به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در اولین دوره از سلسله همایش‌های فقه حکومتی که ظهر پنج شنبه درموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با تاکید بر اینکه فقه حکومتی به مدیریت کلان جامعه مربوط است، اظهار داشت: مدیر و امام جامعه می‌تواند علاوه برصدور فتاوا، احکامی را هم صادر کند.
وی پیرامون انواع گوناگون فقه افزود: گاهی فقه را به مذهبی خاص نسبت می‌دهند مثل فقه شافعی، حنفی و یا جعفری و فتاوای این فقه‌ها هم مطابق با آن گرایش مذهبی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: گاهی این نسبت‌ها مطابق با نوع مسائلی است که در فقه گفته می‌شود، برای مثال فقه را به عبادی و فقه معاملاتی تقسیم کرده‌ایم و این نشان دهنده مسائل جاری هر حوزه است.
وی ضمن اشاره به تفاوت انواع فقه و روش‌های بررسی هرکدام، گفت: گاهی این وصف‌ها برای نوع روشی است که دراستنباط گفته می‌شود و در جایی دیگر فقه براساس نوع مسائل مورد بررسی تقسیم شده و عواملی اصلی و فرعی می‌تواند درآن موثر باشد.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: وقتی می‌گوییم فقه عبادات یعنی مختص مسائل عبادی و وقتی می‌گوییم فقه معاملاتی مختص مسائل معاملاتی است، و البته در بخش عبادات می‌بینیم که فقها تا چه حدی روی الفاظ آیات و روایات دقت می‌کنند تا به آن اعتماد کنند اما در باب معاملات اینگونه نیست.
فقه حکومتی یعنی فقهی که مربوط به مسائل مدیریت جامعه است
وی ضمن اشاره به جایگاه فقه حکومتی اظهار داشت: زمانی هم که از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم یعنی فقه غیرحکومتی هم وجود دارد.
این استاد حوزه در ادامه گفت: ویژگی که اینجا مورد تاکید است و در دیگر انواع فقه کمتر مورد توجه است این نکته است که فقه حکومتی یعنی فقهی که مربوط به مسائل مدیریت جامعه است.
وی با بیان اینکه در فقه حکومتی سلسله مسائلی مطرح می‌شود که در بخش‌های دیگر فقه کمتر وجود دارد و یا نادر است، افزود: این عمدتا برمی‌گردد به اینکه اختیارات حکومت درباره کیفیت امور اداره جامعه تا چه حد می‌تواند باشد.
آیت الله مصباح یزدی همچنین گفت: در احکام حکومتی احکام ثانویه خیلی بیشتر از انواع دیگر فقه است، چرا که تناسب مصالح جمعی و فردی را درکنارهم باید سنجید، پس آنچه مربوط به اداره جامعه است عناوین ثانویه زیادی را دارد که بیش از انواع فقه باید به آن مراجعه وحکم شرعی ازآن استنباط کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: در فقه حکومتی بخش دیگری هم هست که از سایر فقه‌ها بیشتر مورد تاکید است وآن هم اینکه مدیر جامعه و امام جامعه می‌تواند علاوه بر صدور فتاوا، احکامی را هم صادرکند.
تشخیص عناوین ثانویه به عهده مسئولی است که بتواند حکم صادر کند
نماینده مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید برعناوین ثانویه فقه حکومتی نسبت به انواع دیگر فقه بیان داشت: تشخیص این عناوین ثانویه به عهده مسئولی است که علاوه بر صدور فتوا بتواند حکم نیز صادر کند.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: باید توجه داشت که وقتی حاکم و ولی جامعه حکمی را صادرمی کند بر اساس یکسری ضوابط باشد و این موازین حتما به یکسری قواعد فقهی بر می‌گردد.
وی ادامه داد: در زمینه مسائل جمعی جامعه اسلامی دیگر تشخیص ولی و حاکم جامعه است که با تکیه بر قواعد فقهی و تسلط بر آنها احکام را صادر می‌کند و این یعنی در مسائلی که خود شخص و مرجع تقلید وی و دیگر افراد متخصص نمی‌توانند برای عده‌ای قضاوت کنند این حاکم اسلامی است که وارد می‌شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه در این باره گفت: احکام صادره و قضاوت‌های حاکم نیز بر اساس عقل بوده و عقل هم وسیله‌ای برای کشف اراده خدا است و بنابراین کسی که نظر قطعی را می‌دهد باید علاوه برمطلع بودن درباره شرایط صدور حکم، در شرع نیز تامل کند و سپس حکم قطعی دهد.
وی در پایان اضافه کرد: تا زمانی که حکومت شرعی و اسلامی تشکیل نشده بود، حرفی هم از این نوع فقه وجود نداشت، چراکه بحث در رابطه با آن بی‌فایده بود اما به برکت انقلاب اسلامی و رهبری امام عزیز و خون هزاران شهید و همت بلند مردم این موضوع پیش آمده و ضرورت و اهمیت دارد.
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۶
قم - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) صدور احکام کلان اجتماعی را در کنار صدور فتوا در حیطه وظایف اصلی حاکم جامعه اسلامی عنوان کرد.