به گزارش خبرنگار مهر، وجود نقدینگی یکی از ضرورت ها برای ایجاد صنعت است. نوسازی و بازسازی صنایع مستلزم کمک های مالی است به دلیل اینکه بقا در یک صنعت، در گرو کیفیت تولید است که رقابت را به وجود می آورد.
امروزه دیگر تولید با دستگاه های قدیمی، مقرون به صرفه نیست. زیرا در این نوع تولیدات تنوع محصول وجود ندارد و این موضوع سبب ورشکستگی می شود. باید به صنایع در معرض بحران که نیازمند اعتبار هستند بیشتر توجه شود زیرا رشد و توسعه اقتصادی در هر منطقه مستلزم سرمایه گذاری در بخش های مختلف و فعالیت های اقتصادی آن است.
در این راستا شهرستان های گرمسار و آرادان نه تنها تا کنون رشد و توسعه قابل توجهی از این ناحیه نداشته اند، بلکه اندک زمینه ای هم که از طریق صنعت برای توسعه آن می توانست ایجاد شود با عدم حمایت های لازم از صنایع در این شهرستان بعضا سبب به وجود آمدن مشکلاتی نیز برای فعالان در این عرصه شده است.
در گزارشی که پیش رو دارید وضعیت صنعت شهرستان گرمسار و آرادان را طی گفت و گویی با صاحبان صنایع، شهروندان و برخی مسئولین مورد بررسی قرار داده ایم.
گرمسار از موقعیت خوبی برای توسعه صنعت و معدن برخوردار است
شهرستان های گرمسار و آرادان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن بین دو استان تهران و سمنان و وجود امکانات زیر بنایی مناسب و استعدادها و منابع طبیعی و معدنی بسیار خوب از جمله معادن غنی نمک، سولفات سدیم، راه های ارتباطی تقریبا مناسب (شامل راه های دسترسی جاده ای و ریلی و راه جدید گرمسار – قم )، نیروی کار ساده و متخصص در منطقه و توانایی جذب سرریز جمعیت مناطق همجوار، امکان دسترسی و بهره برداری از شبکه گاز طبیعی، استفاده از گمرک های تهران و سمنان در امور صادرات و واردات و استقرار گمرک در آینده نزدیک در شهرستان، از موقعیت بسیار مناسبی برای رشد و توسعه صنعت و معدن برخوردار است.
وجود هشت شهرک و ناحیه صنعتی از ظرفیت های خوب شهرستان گرمسار است
هشت شهرک و ناحیه صنعتی به وسعت یک هزار و 798 هکتار شامل شهرک صنعتی ایوانکی(285 هکتار)، منطقه صنعتی جنت آباد(400هکتار)، منطقه صنعتی فجر( 300هکتار)، شهرک صنعتی گرمسار(در 420 هکتار از 763 هکتار)، منطقه صنعتی حاجی آباد(50 هکتار) و شهرک صنعتی علی آباد(350 هکتار) از ظرفیت های خوب گرمسار به حساب می آید.
886 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی برای گرمسار صادر شده است
گرمسار و آرادان به لحاظ غنای معدنی از پتانسیل قابل توجهی برخوردار است به طوری که حدود 90 درصد نمک مورد نیاز کشور برای فراوری و صادرات را تولید می کند و مقام دوم کشور از لحاظ تولید سولفات سدیم را جهت مصرف در واحدهای تولیدی و صادرات دارا است. این ماده گرانبها از معادن و واحدهای صنعت این شهرستان ها استخراج و تولید می شود.
در حال حاضر بر اساس آمارهای اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمسار در بخش صنعت این شهرستان حدود 802 فقره جواز تاسیس با پیش بینی سرمایه گذاری و ظرفیت اشتغال 19 هزار و 173 نفر صادر شده است که نسبت به کل استان سمنان از نظر تعداد صدور مجوز تاسیس حدود 49 درصد به شهرستان گرمسار تعلق دارد.
در زمینه صدور پروانه های بهره برداری حدود591 پروانه و با پیش بینی ظرفیت اشتغال 12 هزار و 361 نفر حدود 31 درصد از سهم کل استان را به خود اختصاص داده است و تا پنج سال آینده 480 فقره از صنایع دارای صدور پروانه به بهره برداری می رسد.
متاسفانه از ظرفیت اشتغال گرمسار بهره لازم برده نمی شود
در بخش معادن نیز برای شهرستان گرمسار، 81 پروانه معدنی در زمینه های سنگ نمک 31 معدن، 12معدن سولفات سدیم، 6 معدن گچ، 24 معدن سنگ لاشه و 5 معدن سلستین و صادر شده که زمینه اشتغال 673 نفر را فراهم کرده است.
