متن كامل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر:

- با توجه به منشور سازمان ملل مبني بر اعتقاد راسخ به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان
- با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشركه اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تائيد نموده است و اعلام داشته است كه تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از كليه حقوق و آزاديهائي كه در آن بيان شده است بدون هيچگونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار ميباشند.
- با توجه به اينكه دولتهاي عضو ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر، متعهد شده اند كه حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندي از كليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين نمايند.
- با در نظر گرفتن ميثاقهاي بين المللي تحت نظر سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت حقوق برابر مردان و زنان
- با توجه به قطعنامه ها، اعلاميه ها و توصيه هايي كه بوسيله سازمان ملل و نمايندگي هاي تخصصي جهت ترويج و پيشرفت برابري حقوق مردان با زنان، تصويب شده است.
- با نگراني از اينكه عليرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعيض ها عليه زنان وجود دارد.
- با تذكر و يادآوري به اينكه تبعيض عليه زنان، نقض اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت انساني ميباشد و (اين تبعيضها) مانعي است براي شركت زنان در شرايط مساوي با مردان در زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشورهاي آنان و نيز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگيري ميكند و باعث بوجود آوردن مشكلات بيشتر براي توسعه و قابليتهاي زنان جهت خدمت به كشور خودشان و (جامعه) بشري ميشود.
- با در نظر گرفتن اينكه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسي را به مواد غذائي، بهداشت، تحصيل، آموزش، فرصتهاي اشتغال و ديگر نيازمندي ها دارند.
- با اعتقاد به ايجاد نظم نوين اقتصاد بين المللي مبني بر برابري و عدالت كه كمك مهمي در جهت ترويج و پيشرفت برابري بين مردان و زنان است.
- با تاكيد به ريشه كن كردن آپارتايد در اشكال گوناگون آن مانند نژاد پرستي، تبعيض نژادي، بهره برداري (استعمار) و بهره برداري جديد (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجي و دخالت در امور داخلي كشورها كه لازمه تحقق كامل حقوق مردان و زنان ميباشد.
- با تاكيد بر تقويت صلح و امنيت بين المللي، تنش زدائي بين المللي، همكاري متقابل ميان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهاي اجتماعي و اقتصادي آنها، خلع سلاح اتمي تحت نظارت مستقيم و موثر كنترل بين المللي، (همچنين) با تاكيد بر اصول عدالت، برابري و منافع متقابل در روابط ميان دولتها و درك حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بيگانه و اشغال خارجي براي حق تعيين سرنوشت و استقلال و نيز احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي كه باعث پيشبرد روند توسعه اجتماعي و در نتيجه كمك به دستيابي كامل برابري بين مردان و زنان خواهد بود.
- با اعتقاد به اينكه پيشرفت و توسعه تمام و كمال يك كشور، رفاه جهاني و علت (برقراري صلح)، لازمه حداكثر شركت زنان در تمام زمينه ها و در شرايط مساوي آنها با مردان است.
· با يادآوري اينكه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پيشرفت جامعه تا به حال بطور كامل شناخته نشده است. اهميت (نقش) اجتماعي مادر و نقش والدين در خانواده و تربيت و رشد كودكان و با توجه به اينكه نقش زنان در توليد مثل نبايد بر اساس تبعيض قرار گيرد بلكه تربيت و رشد كودكان مستلزم يك توافق در مسئوليت بين مردان و زنان در (خانواده) و همين طور در جامعه است.
- با توجه به تغيير نقش سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستيابي به برابري كامل بين مردان و زنان ضروري و لازم است.
- با تصميم به اجراي اصولي كه در اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نيز جهت انجام اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اينگونه تبعيضها در تمامي اشكال و مظاهر آن، دولتهاي عضو مواد زير را مي پذيرند:

قسمت اول
ماده اول
براي (درك) مفاهيم كنوانسيون حاضر، عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است كه نتيجه يا بمنظور خدشه دار كردن و يا بي اثر نمودن رسميت و شناسائي، بهره مندي يا اعمالي كه بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تاهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق ميگردد.
