به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که "الزویر" نام یکی از اولین ها و بزرگترینهای دنیای نشر است که مرکز آن در هلند قرار دارد و به چاپ مجلات علمی و شرح وقایع علمی می پردازد، افزود: در 26 مهرماه 1390 به پیشنهاد دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در جلسه هم اندیشی روسای دانشگاه های کشور که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده بود، بر اساس نظر اکثریت روسای دانشگاه ها پایگاه علمی الزویر تحریم شد.
تصمیم این جلسه، هیئت های ممیزه دانشگاه ها را ملزم می ساخت، از دادن امتیاز به مقالات علمی انتشار یافته در پایگاه الزویر خودداری کنند.
این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که انتشارات الزویر به دنبال تصویب قانون جدید تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران، دسترسی دو دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به پایگاه اطلاعات علمی خود را مسدود کرده است.
مرکز پژوهشها در ادامه افزود: تعامل دانشمندان، دانشگاهیان و دانشجویان ایرانی با الزویر بیشتر به خاطر وسعت دامنه فعالیت و امکاناتی است که این نهاد در سراسر جهان در اختیار دارد. استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی الزویر، کار تحقیق را بر محققان آسان میسازد، کثرت مجلات علمی منتشره توسط الزویر، چاپ مقالات علمی اعضای هیئت علمی و دانشجویان ایرانی را که از محدودیت نشریات علمی داخلی رنج می برند و یا تحت تاثیر الزامات دانشگاهی به نشر مقاله در مجلات خارجی ملزم هستند در مجلات خارج از کشور تسهیل می کند، امکان عضویت در هیئت های داوری مقالات و کتاب های در حال انتشار را برای دانشمندان ایرانی و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها فراهم می سازد که با این همه در شرایطی که ایران بنا بر اعلام مقامات رسمی طی سال های اخیر به بالاترین میزان رشد تولیدات علمی در جهان دست یافته است و مبتنی بر اهداف سند چشم انداز باید تا چهارده سال آینده به رتبه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای غربی دست پیدا کند، بسیار حائز اهمیت است.
این گزارش می افزاید: نکته قابل توجه این است که تحریم الزویر توسط دانشگاهیان ایران تحریمی واکنشی است، که به دنبال اقدام الزویر مبنی بر مسدود کردن دسترسی دو دانشگاه شهید بهشتی و مالک اشتر به پایگاه های اطلاعاتی خود صورت گرفته است.
اقدام الزویر به تبعیت از تصمیمات سیاسی دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا در حالی صورت می گیرد که بنابر کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی، دسترسی آزاد و یکسان به اطلاعات برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد حقی طبیعی محسوب شده است. بر همین اساس هم رئیس انجمن فیزیک ایران در نامه ای به مدیریت "الزویر" این اقدام را مغایر با اصول متعارف دانشگاهی و همزیستی علمی و بین المللی دانسته و لغو این تصمیم را خواستار شده است. از نظر رئیس انجمن فیزیک ایران اقدام موسسه انتشاراتی الزویر ، اقدامی "غیرحرفه ای و مصداق نقض میثاق متعارف و عرف شناخته شده بین المللی در تبادل آزاد اطلاعات علمی به عنوان میراث مشترک بشریت" است و به همین لحاظ آن انجمن از تمامی انجمن ها و تشکل های علمی داخلی، جامعه دانشگاهی کشور، به ویژه اعضای هیئت علمی و مدیریت در دانشگاه مشمول تحریم درخواست کرده است که از همه اهرم های قانونی و رویه های عرفی علمی جهانی برای رفع این تبعیض استفاده کنند.
بر این اساس در خصوص تحریم الزویر، با توجه به جایگاه این نهاد انتشاراتی از یک سو و نیازهای صوری و واقعی کشور و مبتنی بر اظهارنظرهایی که صورت گرفته است، لازم است به ملاحظاتی چند به شرح زیر اشاره شود:
یکم – ارزیابی هر اقدام، علی القاعده باید با توجه به خالص آثار و پیامدهای آن اقدام صورت گیرد. به بیان دیگر در صورتی که اجرای یک تصمیم – اقدام – اثربخش نباشد، پرداختن به آن بیهوده است و حداقل نتیجه اقدام بیهوده دست نایافتن به منفعت مورد انتظار است، هر چند زیان بخش بودن اقدام بیهوده بیش از منفعت نداشتن آن محتمل است.
در همین ارتباط توجه به سهم تولید علم ایران در قیاس با تولید علم جهان که از 29/0 درصد در سال 1382 (2003 میلادی) به 27/1 درصد سال 1390 (2011 میلادی) رسیده است، تامل برانگیز است، چرا که بزرگ ترین مولفه این رشد جالب توجه، شمار مقالات چاپ شده در مجلات علمی بین المللی است.