همچنین میزان استخراج از معادن این شهرستان در سال 88 حدود 9 درصد از کل استخراج استان سمنان بوده است، که پیش بینی می شود میزان استخراج به بیش از یک میلیون تن در سالجاری برسد.
در مجموع شهرستان گرمسار از لحاظ رشد کمی صنعت در سطح استان بعد از شهرستان سمنان در مقام دوم است ولی متاسفانه از این ظرفیت اشتغال به علل گوناگون از جمله برنامه های حمایتی نتوانسته بهره لازم را ببرد.
قابل ذکر است از کل صدور جوازهای تاسیس در شهرستان گرمسار تعداد 77 طرح صنعتی دردست اجرای شهرستان دارای پیشرفت فیزیکی بالای 61 درصد بوده که پیش بینی می شود با راه اندازی آنها بالغ بر 15 هزار نفر مشغول به کار شوند.
متاسفانه بنگاه های اقتصادی هیچ گونه پشتیبانی از کارخانجات فعال نمی کنند
یکی از فعالان حوزه صنعت در شهرستان گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با یک بررسی کلی در بخش صنعت و تولید می توان به این نتیجه رسید که علیرغم وجود تمامی پتانسیل ها و نقش آن در توسعه اقتصاد و فراهم آوری بازار اشتغال مناسب آن طور که باید صنایع در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و در بازار تجارت و دنیای رقابت هم نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند.
علی نظری افزود: متاسفانه بنگاه های اقتصادی هیچ گونه پشتیبانی و حمایتی از کارخانجات فعال در حوزه صنعت نمی کنند.
تسهیلات بانکی دولت پاسخگوی نیازهای فزاینده واحدهای صنعتی نیست.
وی تصریح کرد: هر چند دولت تا حدودی اختصاص تسهیلات بانکی به منظور استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی را در دستور کار خود قرار داده، ولی پاسخگوی نیازهای فزاینده این شهرستان که همواره در محرومیت به سر می برده و با تنگناهای مختلف مواجه بوده نیست و هنوز ضمن فاصله زیاد با جایگاه خاص و شایسته شهرستان، تا نیل به وضعیت مطلوب نسبت به مرکز استان در استقرار واحدهای کارآمد دارد.
نظری گفت: همچنین با توجه به مشکلات متعددی که در توسعه فعالیت های مولد از جمله فقدان ساز و کارهای لازم برای رشد مناسب اقتصادی و شرایطی که توازنی بین امکانات و نیازهای جامعه وجود ندارد؛ وضعیت اقتصادی و توسعه شهرستان به سمت ناپایداری می رود که این خطری عظیم محسوب می شود.
ساماندهی وام های بانکی از دیگر نیازهای صنعت است
جورابلو کارشناس صنعت و معدن در شهرستان گرمسار در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت : واحدهای تولیدی – صنعتی برای راه اندازی کامل خط تولید خودشان به دلیل تورم، سودهای بانکی و مطالبات معوقه دارای مشکل نقدینگی فراوان هستند که هیچ تناسبی میان سرمایه در گردش وسرمایه ثابت آنها ندارد.
وی اضافه کرد: مدت ها است که این تناسب به هم خورده و صنایع غالبا سرمایه در گردش ندارند و باید از طریق تسهیلات بانکی نیازهای سرمایه ای خودشان را تامین کنند که از عوامل از بین رفتن این تناسب کاهش تورم است.
جورابلو گفت: مشکلات مذکور موجب شده سرمایه های کلان ملی در این صنایع معطل باقی مانده و آن دسته از صاحبان صنایعی هم که در حال حاضر مشغول هستند برای خرید مواد اولیه از دولت باید از مدت زمان قابل توجهی پول نقد را به دولت پرداخته و همین مقدار زمان نیز انتظار دریافت مواد اولیه را داشته باشند ولی زمان فروش اجناس باید بصورت اقساط بدون سود داده شوند که نهایتا کار آنان را به مرز ورشکستگی نزدیک تر می کند.
اجرایی نشدن درست قانون هدفمندی یارانه ها امید تولید کنندگان را از بین برده است
کارشناس صنعت و معدن شهرستان گرمسار افزود: همچنین متاسفانه شاهد هستیم بخش خصوصی در شهرک های صنعتی به علل مختلف غیر فعال هستند که یکی از دلایل کم رغبتی سرمایه گذاری و مشارکت، کمبود یا نبود اقدامات زیربنایی مناسب، اخذ مالیات های فراوان، ندادن تسهیلات کافی و عدم حمایت از بستر سازی ومشوق ها در این بخش است.