ماده دوم
دولتهاي عضو، تبعيض عليه زنان را در تمام اشكال آن، محكوم ميكنند و بيدرنگ و با كليه ابزارهاي مناسب، با سياست محو تبعيض عليه زنان موافقت ميكنند و آنرا پي گيري مينمايند و بدين منظور امور زير را تعهد ميكنند:
الف- گنجاندن اصل برابري مردان و زنان در قوانين اساسي شان يا ديگر قانونگزاريهاي متناسب در اين مورد. (دولتهاي عضو) اگر تاكنون چنين قانوني را وضع نكرده اند از طريق وضع قانون (قوانين عادي لازم الاجرا) يا ديگر ابزارهاي مناسب از تحقق عملي اين اصل اطمينان حاصل خواهند كرد.
ب- اتخاذ قوانين مناسب و ديگر اقدامات لازم كه شامل تصويب مجازاتهاي مناسبي است، بمنظور جلوگيري از اعمال تبعيض عليه زنان.
ج- ايجاد حمايت قانوني از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و اطمينان از طريق دادگاههاي صالح ملي و ديگر نهادهاي عمومي در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز.
د- خودداري از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيض آميز عليه زنان و تضمين اينكه مقامات و موسسات عمومي طبق اين تعهد عمل نمايند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعيض عليه زنان بوسيله هر فرد، سازمان يا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب كه شامل (تدابير) قانونگذاري براي تغيير، اصلاح يا فسخ قوانين موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملكرد هائي كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ح- لغو كليه مقررات كيفري داخلي (ملي) كه باعث بوجود آمدن تبعيض عليه زنان ميباشند.
ماده سوم
دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمينه ها بويژه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و از جمله قانونگزاري، اعمال خواهندكرد تا بدينوسيله از توسعه و پيشرفت كامل (وضعيت) زنان اطمينان حاصل نمايند. ( اين اقدامات) به منظور تضمين حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندي آنان از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بر پايه برابري با مردان انجام خواهد گرفت.
ماده چهارم
1- اتخاذ اقدامات موقت و ويژه كه بوسيله دولتهاي عضو و بمنظور سرعت بخشيدن بالفعل در برقراري برابري بين مردان و زنان انجام ميگيرد نبايد بعنوان (رفع) تبعيض بگونه اي كه در اين كنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد. اما (برعكس) اين اقدامات موجب اعتبار بخشيدن و حمايت از نابرابري و (بكار بردن) معيارهاي مجزا خواهد شد، (زيرا) در زمان رسيدن به اهداف مورد نظر كه فرصتها و رفتارهاي برابر است، (اين اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابير ويژه دولتهاي عضو كه شامل اقداماتي است كه در كنوانسيون حاضر جهت حمايت حق مادري منظور شده است، به عنوان تبعيض در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده پنجم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهاي رفتاري اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به حذف تعصبات، عادات و ديگر عملكردها كه بر پايه اعتقادي دون و زير دست قرار دادن يا برتري (يك جنس نسبت به جنس ديگر) يا نقش هاي كليشه اي براي مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده كه شامل درك مناسب و صحيح از (وضعيت) مادري بمثابه يك وظيفه اجتماعي و شناسائي مسئوليت مشترك مردان و زنان در رشد و تربيت كودكان ميباشد. (همچنين) با درك اين (موضوع) كه منافع كودكان در همه موارد از اولويت برخوردار ميباشند.
ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راكه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشكال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.

قسمت دوم
ماده هفتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي براي حذف تبعيض عليه زنان در حيات سياسي و اجتماعي كشور بعمل آورده و بويژه اطمينان حاصل نمايند كه (در شرايط) مساوي با مردان، حقوق زير براي آنها تامين گردد:
الف: (حق) راي در همه انتخابات و همه پرسي هاي عمومي و صلاحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهاي انتخاباتي عمومي
ب: (حق) شركت در تعيين سياست هاي حكومت (دولت) و اجراي آنها و به عهده داشتن پستهاي دولتي و انجام وظائف عمومي در تمام سطوح حكومتي (دولتي)
ج: (حق) شركت در سازمانها و انجمنهاي غير حكومتي (دولتي) كه مربوط به حيات سياسي و اجتماعي كشور است.
ماده هشتم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي را (براي زنان) بدون هيچگونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از اين فرصت (استفاده كرده) و به عنوان نماينده دولت خود در سطح بين المللي و در فعاليت سازمانهاي بين المللي مشاركت كنند.
ماده نهم
1- دولتهاي عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در زمينه كسب، تغيير و يا حفظ تابعيت اعطاء خواهند كرد. دولتها بويژه تضمين و اطمينان خواهند داد كه ازدواج (زن با مرد خارجي) تغيير تابعيت شوهر در طي دوران ازدواج، خودبخود موجب تغيير تابعيت، عدم تابعيت يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند نمود.

