به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمان کابلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ایجاد وحدت رویه در مسائل مهم حقوقی استانی، فراخوان برای شناسایی مسائل مبتلی به دستگاه ها و تمهید اقدامات لازم برای حل وفصل آنها و ارائه راهکارهای اجرایی و حقوقی لازم، حل و فصل اختلاف بین دستگاه ها در سطح استان و کمک به شکل گیری سازمان حقوقی دولت را ازمهمترین وظایف شورا برشمرد.
وی گفت: تهیه بولتن و نشریه ادواری حقوقی برای طرح مشکلات، شناسایی خلاء های قانونی در حوزه کاری مرتبط و ارائه پیشنهادات اجرایی برای رفع نواقص از دیگر وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان است.
مشاور حقوقی استاندار اذعان داشت : این شورا چهار کمیسیون تخصصی دارد که مشتمل بر کمیسیون تخصصی امور حقوقی اقتصادی، زیربنایی ،صنعت و محیط زیست، کمیسیون تخصصی امور حقوقی علمی، فرهنگی، اجتماعی ودولت الکترونیک، کمیسیون تخصصی امور حقوقی، قضایی، لوایح و موافقتنامه ها و کمیسیون تخصصی امور حقوقی برنامه ریزی و معین است.
کابلی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جلسات و فعال کردن کمیسیون های تخصصی شورا بتوانیم دغدغه ها، مشکلات و موانع حقوقی دستگاه های اجرایی استان را مرتفع نماییم واز این طریق دستگاه های اجرایی بتوانند راحت تر وسریع تر به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت خود برسند و به رشد و توسعه استان کمک شود.