به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست "م- خ" گفت: آقای "م- خ" 56 ساله بازنشسته استانداری متهم به دریافت تعرفه مازاد از معدن‌داران و شرکت در اختلاس به میزان یک میلیارد و 250 میلیون تومان است.
وی افزود: از سال 85 به ازای هر متر مکعب بهره برداری 250 تومان عوارض قانونی دریافت می‌شد که متهمان برای هر متر مکعب 50 توان دیگر وصول می‌کردند. وی در جریان تحقیقات مدعی شده بخشی از وجوه را به مدیران دفتر فنی در استانداری می‌داده است.
سپس متهم با حضور در جایگاه گفت: اتهام اختلاس را قبول ندارم، کل وجوه اخذ شده از معدن‌داران را در اختیار مدیریت قرار می‌دادم. دریافت این وجه از قبل از من و حتی بعد از بازنشستگی‌ام در استانداری وجود داشته و به عنوان یک عرف درآمده بود. وجوه دریافتی را از معدن‌داران می‌گرفتم و آن را در اختیار مدیران می گذاشتم.
قاضی: دریافت این وجوه با دستور چه کسی بود؟
متهم: با دستور مدیرکل دفتر فنی این وجوه را دریافت می‌کردم و پس از نقد کردن آن را در اختیار مدیریت قرار می‌دادم.
وی افزود: این کار علنی بود و استاندار، معاونش و مدیرکلش نیز از آن اطلاع داشتند. چرا باید به این اتفاق شک می کردم، استانداری که با رای مردم وزیر شد پس قابل اعتماد برای من بود. زمانی که نمی توانستیم برای چک‌ها سندسازی کنیم. آن را به صورت وجه نقد دریافت کرده و در اختیار مدیریت قرار می دادیم تا در جاهای مختلف هزینه کند. من هیچ پولی را برای خودم برداشت نکردم و هیچ کدام از چک‌ها به نام من نبود.
قاضی: بابت پرداخت وجوه رسید می‌گرفتید؟
متهم: خیر. هیچ رسیدی در کار نبود.