قسمت سوم
ماده دهم
دولتهاي عضو كليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
الف- شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفه اي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي مدارك از موسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني، حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي كارآموزي حرفه اي تضمين گردد.
ب- (امكان) راهيابي به دوره هاي تحصيلي، امتحانات، كادر آموزش با كيفيتهاي و معيارهاي يكسان و تجهيزات آموزشي با كيفيت هاي مساوي با (مردان) تضمين گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم كليشه اي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشكال مختلف آموزشي بوسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش كه دستيابي به اين اهداف را كمك خواهد نمود، بويژه در تجديد نظر متون كتابهاي درسي و برنامه هاي مدارس و تعديل روشهاي آموزشي.
د- ( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
ه - ( ايجاد) فرصتهاي يكسان براي راهيابي به برنامه هاي آموزشي مداوم (دراز مدت) كه شامل برنامه هاي مواد آموزشي عملي بزگسالان بويژه برنامه هائي كه هدف آنها كاهش هر چه سريعتر فاصله آموزشي است كه بين زنان و مردان وجود دارد.
و- كاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر كه ترك تحصيل ميكنند و سازماندهي و برنامه ريزي براي دختران و زناني كه قبلا ترك تحصيل كرده اند.
ز- ( ايجاد) فرصتهاي يكسان جهت شركت فعال (زنان) در ورزش و تربيت بدني.
ح- ( امكان) راهيابي به آموزشهاي ويژه تربيتي (براي زنان) كمك و تضمين سلامت و تندرستي خانواده ها كه شامل اطلاعات و مشورت هاي مربوط به تنظيم خانواده است.
ماده يازدهم
1- دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند كه بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يكسان ( آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
الف- حق كار بمثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداري از) فرصت ها و امكانات شغلي يكسان كه شامل درخواست ضوابط (معيار) يكسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از (دوره هاي) آموزشي حرفه اي و بازآموزي كه شامل كارآموزي ها، دوره هاي آموزشي پيشرفته حرفه اي و آموزشي مجدد ميباشد.
د- حق (دريافت) پاداش يكسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و (برخورداري از) رفتار برابر نسبت به ارزيابي كيفيت كار و كارهائي كه ارزش يكسان دارند.
ه - حق (برخورداري از) امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيكاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از كارافتادگي و همچنين حق (برخورداري از) مرخصي استحقاقي.
و- حق (برخورداري از) حفاظت ها و مراقبتهاي بهداشتي و امنيت در شرايط كاري از جمله حمايت و تامين دوران بارداري (زايمان)
2- دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم زير را به منظور جلوگيري از تبعيض عليه زنان به دليل ازدواج يا مادري (بارداري) و تضمين حق موثر آنان جهت كار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعيت (اخراج) تحت وضعيت تخلف كاري كه مجازات قانوني در پي دارد، (ممنوعيت) اخراج بخاطر حاملگي يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر مبناي وضعيت زناشوئي.
ب: دادن مرخصي دوران زايمان با پرداخت (حقوق) يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، رتبه يا مزاياي اجتماعي.
ج: تشويق جهت ارائه خدمات اجتماعي و حمايت هاي لازم بنحوي كه والدين را قادر سازد تا تعهدات خانوادگي را با مسئوليتهاي شغلي و مشاركت در زندگي اجتماعي هماهنگ نمايند، بويژه از طريق تشويق به تاسيس و توسعه يك شبكه تسهيلاتي مراقبت از كودكان.
د: ارائه حمايتهاي ويژه از زنان در دوران بارداري در انواع مشاغلي كه اثبات شده است براي آنها زيان آور است.
3- (وضع) قوانين حمايت كننده در رابطه با موضوعاتي كه در اين ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پيشرفتهاي علمي و تكنيكي مورد بازنگري قرار ميگيرد و در صورت ضرورت، تجديد نظر (اصلاح) يا لغو و يا تمديد ميگردد.
ماده دوازدهم
1- دولتهاي عضو كليه اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در زمينه هاي مراقبتهاي بهداشتي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسي به خدمات بهداشتي و خدماتي كه به تنظيم خانواده مربوط ميشود، تضمين خواهد شد.
2- (دولتهاي عضو) بنابر قوانين بند 1 اين ماده، خدمات مقتضي و لازم را در ارتباط با بارداري و زايمان و پس از زايمان و اعطاء خدمات رايگان در صورت لزوم و همچنين تغذيه كافي در دوران بارداري و شيردهي را تضمين خواهند كرد.
