نتایج اولیه شمارش آرای ریخته شده به صندوق‌ها نشان می‌دهند که حزب راست میانه "دمکراسی‌نو" ۵/۲۹ درصد آرا و ائتلاف چپ "سیریزا" ۱/۲۷ درصد آرا را به دست آورده‌اند. حزب پیروز می‌تواند با سوسیالیست‌ها ائتلاف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله وزارت کشور یونان اولین نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرده است.

بنا بر این اعلام، محافظه‌کاران یونانی در رقابت دوش به دوش با چپ‌گرایان این کشور در انتخابات پارلمانی پیشتاز بوده‌اند. به این ترتیب دولت آینده یونان از ائتلاف دو حزب دمکراسی‌نو و حزب سوسیالبست پاسوک تشکیل خواهد شد.

اتحادیه اروپا با دقت تمام به انتخابات یونان می‌نگرد زیرا نتیجه آن تاثیری سرنوشت ساز در عضویت این کشور در حوزه یورو خواهد گذاشت.

مطابق آخرین برآوردها، حزب دمکراسی‌نو بین ۵ / ۲۷ الی ۵ / ۳۰ درصد و اتحاد چپ‌گرایان "سیریزا" موفق به کسب بین ۲۷ تا ۳۰ درصد آرای مردم خواهند شد.

هم‌چنین پیش‌بینی شده که آرای حزب سوسیالیست "پاسوک" بین ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد و حزب راست افراطی "کریسی آوگی" نیز دوباره به پارلمان راه یابد.

یونان در پنجمین سال بحران اقتصادی به سر می‌برد و با نرخ بیکاری ۲۲ درصدی روبروست. ده‌ها هزار تن از کارفرمایان یونانی در طی این مدت ورشکسته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و این کشور به دلیل قروض هنگفت خود، از سال ۲۰۱۰ تاکنون به کمک‌های مالی بین‌المللی متکی بوده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق جهانی پول هر یک برای حمایت‌های مالی خود از این کشور، شروط و تعهدات سختی تعیین ‌کرده‌اند.

حزب محافظه‌کار دمکراسی نو به ریاست آنتونیاس ساماراس با اصول ریاضت اقتصادی در یونان موافقت کرده اما خواستار گفتگو بر سر جزییات این طرح شده است.
 
به عقیده این حزب، باید به یونان برای اجرای صرفه‌جویی‌های الزامی چند سال فرصت داده شود.

ائتلاف چپگرایان "سیریزا" اما با این طرح مخالف است. الکسیس سیپراس، رهبر این ائتلاف می‌گوید که ریاضت اقتصادی به نابودی یونان می‌انجامد.
 
او در شعارهای خود وعده نجات از بحران را داده و افزوده کاری می‌کند که مردم یونان با افتخار عضوی برابر در اتحادیه اروپا باشند.

شعارهای هر دو حزب عملا در تضاد با تعهداتی است که یونان در دو سال گذشته در قبال دریافت کمک‌های مالی متقبل شده است. اولین بسته مالی اهدایی به این کشور در سال ۲۰۱۰ به مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو و دومین بسته به میزان ۱۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ بود.

دولت وقت یونان تعهد کرد که در ازای این کمک‌ها، یک سیاست اقتصادی ریاضتی در پیش گیرد.

نگرانی اتحادیه اروپا و بازارهای مالی

اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تهدید کرده‌اند که کمک‌های مالی به یونان را در صورت انجام نشدن شروط خود قطع می‌کنند. اعمال این تهدید به معنای ورشکستگی ملی یونان و خروج آن از حوزه یورو خواهد بود.

اهمیت انتخابات پارلمانی یونان برای اروپا تا آنجاست که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، سفر به مکزیک برای شرکت در اجلاس گروه ۲۰ را برای چند ساعت بخاطر نتایج انتخابات یونان به تعویق انداخته است.

بخش دیگری از این نگرانی به این خاطر است که مشکلات مالی در صورت خروج یونان از حوزه یورو به سایر کشورها منتقل شود و اقتصاد جهانی آسیب ببیند.

مرکل پیش‌از این ابراز امیدواری کرده که دولت آتی یونان به تعهدات این کشور در قبال دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی عمل کند.

در نخستین دور انتخابات پارلمانی یونان در ششم ماه مه، هیچیک از احزاب موفق به کسب اکثریت لازم آراء نشدند و مذاکرات برای تشکیل دولتی ائتلافی نیز شکست خورد.