروز نسبت به اصل ۱۱۰ بارها صحبت شده است ولی طرح مجدد آن خالی از لطف نیست لذا پیشنهاد دارم رئیس جلسه در صورتی که کلمه صندوق توسعه ملی را مغایر سیاست ها و اصل ۱۱۰ می داند یک بار اقدام به رأی گیری نماید و تکلیف آن را برای همیشه روشن کند.
باهنر رئیس جلسه علنی امروز مجلس تذکر خباز نماینده کاشمر، خلیل آباد و بردسکن را وارد ندانست.
ممنوعیت استفاده بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد دو پالایشگاه
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور با جزء "ز" بند یک موافقت کردند.
براساس جزء "ز" بند یک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
همچنین در ادامه در پی اخطار قانون اساسی احمد توکلی مبنی بر استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و دسترسی دولت ها به منابع این صندوق و وارد دانستن این اخطار از سوی محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس پیشنهاد حذف جزء "ژ" در صحن علنی مجلس مطرح شد که با ۱۲۸ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع نمایندگان با حذف این جزء موافقت کردند.
بر اساس جزء "ژ" که حذف شد به وزارت نفت اجازه داده می‌شد از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به اجرای پالایشگاه آناهیتا و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس اقدام نماید.