ماده سيزدهم 
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي و لازم را جهت حذف تبعيض عليه زنان در ديگر مراحل زندگي از نظر اقتصادي و اجتماعي بعمل خواهند آورد. همچنين بر مبناي تساوي (حقوق) مردان و زنان، حقوق يكسان را براي آنها (زنان) بويژه در موارد زير تامين مي نمايند:
الف- حق استفاده از مزاياي خانوادگي
ب- حق استفاده از وامهاي بانكي، رهن ها و ديگر اشكال اعتبارات مالي 
ج- حق شركت در فعاليتهاي تفريحي، ورزشها و تمام زمينه هاي حيات فرهنگي
ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضو، مشكلات ويژه اي كه زنان روستائي با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمي كه اين زنان در حيات اقتصادي خانواده هاي خود كه شامل كار در بخشهاي اقتصادي غير مالي است، توجه خواهند كرد و اقدامات لازم و مقتضي را جهت تضمين اجراي قوانين كنوانسيون حاضر در مورد زنان نواحي روستائي بعمل خواهند آورد.
2- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را جهت حذف تبعيض عليه زنان در مناطق روستائي بعمل خواهند آورد. (اين اقدامات) به منظور و بر پايه تساوي (حقوق) مردان و زنان در شركت و استفاده آنان از توسعه روستايي است. (همچنين دولتهاي عضو) بويژه اطمينان حاصل خواهند كرد كه زنان از حقوق زير برخوردار باشند:
الف- شركت در تدوين و اجراي برنامه هاي توسعه (عمراني) در كليه سطوح
ب- راهيابي و دسترسي به امكانات مراقبتهاي بهداشتي مناسب و كافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقيم از برنامه هاي تامين اجتماعي
د- ( حق ) برخورداري از تمام دوره هاي كارآموزي و آموزشي، رسمي يا غيررسمي كه شامل سوادآموزي عملي و موارد ديگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلي و جامع بمنظور بالا بردن (كارآيي) فني حرفه اي ميباشد.
ه- ( حق ) سازماندهي گروههاي خودياري و تعاونيها بمنظور دستيابي به حق مساوي از فرصتهاي اقتصادي از طريق اشتغال يا خود اشتغالي
و- ( حق ) شركت در تمامي فعاليتهاي محلي
ز- ( حق ) دستيابي به وامها و اعتبارات كشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و رفتار يكسان در (برخورداري) از زمين و اصلاحات ارضي همچنين حق (استفاده از) طرحهاي مجدد استقرار در زمين
ح- ( حق ) بهرمندي از شرائط زندگي مناسب بويژه در ارتباط با مسكن، بهداشت، امكانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات
قسمت چهارم
ماده پانزدهم
1- دولتهاي عضو تساوي (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذيرفت.
2- دولتهاي عضو امور مدني، اختيارات قانوني كه براي مردان وجود دارد و فرصتهاي عملي اين اختيارات را بطور يكسان براي زنان خواهند پذيرفت، بويژه آنها به زنان حقوق مساوي با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسي در دادگاهها و محاكم بطور يكسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهاي عضو خواهند پذيرفت كه كليه قراردادها و انواع اسناد خصوصي ديگر كه به منظور محدود كردن اختيارات قانوني زنان تنظيم شده است را باطل و بلااثر تلقي نمايند.
4- دولتهاي عضو، حقوق يكسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادي انتخاب مسكن و اقامتگاه خواهند پذيرفت.
ماده شانزدهم
1- دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:
الف- داشتن حق يكسان براي (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)
د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد.
و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد. در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد.
2- نامزدي و ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي بايد ضروري است.

قسمت پنجم
ماده هفدهم
1- بمنظور بررسي پيشرفتهاي حاصل از اجراي كنوانسيون حاضر كميته رفع تبعيض عليه زنان (كه از اين به بعد كميته خوانده ميشود) تشكيل خواهد شد. اين كميته در هنگام لازم الاجرا شدن كنوانسيون از 18 (نفر كار شناس) و پس از تصويب يا پيوستن سي ا مين دولت عضو، از 23 نفر كارشناس كه داراي شهرت اخلاقي و صلاحيت در زمينه مربوط به كنوانسيون هستند، تشكيل ميگردد. كارشناسان بوسيله دولتهاي عضو از ميان اتباع كشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحيت شخصي خود خدمت خواهند كرد (نه به عنوان نماينده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب كارشناسان به توزيع عادلانه جغرافيائي و نمايندگي از شكلهاي گوناگون تمدن و نظامهاي عمده حقوقي، توجه ميشود.