دوم – تحریم اعلام شده از سوی روسای دانشگاه ها معطوف به چاپ مقالات محققان و دانشمندان ایرانی در مجلات الزویر است، اما استفاده از پایگاه های اطلاعاتی آن همچنان برای دانشگاهیان ایران – جز در دو دانشگاه تحریم شده از سوی الزویر – امکانپذیر است، مگر اینکه الزویر نیز در آینده به مقابله با مثل با تصمیم روسای دانشگاه های ایران بپردازد.
سوم – جایگزینی مجلات علمی خارجی دیگر به جای مجلات الزویر، به خصوص اگر هم سطحی مجلات مطمح نظر باشد به سادگی امکانپذیر نیست، که اگر جز این بود دانشمندان ایرانی هیچ گاه پرداخت هزینه های نسبتا گزاف چاپ در الزویر را تقبل نمی کردند و به رقبای آنها روی می آوردند.
چهارم – جایگزینی مجلات علمی - پژوهشی داخل کشور به جای مجلات علمی تحریم شده حداقل در کوتاه مدت موضوعیت ندارد، زیرا اولا میزان ارجاع ، تعیین کننده ارزش مقاله است و انتشار مقاله به زبان فارسی بسیاری از دانشمندان و دانشگاهیان خارج کشور را از دسترسی به مقالات دانشمندان، دانشگاهیان ایرانی باز می دارد، ثانیا تعداد مجلات علمی - پژوهشی در داخل کشور چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ در برگرفتن رشته های مختلف علمی محدود است و پاسخگوی تعداد رو به رشد مقالات نمی تواند باشد، به خصوص که در حال حاضر نیز انتشار مقاله در یک نشریه علمی - پژوهشی داخل کشور بعضا بیش از یک سال طول می کشد.
پنجم – مسئله تولید علم از انتشار و ترویج آن جداست. بر این اساس دانشمندان و دانشگاهیان ایران در عین تحریم الزویر می توانند همچنان با سرعت به تولید علم ادامه دهند، اما باید توجه داشته باشند که اولا این علم تولید شده باید "علم نافع" برای جامعه ایران باشد والا بعید است که بی امکان نشر بتواند مورد استفاده خارجیان قرار گیرد. ثانیا باید پذیرفت که رتبه کشور در ارزیابی های بین المللی مخدوش شود و کسب جایگاه بیست و دوم در تولید علم جهانی و رتبه اول در رشد تولیدات علمی ارزش و به تبع آن افتخارآفرین تلقی نشود، ثالثا در آیین نامه های آموزشی و ارتقای فراغت از تحصیل دانشجویان از یک سو و ارتقای اعضای هیئت علمی از سوی دیگر به نشر مقاله در مجلات خارجی منوط و موکول نشود.
ششم – اگر انتشار مقالات دانشمندان ایرانی در الزویر تامین خشت برای ساخت قصر علمی بیگانگان است؛ چرا فقط باید نشریات الزویر مورد تحریم قرار گیرد، بلکه این تحریم باید متوجه همه نشریات خارج کشور باشد و از آن مهمتر جلوگیری از صدور خشت علمی ایرانیان ایجاب می کند که جلوی انتشار اینترنتی مقالات و انتشار مجلات علمی به زبان های خارجی در داخل کشور نیز گرفته شود.
هفتم – به رغم سیاست کلی برای بومی سازی علم در کشور، واقعیت این است که حرکت جامعه ایرانی همچنان در مسیر غالب جهانی است و به تبع آن ارزیابی های انجام شده نیز بر اساس ضوابط و معیارهای معمول جهانی صورت می گیرد. از این منظر می توان گفت که تصمیم روسای دانشگاه های ایرانی – که بیشتر نه از سر تدبیر بلکه از غلبه احساس ناشی شده است – اثر محسوسی بر جامعه علمی جهانی نخواهد گذاشت، حال آنکه فشارهای مادی و معنوی زیادی بر جامعه علمی ایران تحمیل خواهد کرد، به این لحاظ عنوان "خودتحریمی" بر این اقدام، عنوان غریبی نیست. به خصوص که دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی توانسته است از طریق به کارگیری وکیل بین المللی و انجام مکاتبات و مذاکرات موثر و موفق رفع تحریم کند و البته مسئولین وزارت علوم و دانشگاه های تحریم شده نیز می توانند از تجربیات موفق آنها در این زمینه بهره گیرند.
هشتم – نظر به اینکه در حال حاضر حق استفاده از بانک های اطلاعاتی به صورت پرداخت حق عضویت و بدون توجه به میزان استفاده صورت گرفته و هر دانشگاهی به صورت جداگانه مشترک شده و در نتیجه هزینه های زیادی را متوجه دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن نیاز و مصرف واقعی آنها در بردارد، لذا پیشنهاد می شود به جای عضویت متوازی دانشگاه های مختلف در بانک های اطلاعاتی، تعیین قراردادهای آینده به صورت جواز ملی باشد تا با یک قرارداد همه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از خدمات فوق بهره مند شوند.