به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی پیش از ظهر امروز شنبه در دومین نشست ارتقای سلامت اداری آذربایجان شرقی گفت: در سلامت اداری، توجه صرف به گزینش و نظارت، ناکافی است بلکه وجود قوانین شفاف و در عین حال تسهیل کننده خدمت رسانی ضرورت دارد.
وی گفت: بخش قابل توجهی از وظیفه پرکردن خلاء قانونی مورد اشاره، متوجه نمایندگان مجلس است که انتظار می رود در دوره نهم مجلس این رسالت خطیر مورد توجه قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: به عنوان مثال قوانین شهرداری ها مربوط به 80 سال قبل و قانون بلدیه هاست که غفلت از مقوله نرم افزاری در پدیده سلامت اداری را نشان می دهد.
وی هشدار داد: تداوم غفلت در این زمینه و ضعف نرم افزاری، باعث به وجود آمدن آثار شوم و نبود سلامت اداری در بخش های مختلف خواهد شد.
بیگی، برخورد فعالانه دستگاه قضایی با عناصر مخل سلامت اداری را مورد تاکید قرار داد و گفت: پرونده هایی در محاکم قضایی وجود دارد که به علت عدم قطعیت مجازات مجرمان و برخورد توام با تعلل، به عنوان یک عامل بازدارنده در اجرای سلامت نظام اداری محسوب می شود.
وی تاکید کرد: موضوع نظارت اجتماعی نیز ازجمله موضوعاتی است که می تواند به عنوان ابزار حاکمیت در جهت نظارت بر عملکرد کارگزاران حکومت مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: در نظارت اجتماعی، نقش آفرینی رسانه ها بسیار مهم است و ضرورت آموزش به رسانه ها برای عمل کردن به رسالتشان احساس می شود، به ویژه اینکه صداوسیما به عنوان دانشگاه ملی مطرح است و روزنامه ها و سایر رسانه ها نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردارند.
وی با انتقاد از طرز تفکر عده ای که نظارت اجتماعی را مترادف با خشونت می دانند، اظهار داشت: نظارت اجتماعی از مصادیق امربه معروف و نهی از منکر است و باید به عنوان یک فریضه الهی قلمداد شود.
بیگی، محدود شدن نظارت بر اعمال تنبیهی را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: باید عناصر خدومی که در جریان بازرسی ها مورد شناسایی قرار می گیرند باید به عنوان الگو معرفی شوند زیرا این حرکت، آثار مثبتی بر جای خواهد گذاشت.