2- اعضاء كميته از طريق راي مخفي و از فهرست افرادي كه بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو ميتواند يك فرد را از ميان اتباع خود نامزد نمايد.
3- نخستين انتخابات 6 ماه پس از تاريخي كه كنوانسيون حاضر قدرت اجرائي پيدا كرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاب، دبير كل سازمان ملل متحد طي نامه اي به دولتهاي عضو از آنها دعوت خواهد كرد كه نامزدهاي خودشانرا ظرف 2 ماه معرفي كنند. دبير كل فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذكر دولتهاي عضو نامزدكننده تهيه ميكند و (آنرا) براي دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضاي كميته در جلسه دولتهاي عضو مربوطه و به رياست دبير كل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در اين جلسه كه حد نصاب تشكيل آن حضور (نمايندگان) دولتهاي عضو ميباشد، افراد انتخاب شده براي (عضويت) در كميته آن دسته از نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد آراء و اكثريت مطلق آراي نمايندگان دولتهاي عضو حاضر و راي دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضاي كميته براي يك دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. ليكن، دوره عضويت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات، در پايان دو سال به پايان مي رسد. بيدرنگ پس از اولين انتخاب، نامهاي اين 9 نفر با قيد قرعه و بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافي كميته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 اين ماده و بدنبال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضويت) 2 نفر از اعضاي اضافي در پايان دو سال پايان خواهد پذيرفت و نامهاي اين دو نفر به قيد قرعه بوسيله رئيس كميته انتخاب خواهند شد.
7- براي پر نمودن شغلهاي خالي، دولت عضوي كه مدت دوره وظيفه كارشناسي آن بمثابه عضو كميته متوقف شده است، كارشناس ديگري از ميان اتباع خود (براي عضويت) با تائيد كميته منصوب خواهد كرد.
8- اعضاي كميته با تائيد مجمع عمومي، حقوق (مقرري) از صندوق مالي سازمان ملل با در نظر گرفتن شرايطي كه مجمع تصميم ميگيرد و اهميت مسئوليت كميته، دريافت خواهند كرد.
9- دبير كل سازمان ملل متحد تسهيلات و كارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) كميته بنابر (مقررات) كنوانسيون حاضر، تامين خواهد كرد.

ماده هيجدهم
1- دولتهاي عضو متعهد ميشوند كه گزارشي در مورد اقدامات قانوني، قضائي، اداري يا ديگر اقداماتي كه پذيرفته اند تا مقررات كنوانسيون به نحو موثري انجام گيرد و (نيز) پيشرفتهاي حاصل در اين موارد را جهت رسيدگي در كميته به دبير كل سازمان ملل ارائه دهند.(اين گزارش به ترتيب زير است):
الف- (هر دولت ابتدا) يك سال پس از لازم الاجرا شدن (كنوانسيون) براي آن دولت (گزارش خود را تقديم نمايد).
ب- پس از آن، هر چهار سال يكبار و هر زمان كه كميته درخواست گزارش نمايد (گزارش خود را تقديم نمايد)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشكلاتي است كه بر ميزان انجام تعهدات (دولتهاي عضو) طبق كنوانسيون حاضر، اثر ميگذارد.
ماده نوزدهم
1- كميته آئين نامه داخلي و اجرائي را خود، تصويب خواهد كرد.
2- كميته كاركنان خود را براي يك دوره دو ساله انتخاب خواهد كرد.
ماده بيستم
1- كميته بمنظور بررسي گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 اين كنوانسيون معمولا هر ساله به مدتي كه از دو هفته تجاوز نكند، تشكيل جلسه خواهد داد.
2- جلسات كميته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسبي كه خود كميته تعيين كند، برگزار خواهد شد.
ماده بيست و يكم
1- كميته از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي (سازمان ملل) گزارش سالانه فعاليتها و پيشنهادات و توصيه هاي كلي كه بر مبناي رسيدگي به گزارش هاي دولتهاي عضو بدست آورده است، ارائه خواهدكرد. اين پيشنهادات و توصيه هاي كلي از جمله گزارش كميته همراه با نظرات هر يك از دولتهاي عضو منعكس ميشود.
