به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در پرونده اختلاس بزرگ در دفاع از کیفرخواست در برابر اظهارات عضو هیئت رئیسه بانک ملی و وکیل وی اظهار داشت: وکیل پرونده همانطور که خودشان اشاره کردند پرونده را مطالعه نکرده اند که به زعم ایشان دلیلی بر اتهام وجود نداشت. قانون تشدید مجازات مرتکبان رشوه ، کلاهبرداری و اختلاس در ماده 3 خود اقدامات متهم را جرم اعلام کرده است. خدا را شکر همه بحرانهای اقتصادی توسط آقای (م . ت) در بانک ملی حل شده است.
وی ادامه داد: وکیل متهم مدعی است که من شعار می دهم در حالی که هر جا مطلبی را عنوان کرده ام با سند بوده است. از دادگاه خواهشمندم آقای (م . ت) در جایگاه حاضر شده و به این پرسش پاسخ دهند که پول دریافتی از آقای (د . س) بابت چک به چه صورت بوده است. متهم نیز در پاسخ به این پرسش گفت: 100 میلیون تومان اوراق مشارکت بود که من به منشی دفترم دادم آن را به اوراق مشارکت بانک ملی تغییر داد.
نماینده دادستان: چطور ممکن است عضو هیئت مدیره بانک ملی اوراق مشارکت با منشاء آقای (د . س) را گرفته باشد و 4 بار آن را به منشاء های مختلف تبدیل کند. موضوع پولشویی درباره متهم صحت داشته که در تحقیقات قبلی مورد غفلت واقع شده است و من در این رابطه اعلام جرم خواهم کرد. اتهام وی محرز است و اسناد ما فقط گزارشها نبوده است.
قاضی: شما یا بستگانتان با آقای (د . س) معامله ای انجام داد اید؟
متهم: برادر همسرم از سال 85 نزد آقای (د . س) کار می کرد.
قاضی: مبایعه نامه ای میان فرزند 3 ساله شما و آقای (د . س) پیدا شده است علت آن چیست؟
متهم: قرار بود یک آپارتمان به ارزش 400 میلیون تومان را از آقای (د . س) بخرم که معامله آن به هم خورد.
در پایان جلسه نیز وکیل متهم به عنوان آخرین دفاع از موکلش گفت: به هیچ عنوان جرمی از طرف موکلم صورت نگرفته و اتهامات را نمی پذیرد.