وی تصریح کرد: باید متولیان امر در یک برنامه جامع حداقل امکانات زیر ساختی را از طریق بودجه ای خاص در این شهرستان فراهم آورند تا هزینه های اولیه سرمایه گذاری برای استقرار و یا توسعه صنایع کاهش یابد.
جورابلو افزود: اجرایی نشدن درست قانون هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت نیز مشکلات این قشر را مضاعف و افق امید های آنان را از بین برده است، بطوری که بعلت مشکلات مذکور بخش اعظمی از صنایع تولیدی شهرستان دچار وقفه یا ناچار به خروج از چرخه فعالیت می شوند.
این کارشناس صنعت در پیشنهادی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با جذب سرمایه های خرد و سرمایه گذاری در مشارکت، این اشخاص را به عنوان سهامدار مبادرت به سازماندهی برای هم افزایی توان واحدهای تولیدی صنعتی با تدوین برنامه جامع، حمایت و پشتیبانی کند.
نداشتن زیر ساخت های لازم از جمله مشکلات صنعت گرمسار است
مجید کاظمی یکی دیگر از کارشناسان شهرک صنعتی گرمسار است و با اشاره به مشکلات این شهرک به خبرنگار مهر، گفت: نداشتن زیر ساخت های لازم از جمله حصار و روشنایی، ندانشن آتش نشانی و تناسب نداشتن میزان سوخت مورد نیاز شرکت ها با سوختی که تحویل داده می شود از جمله این مشکلات است.
وی اظهار داشت: از جمله منابعی که به واسطه آن سرمایه گذاری وارد منطقه می شود وجود صنایع بزرگ و فعالیت های مولد است که این امر نیز در گرمسار و آرادان چندان اتفاق نیفتاده و اگر تعداد انگشت شماری هم وجود داشته باشند به علت پراکندگی نتوانسته اند در جذب صنایع پیرامونی خویش و ورود به منطقه تاثیرگذار باشند که جای تحقیق و بررسی دارد.
کاظمی اضافه کرد: هر چند ساماندهی نواحی صنعتی فجر، جنت آباد، سید آباد و آرادان طی صورت جلسه ای با استانداری به دلیل مشکلات حقوقی در سفر اول هیئت دولت اعلام وصول شد اما عملا نتوانست رفع مشکل کند.
خارج شدن گرمسار از شعاع 120 کیلومتری تهران کمک شایانی به صنعت این شهرستان می کند
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمسار نیز در رابطه با مشکلات پیش روی این شهرستان گفت: واقع شدن این شهرستان در شعاع 120 کیلومتری تهران و عدم معافیت مالیاتی شهرک و نواحی صنعتی شهرستان از جمله مشکلات پیش روی صنعت این شهرستان است.
علی مقصودلو افزود: در صورت خارج شدن شهرستان گرمسار از این شعاع، کمک شایانی در امر سرمایه گذار، بیش از پیش خواهد شد.
وی اظهار داشت: همچنین با توجه به نزدیکی به پایتخت و استقبال سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری، قیمت زمین های صنعتی بسیار بالا است.
نبود متولی در ناحیه صنعتی سید آباد آنجا را به منطقه صنعتی واحدهای آلاینده تبدیل کرده است
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمسار گفت: متاسفانه عدم داشتن متولی در ناحیه صنعتی سید آباد در آرادان سبب شده به عنوان یک منطقه صنعتی جهت واحدهای آلاینده شناخته شده و در حال حاضر بصورت هیئت امنایی اداره شود که غالبا با مشکلات عمده ای از جمله عدم لوله کشی آب، وجود فاضلاب، شبکه مخابراتی، راه ارتباطی مناسب، آسفالت و خیابان و عدم وجود سیستم روشنایی در منطقه مواجه است.
مقصودلو نداشتن جاده آسفالت با توجه به تردد خودروهای سنگین که اغلب مسیرها بصورت جاده دسترسی بوده را از دیگر مشکلات پیش روی معادن شهرستان گرمسار عنوان کرد.
وی این جاده ها را فاقد استانداردهای لازم، عدم وجود شبکه برق در منطقه تخت رستم (منطقه سرده با توجه به مصوبات دور اول برق رسانی شده است) بیان کرد.
در قانون هدفمندی یارانه حمایت از تولید به شکل اعطای تسهیلات اعتباری دیده شده است
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه فضای کسب و کار آبانماه سال گذشته در یک نشست خبری با تشریح تعبیر دولت از حمایت های بخش تولید در قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در این قانون صراحتا مشخص نشده است که حمایت های بخش تولید باید به شکل یارانه مستقیم یا تسهیلات اعتباری باشد و این تصمیم به دولت واگذار شده است که از منابع هدفمندی یارانه ها ، تولید را حمایت کند.