2- دبير كل سازمان ملل گزارشهاي كميته را جهت اطلاع به كميسيون (بررسي) وضعيت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بيست و دوم
موسسات تخصصي از طريق نمايندگانشان اجازه رسيدگي به اجراي بعضي از مقررات كنوانسيون حاضر كه اهميت آنها از بين رفته است را در حوزه فعاليتهاي خود خواهند داشت. كميته ممكن است از موسسات تخصصي دعوت نمايد تا گزارشهائي را در مورد نحوه اجرا كنوانسيون و در ناحيه و مواردي كه اهميتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعاليت آنها ميشود، ارائه دهند.

قسمت ششم
ماده بيست و سوم
هيچ چيزي در كنوانسيون حاضر بر مقرراتي كه بيشتر موجب دستيابي به تساوي (حقوق) بين مردان و زنان ميشود، تاثير نخواهد گذاشت (اين مقررات) شامل موارد زير است:
الف- در قوانين دولت عضو
ب- در هر كنوانسيون، پيمان نامه يا موافقت نامه بين المللي ديگري كه براي آن دولت لازم الاجرا ميباشد.
ماده بيست و چهارم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند كه اقدامات لازم را در سطح ملي بمنظور دستيابي و تحقق كامل حقوق شناخته شده در كنوانسيون حاضر بعمل آورند.
ماده بيست و پنجم
1- كنوانسيون حاضر براي امضاء تمام كشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبير كل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار كنوانسيون حاضر تعيين شده است.
3- كنوانسيون حاضر تابع تصويب است. ( تصويب در مقاوله نامه هاي بين المللي بمعني آن است كه مفاد كنوانسيون ميبايست طبق قانون اساسي كشوري كه آنرا امضاء كرده است به تصويب رسد. مترجم) اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- كنوانسيون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زماني) موثر واقع خواهد شد كه آن بعنوان سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده شود.



ماده بيست و ششم
1- تقاضا براي تجديد نظر كنوانسيون حاضر كه ممكن است در هر زمان بوسيله دولت عضوي صورت گيرد (ميبايست) بوسيله نامه و خطاب به دبير كل سازمان ملل انجام پذيرد. 
2- مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي اقدام نسبت به چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت.
ماده بيست و هفتم
1- كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخي كه بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد.
2- براي هر دولتي كه كنوانسيون حاضر را تصويب ميكند و يا به آن ملحق ميشود، پس از سپردن بيستمين سند تصويب و يا الحاق، كنوانسيون از سي امين روز تاريخي كه سند تصويب يا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرايي پيدا خواهد كرد.
ماده بيست و هشتم
1- دبير كل سازمان ملل متحد متن حق شرطي كه توسط دولتها در زمان تصويب يا الحاق گذاشته شده است را دريافت خواهد كرد و آنرا به تمام دولتها توزيع خواهد نمود.
2- حق شرطي كه ناسازگار با منظور و هدف كنوانسيون حاضر باشد، پذيرفته نخواهد شد. 
3- حق شرط در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبير كل سازمان ملل) تمام دولتها را (از اين موضوع) مطلع خواهد كرد. اين نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزي كه دريافت شود، موثر واقع خواهد گرديد.
ماده بيست و نهم
1- هر گونه اختلافي بين دو يا چند دولت عضو در ارتباط با تفسير يا اجراي كنوانسيون حاضر پيش آيد و (آن اختلاف) با مذاكره حل نشود، با درخواست يكي از آنها به داوري ارجاع داده ميشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوري، طرفين قادر نشدند كه يك داوري سازماندهي شده را بپذيرند، هر يك از طرفين ميتواند مساله مورد اختلاف را به ديوان دادگستري بين المللي با درخواستي كه مطابق اساسنامه ديوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء كردن يا تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن اعلام كند كه خود را موظف به (اجراي) بند يك اين ماده نميداند. ديگر كشورهاي عضو در مورد آن بند كه در ارتباط با دولت عضوي است كه حق شرطي قائل شده است، ملزم به اجراي بند يك نخواهند بود.
3- هر دولت عضوي كه حق شرطي طبق بند دوم اين ماده قائل شده است، ميتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسيله نامه اي كه به دبير كل سازمان ملل مينويسد (اعلام كند)، پس بگيرد.
ماده سي ام
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي كنوانسيون حاضر از اعتبار 

يكساني برخوردار بوده و در بايگاني سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد