به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، شركاء به خبرنگاران گفت: در صورت تصويب اين پيشنهاد در صحن علني، دولت در فروردين بايد اعلام كند كه 2 هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد دارد.
وي افزود: پيشنهاد دولت اين است كه مجلس سقف ماده واحده پيشنهادي دولت را در نظر بگيرد و اگر درآمد ديگري ايجاد شود، در آينده براي آن برنامه ريزي كند.
شركاء تصريح كرد: پيشنهاد دوم دولت اين است ؛ در صورتي كه درآمدهاي جديد مازاد بر پيش بيني دولت، ايجاد شد به حساب ذخيره ريالي واريز و دولت از محل اين منابع، طرح هاي جديد ارايه نمايد.
وي در پاسخ به اين سوال كه تبديل شدن احكام غيربودجه اي به لوايح دائمي چه سودي دارد، گفت: اين اقدام كميسيون تلفيق كار جديدي نبوده است، در سال 80 نيز قانوني بر اساس اصل 85 قانون اساسي تصويب شد كه تعدادي از تبصره هاي بودجه در قالب قانون تنظيم مقررات مالي دولت، قرار گرفت.
شركاء افزود: انتظار دولت از مجلس اين بود كه قبل از شروع بررسي لايحه بودجه، اين مواد كه به احكام دائمي تبديل شدند را بررسي كند و مجلس قول داد تا پايان اسفند يا فروردين به ما ابلاغ كند.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد : سال آينده حداقل ضريب حقوق كاركنان دولت 5/8 و حداكثر 5/11 درصد افزايش مي يابد.
شركاء در پاسخ به سوالي در خصوص نسبت افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و سطح تورم گفت: در سالهاي گذشته تلاش ما اين بوده كه به اندازه تورم، ضريب حقوق پايه كاركنان افزايش يابد كه در طول برنامه سوم توسعه عملي شد.
وي افزود: در برنامه چهارم نوشته شده است، متناسب با تورم و نه لزوما به ميزان تورم، ضريب حقوق افزايش يابد.