مسعود موحدی اظهار داشت: دولت حمایت از تولید را در دوره هدفمندی یارانه ها به شکل اعطای تسهیلات اعتباری دیده است.
وی اضافه کرد: به همین منظور در قالب خطوط اعتباری، تامین انرژی حدود 1100 میلیارد تومان در سال گذشته تسهیلات به بنگاه های تولیدی پرداخت شده است و 500 میلیارد تومان هم به صورت کمک بلاعوض برای تامین انرژی در اختیار واحدهای صنعتی کشور قرار گرفته است.
موحدی گفت: در حوزه بازسازی واحدهای صنعتی هم از در قالب یک بسته حمایتی از بنگاه های کوچک تولیدی به هر واحد متقاضی حداکثر تا سقف 150 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است و همچنان متقاضیان برای دریافت این تسهیلات با هماهنگی های صورت گرفته معرفی خواهند شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه فضای کسب و کار تصریح کرد: دولت قصد دارد از امکانات صندوق توسعه ملی برای توسعه سرمایه گذاری، خرید تکنولوژی و مواد اولیه بنگاه های تولیدی بهره گیری کند.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که بین بانک صنعت و معدن و صندوق توسعه ملی برای استفاده از منابع این صندوق منعقد شده که طرح های بخش خصوصی از سوی بانک مذکور به صندوق معرفی شده که طرح های مورد تایید واقع شده تسهیلات دریافت می کنند.
یارانه ها هدفمند توزیع و منابع هوشمندانه مدیریت شده است
همچنین رئیس ستاد طرح تحول و نوسازی صنایع آبانماه سال گذشته در نشستی اعلام کرده بود: دولت به شرکت هایی که برای اصلاح وضعیت خود مشاوره بگیرند 50 درصد هزینه مشاوره را بلاعوض کمک خواهد کرد.
سید رضا فاطمی امین با تاکید بر اینکه ما یارانه ها را هدفمند توزیع و منابع را هوشمندانه مدیریت کرده ایم افزود: دولت به شرکت هایی که برای اصلاح وضعیت خود مشاوره بگیرند50 درصد هزینه مشاوره را بلاعوض کمک خواهد کرد.
امانی یک از صنعتگران گرمساری در تحلیل صحبت های فاطمی بیان می کند: این سوال برای انجمن مدیران صنایع و مسئولین اتاق بازرگانی و بطور کلی فعالان بخش صنعت در استان سمنان همچنان باقی است که دقیقا دولت به کدام واحدها به چه میزان و به چه صورت یارانه پرداخت کرده و این کار برای شفاف شدن امور لازم است.
صنعت گران نمی توانند صرفا بر اساس اظهار نظرهای مسئولان برنامه ریزی کنند
مدیر یکی از واحد صنعتی گرمسار نیز اظهار می دارند که تولید کنندگان و صنعت گران نمی توانند صرفا بر اساس اظهار نظرهای مختلف مسئولین برنامه ریزی و آینده نگری داشته باشند. زیرا وقتی بنگاه های اقتصادی اطلاع کافی از برنامه دولت در چگونگی پرداخت یارانه ها و مسائل مشابه نداشته باشند، نمی توانند روی این موضوع برنامه ریزی کنند.
حسین صفری ادامه داد: مسئولین اعلام می کنند پرداخت یارانه ها به بخش صنعت صورت گرفته است، ولی صنایع کمتر چنین موردی را دیده اند.
فراز و نشیب در تصمیم گیری مسئولان، تولید را کاهش می دهد
وی با بیان اینکه اگر سیستم نظارت بتواند برای صنعت برنامه بلندمدت تدوین کنند، قطعا واحدهای صنعتی نگاه امیدوارانه تری به آینده خواهند داشت اظهار داشت: اما اکنون نگاه درستی برای تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی وجود ندارد که این تصمیمات خود باعث کاهش بهره وری و کیفیت محصولات تولیدی خواهد شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فعالیت بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل فراز و نشیب ها در تصمیم گیری مسئولین و برنامه ریزان مرتبط در دولت در حد پائین ترین میزان ممکن می باشد.
صفری اظهار می دارد: به عنوان مثال چنانچه آمار اشتغالی را که مسئولین در حوزه های مختلف صنعت، تعاون، بازرگانی و کشاورزی اعلام نموده اند را جمع کنیم از جمعیت شهرستان نیز بیشتر می شود در حالیکه تقریبا در تمامی خانوارها حداقل یک فرد بیکار وجود دارد و این آمار مبهم جامعه را نسبت به این اظهار نظرها بی اعتماد می سازد.
گزارشگر: داوود عبدی